أهم الأخبار  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

مؤتمر الشباب الوطني للحوار:

الخرافي: وحدتنا خريطتنا (فيديو)

2012/10/08   10:00 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5



الصانع: الوطن يئن من الأزمات

مبارك الدويلة: الأحزاب ضرورة

عبدالصمد: كثيرون غير صادقين في حماية الدستور

معصومة: أغلبية مجلس 2012 قمعت أقليته

افتتح أعماله أمس بمشاركة نواب ووزراء سابقين من مختلف الأطياف

مؤتمر الشباب الوطني للحوار: غياب التنظيم خرّب العمل السياسي وخلق الفوضى

جاسم الخرافي: تجربتنا الديموقراطية صمدت خمسة عقود بفضل التلاحم على الرغم من العثرات

مكان الحوار ليس الساحات العامة وأسلوبه ليس دغدغة العواطف

يعقوب الصانع: الوطن أصبح يئن من تواتر الأزمات المتلاحقة جراء الأوضاع الشاذة والمؤثرة في حياة الكويتيين

عبد الوهاب الوزان: قبول الآخر والأخذ بمبدأ التعددية من أهم شروط الحوار

عبدالوهاب الهارون: غياب الوعاء المنظم للعمل السياسي أوجد العشوائية الحالية

الإغداق المالي على المواطن من الحكومة والمجلس رشوة للسكوت على عدم الإنجاز

مبارك الدويلة: آن الأوان لتصحيح المسار بإشهار أحزاب بآلية كويتية تتلافى أخطاء التجارب الأخرى

من يفترض أن يكونوا قدوة أصبح الناس ينفرون منهم فعلى كل من يتكلم عن الديموقراطية أن يعي هذا الأمر

عدنان عبد الصمد: الدستور أصبح وسيلة لتحقيق المصالح الشخصية ومن لا يتفق مع مصالحه يدوس ببطنه

مرزوق الغانم: معظم الأحزاب تعتمد على القبيلة أو الطائفة.. وأين معارضة اليوم من الأمس؟

معصومة المبارك: التنمية معدومة والبلد يسير على البركة منذ 1986

كتب فيصل اليتيم:
بعد تنقل فعالياته الاستعدادية بين عدد من داووين مناطق مختلفة انطلقت صباح امس اولي فعاليات مؤتمر الشباب للحوار الوطني تحت شعار «وقفة من اجل الكويت» شارك فيها العديد من الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاكاديمية تكاد مشاركاتهم تؤكد على االحاجة الى تنظيم محكم للعمل السياسي فمنهم من ذهب فيه الى التاكيد على ضرورة اشهار الاحزاب بعد التقائهم جميعا على اهمية بل وضرورة الارتقاء بالحوار الوطني.
وفي كلمته الافتتاحية بدأ رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي بالاشارة الى ان الحوار سلوك انساني حضاري وجسر من جسور التواصل بين البشر على اختلاف اطيافهم وارث تاريخي للمجتمع الكويتي، وقال انه طالما كانت لحمتنا الوطنية وتماسكنا وجسور التواصل بيننا اعز ما نفاخر به، مشيراً الى انه خريطة طريقنا التي نهتدي بها في كل المنعطفات الحرجة التي مرت عبر تاريخنا والشواهد على ذلك عديدة، ولذلك فالحوار ولا شيء غيره هو وسيلتنا الفعالة لمعالجة مشكلاتنا واعادة الاستقرار والتوازن السياسي والنمو الاقتصادي.
واعتبر الخرافي هذه المناسبة تبعث التفاؤل والامل لصناعة مستقبل يليق بهذا الشعب الوفي وبالوطن المعطاء مضيفاً ان التجربة الديموقراطية الكويتية تقف اليوم في هذا المشهد بوحدتها ومكتسباتها الوطنية التي قال انها وان تعثرت لبعض الوقت فانها ظلت ثابتة وصامدة طيلة العقود الخمسة الماضية بفضل تلاحم الجبهة الداخلية بمؤسساتها المختلفة وصلابة قواعدها الدستورية، مشددا على انه آن الاوان لمراجعة الذات وان ندرك ألا لغة اخرى نواجه بها التحديات الماثلة امامنا سوى لغة الحوار الوطني البناء الذي يضع الكويت بأمنها واستقرارها ومستقبلها ومستقبل الاجيال القادمة فوق كل المصالح والاعتبارات الآنية والشخصية.
وهنا أعرب الخرافي عن أسفه كون البديل عن لغة الحوار الوطني البناء اصبح مزيداً من التوتر السياسي ومزيداً من خطاب الكراهية والفرقة المجتمعية والتي تعتبر سلوكاً دخيلاً على مجتمع عرف التكاتف والتراحم عبر تاريخه ومارس قواعد الديموقراطية الحقة منذ نشأته.
وفيما اكد ان الحوار ليس مجرد شعارات فقد حذر الخرافي من التصنيفات بمختلف اشكالها القبلية والطائفية والعائلية والسياسية بانها تفرز الانقسامات وتعتبر من اهم معوقات الحوار بل وتحوله لحوار اشبه ما يكون بحوار الطرشان فلا يوجد من هو وطني وغير وطني حيث ان الجميع ابناء وطن واحد ولذلك فأهمية الحوار الوطني تكمن في قدرة المتحاورين على تثقيف المجتمع وتقديم نموذجاً ايجابياً يحتذى به وينسجم مع قيم الديموقراطية الحقة.
وطرح الخرافي اسئلة وصفها بالملحة التي تبدو امامه وتتطلب النظر والتمعن قبل الاجابة عليها اولها «لماذا التركيز دائماً من قبل البعض على نقاط الاختلاف على بساطتها وامكانية معالجتها وفق الاطر الدستورية دون التركيز على نقاط الاجماع الوطني ومكامن القوة التي يتمتع بها المجتمع الكويتي» وثانيها «هل هناك من يريد ان يفشل الحوار قبل ان نتحاور لان له في ذلك مصالح آنية تغلب على مصالح المواطنين؟» واضاف في التساؤل الثالث «هل بالفعل لدى جميع الاطراف الفاعلة في العمل السياسي مصلحة وطنية في الحوار الوطني؟».
ورغم كل هذه التساؤولات التي قال الخرافي انه يعتقد انها مشروعة فقد اكد يقينه بأن الشعب الكويتي لا ينكسر ولا يتوانى في حب الكويت والوفاء لها والذود عنها بل يكون اكثر تلاحماً وتماسكاً في الرخاء قبل الشدائد، كما لا يختلف اثنان على ان للحوار الوطني البناء منطلقات متعارف عليها ويجب ان نلتزم بها ونعيها جيداً قبل ان نفرضها على الاخرين.
واوضح الخرافي ان اول هذه المنطلقات اولها هي وحدتنا الوطنية التي هي صمام الامان لأمن واستقرار الوطن والمواطن بعيدا عن كل اشكال الفرقة والتشتت وبالنأي عن كل مظاهر التعصب والتكتلات الفئوية التي تضر بمصالح الوطن العليا ثم الاحتكام للدستور واحترام مؤسساته في ثاني تلك المنطلقات من خلال مشاركة سياسية دستورية.
اما ثالث تلك المنطلقات فقال الخرافي انها تتمثل في التركيز على نقاط ومكامن القوة في المجتمع الكويتي، مؤكدا على وجود اجماع وتوافق وطني على الاطر المرجعية الحاكمة والمرشدة لعملنا يصاحبه توافق على الاولويات الوطنية والقضايا الملحة التي ينبغي ان يرتقي العمل على انجازها لمستوى التحديات.
وفي رابع تلك المنطلقات شدد الخرافي على ضرورة نبذ خطاب الكراهية بين ابناء الوطن الواحد اذ انه من المحزن حقاً ان يصل الخطاب السياسي في الكويت الى المستوى الذي نراه اليوم، معرباً عن خشيته من ان يؤدي الى زرع بذور الكراهية في نفوس المواطنين ويجعلنا في دائرة مغلقة من الاحباط.
وفي خامس وآخر تلك المنطلقات لفت الخرافي الى ان الحوار ليس مكانه الساحات العامة.. واسلوبه ليس المهرجانات والخطابات ودغدغة العواطف.. مبيناً ان الحوار هو لغة العقل في المكان والزمان المناسبين ويجب ان يعكس الارادة والتصميم للوصول بنتائجه لمصلحة الوطن والتمسك بوحدته.

مرحلة حرجة

ومن جانبه بدأ المحامي يعقوب الصانع كلمته بوصف المرحلة السياسية الحالية في الكويت بانها مرحلة حرجة وقال اننا نمر بها بمنحى تاريخي خطير جراء التطورات والازمات العالمية والاقليمية والمحلية من جهة وانعدام الرؤية والسياسات المنحرفة واستشراء الفساد من جهة اخرى، مشيراً الى ان الوطن اصبح يئن من تواتر الازمات المتلاحقة جراء الاوضاع الشاذة والمؤثرة على حياة الكويتيين اذ لا يكاد يمر يوم دون ان نسمع عن هدر للمال العام هنا واختلاس هناك وتجاوز للقانون وتعيين للاقارب واصحاب الحظوة وذلك على حساب الكفاءات مما خلق ارضية خصبة للفاسدين والمفسدين وعزا ذلك الى غياب القانون والمحاسبة ومبدأ الثواب والعقاب.
وزاد الصانع ان الامر تجاوز ذلك الى ماهو اكبر واخطر بكثير، موضحاً ان ما يهدد اركان الدولة برمتها هو ما نشهده من تعدِ على المقام السامي وتدخل السلطات في شؤون بعضها البعض واخطرها هذا السعي الحثيث للتدخل والتأثير في السلطة القضائية وسير العدالة.
وبذا اكد الصانع ان مسؤوليتنا الوطنية النابعة من احساسنا بوطننا جميعاً تفرض علينا الحوار الوطني البناء لانجاز توافقات سياسية تهيئ لنا المناخ المناسب لتحقيق حياة رغيدة راقية، مشدداً على اهمية ان نضع الحلول البديلة الكفيلة بازالة هذا القلق حتى وان تضمن ذلك تقديم تنازلات من الاطراف.

تشويه النضال

وبدوره اكد عبدالوهاب الوزان ان الوحدة الوطنية تبني على عدة محاور وغالبيتها رعتها نصوص الدستور بوضوح وصراحه وتشمل العدالة والتكافل والتضامن اضافة للحقوق والواجبات المرعية، ناهيك عن العادات والتقاليد والموروث الاجتماعي، مشددا على ان المقياس للوصول الى الوحدة الوطنية وتلمسها هو تنفيذ الدستور والحرص على الموروث الاجتماعي وهنا مكمن الداء الذي نشكو منها وعندما نضع اصبعنا على الجرح تسهل مداواته.
ولكن الوزان امام ذلك المفهوم ابدى اسفه «اننا لم نحسن تطبيق الدستور واهملناه بل احيانا تنكرنا لما تركه الآباء والاجداد من تقاليد تحمل القيم الصادقة، مشيرا الى ان الاستقلال والدستور ثمرة نضال اهل الكويت ومطالباتهم منذ العشرينيات من القرن الماضي وحلمهم بالمشاركة انتخابيا غير ان الملحوظ حاليا هو تشويه هذه الصورة اذ بدأت النفوس تتغير وتحولت الوجهة من بناء مجتمع الى نزاع على المواقع والمناصب، بدأت معه العصبيات الاجتماعية والقبلية والطائفية وحشد ما امكن للوصول الى السلطة».
ونبه الوزان بهذه الصورة الى ان الكويت ليست بمعزل عن ارهاصات الاحداث والتحولات الاقليمية في الوطن العربي، فلايمكن القطع بانها لاتتأثر بهذه التغيرات السياسية والاجتماعية، مشيرا الى اهمية مثل هذا الحوار الذي ينتظر منه ايجاد التوافق السياسي الذي تنطلق معه الطموحات نحو الحديث في التشريعات والنظم السياسية بشروط موضوعية من اهمها قبول الآخر والاخذ بمبدأ التعددية الذي يقوم عليه اي نظام ديموقراطي.

عشوائية سياسية

ودعا بدوره النائب والوزير السابق عبدالوهاب الهارون الى التنازل من جميع الاطراف والجلوس على طاولة الحوار من أجل الاصلاح ووحدة الوطن وتنظيم العمل السياسي الذي نظمه الدستور من خلال المادة 50 التي حددت عمل السلطات وعدم التداخل فيما بينها في اعمالها، موضحاً ان الدستور وضع قواعد للمشرع باقرار بعض القوانين المهمة والتي يأتي على رأسها قانون تنظيم الاحزاب السياسية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الاولى تحت عنوان «تنظيم العمل السياسي» بمشاركة النواب السابقين عدنان عبدالصمد ومبارك الدويلة ود.معصومة المبارك ود.علي العمير.. حيث القى الهارون باللائمة في الاوضاع الحالية على عدم وجود وعاء سياسي منظم للعمل الساسي ما ترك للمجتمع ان ينظم نفسه سياسياً بشكل عشوائيً دون ان تكون هناك رقابة.
وبين الهارون هنا أنه قد غاب عن المشرع وضع هيئات متخصصة لتنظيم العمل السياسي الذي بدأ بالدواوين والاندية والنخوة بالجماعة او العائلة او القبيلة او الطائفة فأدى لتجمع على هذا الاساس الى تفتت المجتمع وخلق العصبية النتتنة خارج اللوائح الوطنية وهذه الامور حلت محل الاحزاب او المنابر التي يجب ان تقر بقانون لتنظيم عملها.
ولاجراء علاجي اكد الهارون على ضرورة اقرار قوانين نبذ الكراهية واثارة النعرات التي تقدم فيها بعض النواب في المجالس السابقة، معربا عن اسفه لعدم ملاقاة تلك القوانين الاولوية لدى السلطتين بالرغم ما ادى الى فقدان اهميتها وادى ذلك الى انحراف الخطاب السياسي عن مساره الصحيح بحيث يعتقد بعض النواب انهم يتكسبون انتخابياً بانتهاج مثل هذا الخطاب السياسي السيئ الذي يهدف الى تمزيق المجتمع ويشعرون الناخب بانهم بهذا الخطاب يدافعون عنه.
وتساءل الهارون عن سبب وجود هذه الازمات، وكيفية الخروج من هذه النكبات السياسية التي يمر بها الوطن، مفيداً ان من اهم تلك الاسباب التي ادت الى تفاقم الازمات هي الصرف المالي الحكومي على المواطن المبالغ فيه من كوادر وبدلات وحوافز وهبات وتموين غذائي ومنح اراض ومزارع وشاليهات وغيرها الكثير.
ويرى الهارون في حديثه عن هذا السبب ان هذا التصرف في الاغداق المالي ما هو الا محاولة لتغطية العجز من السلطتين لاصلاح البلد، لان البرلمان ينظر الى ان ذلك رشوة الناخب لكسب صوته وانتخابه والحكومة تنظر له رشوة لعدم مساءلتها او محاسبتها عن التدني في تنمية الوطن والكثير من المشاكل مثل البطالة والمرور والاسكان الامر الذي انتهى الى اخفاقات ادت الى التوتر السياسي من خلال اثارة النواب للقضايا المالية للتكسب، مشيراً الى ان العلاج هو ضمن القانون 6 لسنة 1986 الذي اوجد خارطة طريق للسلطتين تحلحل جميع القضايا ومن خلال الخطة التنموية والخطة بعيدة المدى والسنوية وطريقة تمويلها وهذا ما يحد من قضية التشنج بين السلطتين لان هذا القانون يتيح للبرلمان محاسبة الحكومة.
وفي ذلك وصف الهارون الخطة التنموية انها وثيقة وطنية للجميع وانها الركيزة الاساسية لحل كل الاشكالات والاخفاقات الاسياسية والاقتصادية المزمنة، لافتاً الى ان الحكومات المتعاقبة تحاول الابتعاد عن تقديم خطة او يأتي تقديمها متأخراً حتى يرفضها المجلس وتهرب، غير ان ما حدث في برلمان 2012 وللاسف حصل العكس، فالمجلس هو من رفض الخطة واعطاء الحكومة فرصة العمل دون رقابة.

أحزاب كويتية

كذلك وفي السياق ذاته الذي تحدث فيه الهارون حول عشوائية العمل السياسي وصف النائب السابق مبارك الدويلة الساحة السياسية بانها تعيش حالة من الفوضي انعكست آثارها على الشعب، معتبرا ان حل مجلس الأمة مرتين كان له التأثير البالغ في الفوضي التي تعيشها الساحة السياسية، ولذلك أصبح تنظيم العمل السياسي من خلال الأحزاب مطلبا ضروريا فهو البداية الصحيحة لتصحيح المسار.
وأوضح الدويلة ان اشهار الأحزاب لا يقصد به استيراد التجربة الخارجية للاحزاب وانما تفصيل آلية حزبية يمكن من خلالها الابتعاد عن أخطاء الدول الأخرى التي طبقت هذا النظام، منبها الى ان الناس بدأت تفقد الثقة في الاصلاح نتيجة لما يحدث، خاصة وأن الذين من المفترض ان يكونوا قدوة أصبح الناس ينفرون منهم ما يوجب على كل من يتكلم عن الديموقراطية ان يعي هذا الأمر.
ومضى الدويلة قائلا ان هناك العديد من الآفات التي نجمت عن الممارسات الخاطئة للديموقراطية، ولذلك اذا كنا نخشى على هذا البلد فعلينا العمل على طريق انشاء الأحزاب، مؤكدا على «ضرورة ان يكون هناك نظام مشرف لتنظيم العمل السياسي بدلا مما يحدث من ضرب تحت الحزام، فالكويت مجتمع متكاتف ولكن للأسف في السنوات الأخيرة وجدنا أخلاقا أدت الى العبث بهذا التكاتف».
ودعا الدويلة الى بذلك الابتعاد عن المكاسب الشخصية، مشيرا الى ما يحدث من خلافات حول تعديل الدوائر الانتخابية، ليؤكد في هذه القضية، ان الأسلم ان يتم العمل في الانتخابات المقبلة وفق النظام القائم على ان يأتي المجلس القادم ويعيد دراسة هذا الأمر في الوقت الذي اعتبر فيه الحديث عن مراسيم الضرورة في هذا الشأن هدفه التكسب السياسي والشخصي بعيدا عن مصلحة البلاد، ومطالبا القائمين على المؤتمر باخراج توصيات تمنع هذا التوجه.
واختتم الدويلة حديثه قائلا: اعتقد ان الحديث عن تغيير نظام التصويت وجعله صوتاً واحداً أو صوتين سيكون سببا للعب المال السياسي دورا في هذا النظام.

«الدوس بطن الدستور»

وعلى ذات المنهاج قال النائب السابق عدنان عبدالصمد ان انجاح لغة الحوار يعتمد على آرء جميع الأطياف في المجتمع الكويتي واقتناعها بهذا الحوار ودوره في تقريب وجهات النظر، مشيرا الى ان مما يعزز هذا الاقناع هو الثقة التي يجب ان تكون متبادلة بين الجميع بالاضافة الى وجود مساحات مشتركة بين الأطراف المتحاورة.
واضاف اننا اذا أردنا ان نؤسس أرضية صالحة للحوار فعلينا ان نغير الأسلوب لنسمح بالنقد البناء وأن تكون هناك ثوابت ومرجعية يتفق عليها الجميع وهي الدستور غير ان عبدالصمد لفت الى ان «الكل يدعي أنه يحمي الدستور ويدافع عنه ولكن الكثيرين غير صادقين فيما يقولون بل ان الدستور أصبح وسيلة لتحقيق مصالحهم الشخصية فالبعض يدوس بطن الدستور عندما يتعارض مع مصالحة».
واشار عبدالصمد في ذلك الى بعض الحوادث التي حدثت بعد حكم المحكمة الدستورية حيث قيل ان عمل هذه المحكمة مادي وتشكيلها باطل وحكمها خارج الدستور وتعدت على ارادة الأمة، وتساءل: كيف يحدث ذلك والدستور قال ان المحكمة الدستورية هي المرجع؟ ليؤكد عبدالصمد ان تجاوزات كثيرة حدثت للدستور في المجلس السابق وان كثيرا من القرارات كانت غير دستورية وغير قانونية.

صراع شرس

ومن جانبه وصف النائب السابق مرزوق الغانم بالصراع الذي تشهده الساحة بأنه صراع شرس وقال ان الحوار لن يأتي الا بالامور الايجابية واضعف الايمان ان يقلل الفجوة بين القوى السياسية، واوضح ان سمة العمل السياسي بالكويت الآن تختلف كلياً عن الماضي حيث كانت لدينا معارضة محترمة لها اهداف محددة تحدد اولوياتها بشكل واضح لكافة الشعب الكويتي فكانت ثابتة المبادئ كما كانت لدينا سلطة تمثلها الحكومة برئيس وزراء يمارس السلطة بشكل واضح وفعلي ولم ينحدر مستوى الحوار بينهما مهما بلغ الشد والجذب وقال «اتحدى كائناً من كان ان نجد الآن مشروعا اصلاحيا كاملا من المعارضة فما نجده الآن عدة مشاريع انتخابية».
وحذر الغانم من ان المتطرف اصبح يقود العاقل والاخير يحجم عن ابداء رأيه خوفاً من التجريح او التخوين فاصبح هذا هو واقع الحال السياسي بالبلاد شئنا ام ابينا، موضحا ان التنظيمات السياسية خطوة في الطريق الصحيح لكنه يختلف مع من يعتقد بأن اشهارها سيكون مدخل الاصلاح، معلاً ذلك بأن اشهارها لن يغير من ادائها ما لم تتغير العقول التي تدير هذه الاحزاب وفلسفتها اذ تقوم اغلبها اليوم على اسس طائفية وفئوية في الوقت الذي اكد فيه ان الحكومة اليوم لا تمثل السلطة، وقال ان هناك استجوابات بين اقطابها.

فوضى سياسية

وكذلك تؤكد في ذات الاتجاه النائب السابق د.معصومة المبارك ان العمل السياسي في البلاد بحاجة الى التنظيم، مشيرة الى ان عدم الالتزام بالتنظيم اسفر عن عدم الالتزام بالفصل بين السلطات كما اوصلنا الى انتكاسة فعلية للعمل السياسي.
واضافت انه ليس عيباً ان تكون هناك مصلحة سياسية للجماعات ولكن يجب ان تكون هذه المصلحة وفق مرجعية واضحة هي الدستور والا فستكون الفوضى سيدة الموقف وان الوضع الحالي هو فوضى سياسية. وطالبت بضرورة احترام ثقافة فن الاختلاف، وتمنت اصلاح الواقع وازالة الغمامة عن العيون.
وشددت المبارك على ان «التنمية في حالة الفوضى التي نعيشها منعدمة والبلد تسير على البركة منذ عام 1986 حتى الآن مردفة بأن المصيبة الامر ان مجلس 2012 أعاد للحكومة الخطة دون وضع سقف زمني محدد لاعادتها ونحن جميعاً مطالبون بالاصلاح».
واضافت المبارك ان الديموقراطية «حكم الاغلبية مع احترام مشاركة الاقلية وليس قمعها وما حصل في مجلس 2012 قمع للاقلية» عن مراسيم الضرورة قالت اننا «نرجع الى المرجع الفقهي عثمان عبدالملك الذي اعطى سمو الامير اصدار المراسيم بضرورة في حال لم ينعقد مجلس الامة كما هو الحال الان». وختمت قائلة «نحن في مفترق طرق اما ان نكون او لا نكون ونحن نحترم الدستور وعلو السلطة القضائية المستقلة التي لا تخضع للضغوط».

المزيد من الصورdot4line

  • الخرافي: وحدتنا خريطتنا (فيديو)

أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
92.9959 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top