مقالات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

حق الاطلاع..واستجواب عاشور

محمد بدر بن ناجي
2012/03/09   11:32 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
writer image

نأمل الإسراع في سنّ قانون حق الحصول على المعلومات لمكافحة الفساد وللحد من انتشار الإشاعات

لم نتفاجأ من تقديم النائب صالح عاشور استجوابه لسمو رئيس الوزراء بسبب تصريحه الشهير (ان شهر العسل مع الحكومة انتهى) بمعنى انه سيبدأ بمحاسبة الحكومة على أخطائها، وهذا لا شك عين العقل لأن النائب هو مشرع ومراقب لأداء الحكومة وفي حال تقاعسها عن اداء واجباتها فمن مسؤوليات النائب محاسبتها..واليوم قدم النائب صالح عاشور استجوابه بالجملة ليتضمن الايداعات والتحويلات بالإضافة إلى البدون وبرنامج عمل الحكومة وعدم تطبيقها القانون.يعني جملة قضايا يتفق الكثيرون بأن وقت تقديمها بمحاورها الثلاثة (البدون وبرنامج عمل الحكومة وتطبيقها القانون) خاطئ لأن الحكومة لم يمض على تشكيلها سوى 3 أسابيع.بمعنى كيف يحاسب الحكومة على أدائها وقراراتها في فترة لم تتجاوز الشهر الا اذا كانت قضية الايداعات والتحويلات هي الأساس. ودخول وزير المالية في حكومة المبارك يثير تساؤلات النائب الفاضل عاشور بشان براءة الشمالي من تلك القضية أو عدمه...والمفاجأة ان النائب الفاضل كان يقف ضد استجواب الايداعات المليونية..ويصفه بأنه غير دستوري وربما كان ذلك في عهد الشيخ ناصر المحمد، واليوم يوجه استجوابه (المليوني) لسمو الشيخ جابر المبارك الذي اعتقدنا في بداية الأمر انه مجرد «تحرش سياسي» بالحكومة ولكن يبدو ان الأمر أبعد من ذلك وهناك حقائق سيكشفها لنا الاستجواب وخصوصا بعد اعلان سمو الرئيس نيته علنية الاستجواب...بالأمس كان النائب صالح عاشور أحد المحالين في قضية «الايداعات المليونية» واليوم وبعد تقديمه الاستجواب نجح في رفع الشبهات عنه وخصوصا بعد اعطاء الضوء الأخضر للبنك للافشاء عن حساباته اذا اتضح انها متضخمة...هذه القضية لن ولم تنته لأنها أولاً: تخص المال العام وثانيا: تعتبر قضية رشوة سياسية يعني شراء ذمم من جهة والتشهير بالناس بالباطل من جهة أخرى..واليوم وبعد ان رفع النائب عاشور الشبهات عن نفسه في قضية الايداعات، خرجت أصوات تطالب بكشف المشتبه بهم عن حسابات أقاربهم! الحل الآن بيد الحكومة لأن هذه القضية سياسية ولن ينتظر النواب حكم القضاء فيها، ولن تنتهي القضية الا بتقديم الحكومة الملف الخاص بالقضية للسادة نواب الامة ومناقشته ولو في جلسة سرية حتى ننهي هذه المرحلة ونبدأ بمرحلة التعاون والعمل الجاد بين السلطتين..
قانون حق الحصول على المعلومات شرع في الأردن قبل 5 سنوات بعد مطالبات نيابية عدة، ورغم وجود سلبيات في تطبيقه الا ان وجوده يكفي لضمان شفافية اداء الحكومة.واليوم نحن في أمس الحاجة الى قانون مماثل لتلك ليعطي الحق لأي مواطن الحصول على معلومات من الحكومة والهيئات التابعة لها.
هناك مسودة قانون مقدمة من جمعية الشفافية الكويتية خاص (بقانون حق الاطلاع) ولكن للأسف لم ير النور حتى الآن، وعندما ذكرت أننا اليوم في أمس الحاجة لتشريع هذا القانون لأننا نعيش اليوم بين عشرات بل المئات من الاشاعات اليومية التي تتداول بين الناس أو تنشر في وسائل الاعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذا بكل تأكيد يخلق حالة ارباك وعدم استقرار في البلد في بعض الأحيان.
بالأمس نشر عن الفساد في مؤسسة التأمينات الذي سيؤدي الى انهيارها حسب ما ذكر في وسائل الاعلام، وخبر مثل هذا بكل تأكيد يجعل المواطنين يخشون على مستقبلهم ومستقبل أولادهم من الضياع وحتى الآن ننتظر من الحكومة بيانا ينفى صحة ما نشر.
حاولت عدة مرات ككاتب الحصول على معلومة من مؤسسة التأمينات حتى أنني أرسلت كتابا الى مديرها العام لافادتي بعدد المواطنين ممن تقل رواتبهم عن الـ 1000 دينار وهذا قبل أكثر من 7 شهور وحتى الآن لم احصل على المعلومة! لذا نأمل من مجلس الأمة الاسراع بتشريع قانون حق الاطلاع أو الحصول على المعلومات وذلك من باب الحد من الاشاعة غير المسؤولة من جهة ومكافحة الفساد من جهة أخرى، لأنه في حال تشريع مثل هذا القانون سيمنع المسؤولين من الوقوع في الخطأ والعمل على تطبيق القانون وهذا ما نحتاجه لاستكمال مشروع التنمية الملياري.

محمد بدر بن ناجي
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 
مقالات ذات صلة بالكاتب

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
1019.9923 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top