الأولى  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

فرق البلدية أزالت مخيمات مراسم عزاء عاشوراء.. والتميمي والدويسان يعلنان استجواب الأذينة

معصومة لرئيس الوزراء: اعتذر رسمياً.. وبالتلفزيون (فيديو)

2013/11/15   05:22 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5

الأذينة: لجنة للتحقيق لتحديد المسؤول عن قرار الإزالة
الدويسان: يا وزير البلدية أعد بناء ما هدمت أو استعد للاستجواب
عاشور: الإزالة «بربرية وهمجية» وإذا لم تستح فاصنع ما شئت
التميمي: سنذهب لأبعد مدى باستخدام الأدوات القانونية والدستورية
الراشد: توقيت يثير الفتن وعلى الحكومة الاعتذار


تجمع ومطالبة بإجراءات تنفيذية.. والتميمي والدويسان أعلنا استجواب وزير البلدية

جرافات البلدية تزيل خيم حسينيات.. والأذينة: تشكيل لجنة تحقيق في الواقعة

الوزير الأذينة: لم نتعرض طيلة ايام عاشوراء للمخيمات حتى غير المرخص منها فكل التقدير للشعائر الدينية

عبدالله التميمي: تقدمنا بشكوى للمخفر واتضحت لنا الصورة بعد مخاطبة كبار المسؤولين

حسين القلاف: الإزالة تذكرنا بإزالة البلدية شواهد القبور.. والاكتفاء بتهديد الوزير بالاستجواب سماجة

القلاف: استقالة جماعية للنواب الشيعة هي الرد

صالح عاشور للصبيح: هل هذه فقط التجاوزات الموجودة في البلاد؟ أين أنت من مركز وذكِّر والمناطق الصناعية؟

حسين كمال: اصحاب تلك الخيم كانوا سيزيلونها مع انتهاء عاشوراء امس الاول وأخرهم التعب فلماذا هذا التصرف؟

الجيران: المشكلة في المجلس تكمن في النفوس لا في النصوص

يعقوب الصانع: لا خوف على المجلس طالما احتكم النواب للدستور واللائحة الداخلية



كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وعباس دشتي وخليفة الفضلي وأسامة القطري وأحمد الشمري وحمد الجدعي ونايف كريم وحمد العازمي ويوسف الكوت:


شحنت جرافات تابعة لبلدية الكويت الاجواء امس بازالتها مخيمات واكشاك تابعة لحسينيات احيت فيها مراسم عاشوراء التي انتهت امس الاول وسط احتجاجات اصحاب تلك الخيام والاكشاك بعدم تلقيهم انذارا بالازالة قبل التنفيذ معلنا البعض منهم تراخيص لمخيمات تنتهي في العشرين من نوفمبر الجاري.
وفيما صدرت تصريحات عن نواب تتوعد بالمساءلة ازاء ما حدث بادر وزير الدولة الى اعلان تشكيل لجنة تحقيق في الواقعة مشيرا الى ان بلدية الكويت لم تتعرض لتلك المخيمات طيلة ايام عاشوراء حتى غير المرخص منها تقديرا للشعائر الدينية التي اقيمت من اجلها.
فقد كشف وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس سالم الاذينة عن توجيهه بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة ازالة خيم عزاء للمراسم الحسينية المرخصة لمواطنين ودعا كل من يحمل ترخيصا من المخيمات التي ازيلت الى التقدم به الى مكتبه.
وقال الاذينة في تصريح صحافي: اننا لا نقبل باي حال من الاحوال التعرض لممتلكات المواطنين بشكل عام فكيف بمثل هذه الظروف مضيفا ان بلدية الكويت طيلة ايام عاشوراء لم تتعرض لتلك المخيمات حتى وان كان بينها ما هو متجاوز للترخيص الممنوح لهذه الفترة تقديرا للشعائر الدينية لاخواننا اصحاب تلك المخيمات واحتراما لمشاعرهم.
واضاف الاذينة ان تعليمات الازالة في مثل هذه الحالات يسبقها انذار بالازالة وقد تم بالفعل تسليم بعض تلك المخيمات انذارات بهذا الشأن حسب ما ابلغت به من قبل الجهة التنفيذية في بلدية الكويت.
وعليه يقول الاذينة اذا كان هناك من خطأ فلايمكن ان يتجاوز تصرفا او اجتهادا فرديا خاطئا وهو ما سوف يتبين في لجنة التحقيق لتحديد المسؤول عن مثل هذا التصرف.
وشدد الاذينة في ختام تصريحه على ضرورة وضع الامور في نصابها فكلنا شركاء في الحفاظ على ممتلكات الجميع حتى عند تطبيق القانون ضد المخالف مؤكدا تقدير الشعائر الدينية للجميع والحرص على عدم المساس بها.
ومساء أمس اعتصمت أعداد كبيرة من المحتجين في المكان الذي أزيلت فيه الخيم، وأعلن النائبان عبدالله التميمي وفيصل الدويسان تقديم استجواب للوزير الأذينة، بينما أعلن المجتمعون عدم استقبال النواب الشيعة المتخاذلين عن تقديم الاستجواب للوزير، وأعربوا عن استيائهم من تكرار التعدي على شعائرهم وحسينياتهم، مطالبين باتخاذ اجراءات تنفيذية، كما طالب المتجمعون النواب الشيعة بالذهاب إلى سمو الأمير لكونهم أقلية داخل المجلس ولا يمكنهم فعل شيء.
وأكد النائب السابق عبدالحميد دشتي قيام تجمع آخر غداً الأحد إن لم تتخذ الاجراءات اللازمة، معلناً كذلك عن اعتصام ومسيرة إلى دار سلوى، وقال إن الحل الوحيد في تكوين المجلس الشيعي الأعلى، ورفع المتجمعون شعارات هيهات منا الذلة ولبيك يا حسين وغيرها كما قاطعوا النائبين خليل أبل وصالح عاشور أثناء حديثهما.
وفي ختام التجمع انطلقت مسيرتان باتجاهين متعاكسين.
وكانت مناطق محافظتي حولي والعاصمة قد اصبحت امس على جرافات بلدية الكويت التي ازالت مواكب خيام العزاء والاكشاك التابعة للحسينيات في مختلف شوارع المحافظتين والتي تمارس فيها العادات الحسينية من توزيع المأكولات والمشروبات واخرى مخصصة لحضور مجالس الحسينيات مثل المظلات والشاشات الخارجية حيث قد طالت عملية الازالة كلا من مناطق الرميثية والدسمة والمنصورية وبنيد القار وغيرها من المناطق.
عملية الازالة المفاجئة اثارت امتعاض عدد من اعضاء مجلس الامة والمجلس البلدي حيث تقدم كل من اعضاء مجلس الامة النائبان عبدالله التميمي وخليل الصالح والنائب المبطلة عضويته د.عبدالحميد دشتي الى مخفر الرميثية وتسجيل اثبات حالة في الحادثة، علماً بأن أحد المعترضين على عمليات الازالة قد تقدم بكتاب الى مخفر المنطقة يفيد بأنه يحمل ترخيص اقامة خيمة عزاء حتى تاريخ 20 الجاري.

مواقف نيابية

وفي شأن المواقف النيابية قال النائب عبدالله التميمي اننا «سجلنا قضية في مخفر الرميثية ضد فريق البلدية الذي قام بتخريب مظاهر العزاء الحسيني»، مضيفا بالقول: تابعنا القضية مع كبار المسؤولين وأتضحت لنا الصورة والمسؤول عن هذا الاجراء وسنصدر بياناً جمعياً باسم النواب عقب تجمع الاحتجاج الذي سيقام 7 م اليوم بساحة مسجد مقامس وسنحمل الوزير الاذينة مسؤولية هذا الاجراء وكذلك نذهب لابعد مدى باستخدام أدواتنا القانونية والدستورية وضد كائنا من يكون ما لم تتم محاسبة من تطاولوا للقيام بهذه الاجراءات الشنيعة ومن أمرهم بذلك.
وجه النائب السابق سيدحسين القلاف رسالة الى النواب الشيعة على خلفية ما حصل امس من ازالة مواكب ومراسم عزاء عاشوراء وقال فيها: ان التهديد باستجواب وزير البلدية نكتة سمجة «لو يمتلك نواب الشيعة الغيرة على الحسين (ع) وشعائره فالاستقالة الجماعية هي الرسالة التي يجب ان تقدم فنحن اما يكفل الدستور حقوقنا او تعسا للمجلس والحكومة.
وذكر القلاف: اقول الى كل الغيارة من ابناء الطائفة تذكرون شواهد القبور والاعلام التي اصدرت البلدية قرار الازالة لم يشارك اكثر النواب واليوم التجاوز على الخيم المرخصة بعد تهديد نواب الامة والاستجابة السريعة يكشف كل الحقيقة ان صدقتم مع الحسين عليه السلام لا تدعوا النواب يتكسبوا على ظهوركم فالاستجواب كذبة والامر لايحكم الا باستقالتهم الجماعية.
وقال النائب صالح عاشور انه في الوقت الذي نشكر فيه اهتمام السلطة متمثلة بسمو الأمير حفظه الله ورئيس الحكومة على مراسيم محرم وعاشوراء ودعمهم الكامل على اتمام هذه المناسبة الاسلامية الحزينة على قلوب المسلمين نقول لمسؤولي بلدية الكويت «اذا لم تستح فافعل ما شئت»، مشيرا الى الطريقة البربرية والهمجية في التعامل مع أماكن العزاء من قبل بلدية الكويت وكأن هناك عداوة وبغضا لمظاهر محرم والعمل على تخريب وهدم ممتلكات المعزين.
وخاطب عاشور مدير بلدية الكويت قائلا: أقول لمدير البلدية هل هذه التجاوزات الوحيدة بالبلد -اذا كان هذا تجاوز»- وانظر في كل بقعة تجد التجاوز ابتداء من مركز وذكِّر وانتهاء بالمنطقة الصناعية واماكن بيع السيارات والعمارات موضحا انكم لم تحترموا مشاعر الناس بل دفعتوهم للسخط والتذمر على الحكومة وكل عام تزال جميع المظاهر بعد 3 ايام من عاشوراء فلماذا هذا الاسلوب الهمجي وبدون أي سابق انذار وفي يوم الجمعة..مؤكدا بأنه ستكون لنا وقفة معكم يا من لاتريدون المصلحة العامة والاستقرار لهذا البلد.

أعضاء البلدي

ومن ناحيته اكد عضو المجلس البلدي د.حسن كمال ان ما حدث امس في منطقة الرميثية كان مفاجأة لنا حيث ان جرافات البلدية ودون انذار سابق قامت بتكسير الاكشاك وازالة الخيم مع العلم بأن يوم عاشوراء لم ينته سوى امس الاول.
واضاف في تصريح صحافي ان هناك ممتلكات خاصة داخل الخيم والاكشاك ولذلك فان ازالتها في هذه الطريقة امر غير مقبول حيث كان من المفترض من البلدية ان تقوم بانذار اصحاب الاكشاك والخيم قبل موعد الازالة علما بأن يوم عاشوراء قد انتهى وكان القائمون على ادارة هذه العادات الحيسينية سوف يقومون بازالة الخيم مباشرة ولكن بسبب التعب والجهد الذي بذلوه في يوم عاشوراء لم يتمكنوا من ازالتها ولذلك فان تصرف بلدية الكويت كان مفاجئاً خصوصا ان اصحاب الخيم متعاونون.
وتمنى على القائمين على عملية الازالة بأن لا يكون اسلوبهم استفزازيا فالبلد ليس بحاجة الى اثارة فتنة طائفية خصوصا ان هناك شباباً مندفعين واشار الى انه يتابع الامر عن كثب ويجري الاتصالات مع المسؤولين في بلدية الكويت حتى يتم الانتهاء من ازالة كل الخيم بصوره هادئة مشيرا الى ان اصحاب الخيم بدأوا ازالة الخيم والاكشاك من تلقاء أنفسهم وان البلدية لا تتعرض إلى من يزيل بنفسه.

وفيما لم يصل الى الصحف بيان رسمي من بلدية الكويت بشأن الازالة تداولت حسابات على تويتر تصريحات منسوبة للبلدية تشير الى ان الازالة تمت فقط للخيم غير المرخصة.
وفي غضون ذلك تداولت وسائل التواصل الاجتماعي احاديث عن تبادل اتهامات بين الوزير سالم الاذينة ومدير عام البلدية احمد الصبيح بان المدير يزعم ان الوزير هو من وجهه الى ازالة المخالف من تلك الخيم والاكشاك ولكن اي من تلك التصريحات والمزاعم لم يصدر على لسان اي من الوزير والمدير العام.
وعليه تداولت حسابات على تويتر احاديث عن خلاف بينهما.

يأتي ذلك فيما اكد امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع ردا على سؤال حول مصير الاستجوابات الموجهة للحكومة أنه لا خوف على المجلس الآن طالما تم الالتزام بالاطر الدستورية وقانون لائحة المجلس، مشيرا الى ضرورة الاحتكام للمجلس بالاعمال البرلمانية ولرأي الاغلبية التي تؤمن بتطبيق الدستور اذ اننا «وضعنا العربة في طريقها الصحيح».
من جانبه، قال النائب حمدان العازمي في تصريح لـ«الوطن»: اننا مازلنا بانتظار رد الحكومة وتقديمها مبررات واضحة حيال وقف معاملات النواب كما جاء على لسان وزير التربية د.نايف الحجرف.
وأضاف: اننا بالفعل نستغرب صدور مثل ذلك عندما تم تقديم طلب طرح الثقة بوزير الصحة ولم تقم قائمتهم عندما وقفنا ضد سمو رئيس الوزراء في استجوابه، متسائلا: هل هذا هو التوجه العام للحكومة تجاه من يختلف معها او انه توجه لوزير التربية فقط؟ من جهة اخرى قال النائب د.عبدالرحمن الجيران في تصريح لـ«الوطن» تعليقا على التدوير الحكومي ان كان مخرجا للازمة التي نشهدها الآن: ان المشكلة التي نعانيها فعلا في المجلس تكمن في النفوس لا في النصوص، مشيرا الى ضرورة الالتزام بأي استجواب والاطر الدستورية اللازمة حتى يتم التعامل معها. واشار الجيران الى انه لا يمكن لنا بأي حال من الاحوال ان نقضي على كافة مظاهر الفساد بوقت واحد فنحن امام طريقين اما تأزيم العلاقة بين السلطتين او ان نبدأ بمبدأ التدرج في المحاسبة وهذا الاخير هو الانسب في ظل الظروف الحالية، لافتا الى انهم عقدوا اكثر من اجتماع وتم الاتفاق على برامج ومشاريع بدأوا بوضع اجندة خاصة لها وهو ما يسعون له منذ انطلاق الدور الثاني للمجلس.
واضاف: اننا فعلا متأملون خيرا في هذا المجلس والتعاون الحكومي بغض النظر عن الاستجوابات المقدمة ولكن هناك جدية حكومية في تقديم رؤاها بطريقة جديدة اذ سمعنا ان رئيس الوزراء طلب من كل وزارة العمل على تطوير قطاعاتها وهذا مؤشر جيد وبالتالي علينا ان نضع ذلك في اعتبارنا جيدا خاصة مع تسليمنا بأن الفساد قد بات مستشريا في العديد من اجهزة الدولة.
وحمل الجيران مجلس الامة والنواب جزءا من مسؤولية ذلك مشيرا الى ان الحكومة لا تتحمل كل عبء ذلك، متسائلا: هل هناك نواب يقومون بتوظيف موظفين لا يدامون؟ وهل هناك نواب يدعون للتجاوز على القانون؟ وهل هناك نواب لهم مصالح مشتركة مع الحكومة؟ اذن فالقضية كبيرة خاصة اذا تعلقت بالفساد وانا هنا لا اعمم ولكن على سبيل الانصاف يجب ان نضع ذلك في اعتبارنا اذا ما قررنا محاربة الفساد.
ودعا الجيران الى ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد وتطبيق مضامين خطاب سمو امير البلاد حفظه الله على ارض الواقع خاصة عندما اكد ضرورة تغيير الآلية القديمة في الجهاز الحكومي.
وتطرق الجيران الى استجواب وزير الصحة مشيرا الى ان الوزير قد رد وباقتدار على محاور الاستجواب الذي وجه له وان كنت لا اعفيه من بعض التبعات الا ان اداءه وردوده كانت مريحة ومقنعة.

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

88.999
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top