أهم الأخبار  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

بحضور 23 عضواً

الأغلبية تعلن مقاطعة الانتخابات.. والسعدون: مقاطعة هذه الانتخابات أوجب من سابقتها (فيديو)

2013/06/16   11:15 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5



 

أكدوا أن الحكومة تتحمل مسؤولية العبث بإجراءات الانتخابات

نواب سابقون وأعضاء مبطلون: حكم الدستورية على «الراس» ورد قاطع على المشككين

الراشد: ما أنجزناه سيشهد به التاريخ.. والصوت الواحد «مرد السمك يرجع للماي»

المري: نحترم حكم الدستورية وأعود لقواعدي الانتخابية للوصول للمجلس المقبل

الدويسان: مجلسان في سنة ونصف السنة أمر موجع للكويت.. وسوء الجهاز القانوني للحكومة وراء إبطال البرلمان

النجادة: تكرار الأخطاء الإجرائية يفتح المجالس لحث إدارة الدولة على تحمل مسؤولياتها

الجبري: نعود إلى الشارع الانتخابي الذي دفع بنا إلى البرلمان

الصانع للمتطرفين: لا مفر من الالتزام بالصوت الواحد ولا حاجة لشرعنة الغاب

المعيوف: على المعارضة البعد عن تأجيج الشارع.. والحكم رسالة بأن القضاء غير مسيس

حماد: على الجميع الالتزام بالحكم المتوقع.. والانتخابات خلال 60 يوماً بدءاً من أمس

دشتي: مثيرو العنف يسعون إلى ادخال الكويت في مستنقع القتال الطائفي

التميمي: المرحلة المقبلة حساسة واستراتيجية.. ولن نصدر بيانات بنفس غير وطني

الدبوس: الحكم علامة فارقة في مسيرة الحياة السياسية والديموقراطية

الخرينج: الكويت دولة مؤسسات والجميع يمتثل للقانون لنزاهة القضاء

الفضل: الأخطاء الكارثية المتكررة للفتوى والتشريع قد تكون مفتعلة لزرع لغم في طريق المجلس القادم

العدساني: الحكم عنوان الحقيقة.. ونحترم الأحكام القضائية

الدوسري: تحصين الصوت الواحد أبقانا في حارة الأمان وسأشارك في الانتخابات المقبلة

الفزيع: تحصين «الدستورية» للصوت الواحد تأكيد على سلامة حجتنا القانونية.. وسأشارك في الانتخابات

هايف: المصلحة تقتضي التروي وعدم الاستعجال في التحليلات وضرورة قراءة الحكم بتأن

الحريتي: الحكم بسط رقابة «الدستورية» على حالة الضرورة ومواءمتها مع نصوص الدستور

عاشور: آن الأوان لتنحية مستشاري الديوان الأميري ومجلس الوزراء لمسؤوليتهم عن دخول البلد في أزمات

الهاشم: حكم الدستورية في مصلحة استقرار البلد وتنحية المسؤولين ضرورة

البراك: أحترم أحكام القضاء الحريص على أمن واستقرار الكويت

عضو في «الأغلبية المبطلة»: الحكم بداية لنهاية الكتلة وليس لدينا قرار ملزم فمن شاء فليترشح ومن شاء فليبتعد

المعارضة.. مشاركة أو اعتزال العمل السياسي؟

 

 

كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري ومبارك البغيلي:

انتهى اجتماع كتلة الأغلبية، بديوان النائب السابق أحمد السعدون، لمناقشة تداعيات حكم المحكمة الدستورية اليوم، وبحضور 23 عضوا، إلى إعلانها مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة. فيما أكد السعدون أن مقاطعة هذه الانتخابات أوجب من سابقتها.

وكانت هيئة المحكمة الدستورية المكونة من المستشارين يوسف المطاوعة وعادل بورسلي ومحمد بن ناجي وخالد سالم وخالد الوقيان،  قضت صباح اليوم بتحصين مرسوم الصوت الواحد، وقضت ببطلان الانتخابات وعضوية النواب، كما حكمت بعدم دستورية لجنة الانتخابات، ومن المقرر النطق بقراراتها في 56 حكماً منها 23 طعناً على مرسوم الصوت الواحد.

إلى ذلك، أخلى حكم المحكمة الدستورية بتحصين «الصوت الواحد» وإبطال مجلس الامة، أروقة المجلس ومكاتب الاعضاء، وعطل اجتماعات لجانه وجلساته، كما افقد اعضاء بالمجلس بمن فيهم رئيسه علي الراشد نيل لقب نواب سابقين أو رئيس مجلس سابق.
وفي المقابل وضع الحكم كتلة المعارضة المبطلة في المجلس السابق في وضع حرج اذ ما لبثوا يصرحون بعدم المشاركة في الانتخابات وفق قانون الصوت الواحد لكنهم اليوم في موقف صعب بالالتزام بما كانوا يصرحون به او مخالفته وخوض الانتخابات بعد تحصين المحكمة للصوت الواحد واعتباره بمثابة قاعدة متبعة في العديد من الدول الديموقراطية وساوى بين جميع المواطنين في حقوقهم الانتخابية.
واكد عضو من الاغلبية المبطلة السابقة ان الكتلة أمام خيارين، اما المشاركة والاذعان لقرار المحكمة بالامتثال للصوت الواحد، او اعتزال العمل السياسي بعدم الترشح، لأن تحصين الصوت الواحد لا رجعة فيه.
واشار العضو الى ان الغالب لدى الكتلة ترك الخيار لمن يشاء في خوض الانتخابات وفق الصوت الواحد، دون ان يكون هناك قرار ملزم للجميع، او الابتعاد لمن لا يشاء عن العمل السياسي والبرلماني. وتوقع العضو ان يشارك اكثر من نصف عدد اعضاء كتلة الاغلبية المبطلة، فيما قد يلجأ آخرون مواصلة المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الى حل وسط بجعل التصويت لصوتين بدلاً من واحد ومواصلة طريق الاحتجاجات.
وقال العضو ان صدور حكم الدستورية سيكون بداية لنهاية تكتل كتلة الاغلبية المبطلة وتفريق صفوفها ليأسها من الموقف بعد تحصين الصوت الواحد.
وقد تحولت قاعات ومكاتب المجلس الى محطة مغادرة حيث جمع بعض الاعضاء متعلقاتهم ومعاملاتهم وملفاتهم وغادروا المجلس.
وقال احد الاعضاء خلال نقل حاجياته واخلاء مكتبه، «المهم اننا نحترم حكم الدستورية ونلتزم بتنفيذه وقد نعود لعضوية المجلس او لا نعود فالمجلس والبلد باقيان ونحن الراحلون».
واعرب النائب السابق علي الراشد عن سعادته لما قام به مجلسه الذي ابطلته المحكمة الدستورية أمس من انجازات، مؤكداً احترامه للحكم الذي صدر وعدم وجود اية مشكلة منه.
وفي تصريح للصحافيين بمجلس الأمة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وقال الراشد «الحمد الله رب العالمين، ونحترم حكم المحكمة الدستورية، وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، ونحن مؤمنون بقضاء الله، وليس لدينا اية مشكلة، وادينا دورنا خلال هذه الفترة وانجزنا الكثير من القوانين واصلحنا ما افسده غيرنا».
واضاف الراشد «والله العظيم اشعر بسعادة وراحة على كل خطوة قمنا بها، وما اديناه خلال هذه الفترة سيشهد لنا التاريخ، والخيرة في ما اختاره الله».
ورداً على سؤال حول توقعاته للخطوات المقبلة، قال الراشد «ستكون هناك انتخابات والله يعيننا على الصيف، والأمور طيبة، والاهم عندنا هي مصلحة الكويت واستقرارها، فنحن زائلون والكويت باقية».
وبشأن رأيه في من يتحمل مسؤولية الخطأ الاجرائي الذي ادى الى ابطال المجلس للمرة الثانية على التوالي، قال الراشد «الخطأ يتحمله المستشارون الذين اوصلوا الرأي القانوني لاصحاب القرار».
وعن رأيه في حكم المحكمة بشأن الصوت الواحد قال الراشد «الحمدلله الصوت الواحد باق، والانتخابات المقبلة ستجري وفق نظام الصوت الواحد، وبالتالي «مرد السمج يرد للماي».
وسئل الراشد عن «ما هو الضامن لاجراء انتخابات خالية من الشوائب الدستورية» قال الراشد «لا يوجد شيء ضامن، فبعد كل انتخابات تقدم طعوناً يتم النظر فيها، واهم شيء ان تكون الكويت بخير وفيها استقرار وامن ومحكمة نثق بها».
واختتم الراشد تصريحه قائلاً «الحمدالله نشعر بسعادة وراحة تامة بغض النظر عن الاجراءات التي حدثت، فانجزنا الكثير والحمدالله رب العالمين».
وبدوره قال عضو المجلس المبطل ناصر المري «نحمد الله على نعمه الكثيرة التي انعم بها على هذا البلد الطيب واحداها القضاء النزيه واسرة كريمة تحكمها فاليوم اثبت القضاء انه نزيه غير مسيس وهذا ابلغ رد على المشككين وبصدور الحكم الذي نقبل به سواء موالاة او معارضة».
واضاف المري يجب علينا ان لا نلتفت الى اي مخرب يريد ان يفسد علينا هذه النعم والفيصل هو الانتخابات مشيرا الى انه لن يطعن او يعترض على هذا الحكم التاريخي المنصف.
واكد المري عودته لقواعده الانتخابية للوصول للمجلس المقبل وانا راض كل الرضى عن ما قدمته خدمة للشعب وكلنا نعمل لمصلحة الأمة ورفعة البلد تحت القيادة السياسية ونطلب من الشعب ان يسامحنا على اي خطأ.
فيما قال عضو المجلس المبطل يعقوب الصانع أنا سعيد بالحكم لأنه وضع حداً للغط الحاصل في المجتمع مشيراً الى انه يوجه حديثه للعقلاء لا المتطرفين الذين لا يؤمنون بالحكم.
واضاف «هذا الحكم واجب النفاذ ونضعه على رؤوسنا، لكن هل سيقبله الآخرون». لاسيما من يحاول وضع العصا في الدولاب؟
وذكر الصانع «ان البعض قال سأقاطع الانتخابات فهل سيتمسك هذا البعض بموقفه أم يبحث عن مخرج آخر؟.. داعيا الى الوقوف الى مواقف هؤلاء الساسة».
وتساءل: «ان الصوت الواحد محصن بقانون صدر من المجلس، فكيف  ستطلبون من القيادة السياسية اصدار مرسوم ضرورة آخر؟».
وتساءل ايضا.. هل ستطلبون من صاحب السمو اصدار مرسوم آخر ينقض «الصوت الواحد»؟ مؤكدا انه لا مفر الآن من الالتزام بالصوت الواحد. ولا حاجة للخروج الى الشارع أو استخدام شريعة الغاب ما دام لدينا سلطة قضائية نحترمها.
ومن جانبه، قال مبارك النجادة انه بنفس الحمد والسكينة في نجاحنا في الانتخابات نستقبل ايضا حكم الدستورية. فاليوم فتحت صفحة جديدة، وعلى الجميع ان يعيد ترتيب صفوفه والدخول في الانتخابات.
واكد النجادة انه يتقبل هذا الحكم برحابة صدر، وابطال مجلس امة مرتين بسبب اخطاء اجرائية يفتح المجال واسعا لحس المسؤولية وادارة الدولة من قبل السلطة التنفيذية، فنحن امام أي شكل من الحكومة؟!.
ووجه رسالة اخرى للمعارضة فإما ان نكابر ونصر على ان يتغير النظام الانتخابي أو نحكم عقولنا وضميرنا وان نخضع جميعا لحكم المحكمة الدستورية.
الى ذلك، قال محمد الجبري انه بعد حكم الدستورية نقبل به لأن اساس نزولنا للانتخابات كان على اساس اننا نسير في الاتجاه الصحيح تشريعيا ودستوريا، داعيا الجميع الى قبول حكم المحكمة والقبول بالقضاء النزيه الذي اثبت انه نزيه وغير مسيس.
واضاف نحن جئنا من الشارع وسنعود اليه، مبينا انه خلال هذا المجلس اقرت كثير من القوانين التي تخدم المواطن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وسنعود الى قواعدنا الانتخابية ولنحتكم الى الشارع.
من ناحيته، اشار عضو المجلس المبطل عبدالحميد دشتي الى عدم التطرق لطعون متعلقة بصلاحيات سمو الامير باستخدام المادة 71، ما يعني ان «الصوت الواحد» محصن.
واضاف ان الطعن بمرسوم تشكيل اللجنة العليا  للانتخابات هو ما قبلته المحكمة الدستورية، وبالتالي ترتب على ذلك ابطال الانتخابات، وبالتبعية انتفاء الخصومة في نظر الطعون الاخرى.
واكد دشتي احترام احكام القضاء ومنها حكم «الدستورية» وتشكيلتها الحالية، مشيرا الى ان هذا هو قدر الكويت التي شهدت حلا متكررا ومتواترا للمجالس السابقة، ودخلنا اثرها في ثقافة ابطال المجالس، متهما السلطة التنفيذية بالعبث في اتخاذ اجراءات تنسيق الانتخابات، كانت سببا في ابطال هذه الانتخابات من خلال افخاخ الحكومة التي اعطت القضاء فرصة قبول الطعون.
وقال «لدينا سلطة معتدلة ترتكب اخطاء، وسلطة قضائية تبطل المجلس، لذا علينا التوقف وتعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 بمرسوم ضرورة ليكون من ابناء الامة ومن اعضاء السلطتين التشريعية والتنفذية والسلطة القضائية وابناء الشعب الثقات.
وتطرق دشتي الى اداء المجلس المبطل الذي حاول ما امكن ارسال رسائل الطمأنينة وانجاز ما عجزت عنه مجالس سابقة حتى يرتاح الناس ويشعروا بالامان.
ورأى ان الكثيرين ومثيري الفتن يسعون لإدخال الكويت في مستنقع القتال الطائفي مشددا على الاستقرار في مواجهة حالة الفراغ الصعبة التي سنعيشها في ظل الوضع المتأزم داخليا وخارجيا.
وقال دشتي «اننا نريد ان نسمع من سمو الامير انه اوعز الى رئيس الحكومة بإقالته رئيس الفتوى والتشريع المسؤول عن ابطال المجلس السابق، وعن صدور مرسوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.
واضاف نناشد الامير بإقالة الحكومة التعيسة غير الكفؤة في ادارة الدولة، والتي اتخذت اجراءات تتعدى على السلطة التشريعية وخيارات الشعب، مشيرا الى ان هناك عبثا ادى الى استمرار تكتيكات الابطال بعد تكتيكات الحل.
 وفي سياق متصل قال النائب السابق سعدون حماد ان حكم المحكمة الدستورية كما هو متوقع وعلى الجميع الالتزام بهذا الحكم مؤكدا ان الحكم عنوان الحقيقة.
واوضح ان الانتخابات ستجرى خلال ستين يوما من خلال قانون الصوت الواحد ابتداء من اليوم (امس) وشدد حماد على ضرورة الا تكون هناك اخطاء اجرائية في الانتخابات المقبلة ولا مجال للاخطاء اطلاقا ويجب ان تجرى الانتخابات وفق النظام الحالي.
ومن جهته قال النائب السابق فيصل الدويسان: اصدرت المحكمة الدستورية القول الفصل في هذه القضية الشائكة على احر من الجمر مؤكدا انه يقف وقفة اجلال واحترام وما قضت به من ابطال مجلس 2012 وهذا الحكم سواء اسعد من اسعد او اوجع من اوجع فيستحق الاحترام لان الكويت هي الفائزة.
وحمل مسؤولية هذا الحكم لحكومة جابر المبارك التي عملت بطريقة ادت الى بطلان المجلس وعليها تحمل التبعات السياسية ناصحا المبارك بأن جهاز الفتوى والتشريع قد ادخل البلد في متاهات كثيرة ولذلك عليها ان تتحمل مسؤوليتها وان تتخذ الاجراءات اللازمة بحق هذه الادارة.
واضاف انه خلال سنة ونصف يمر على الكويت مجلسان مبطلان وهو امر موجع على الكويت ولذلك على الحكومة ان تقدم استقالتها وتتبنى دماء جديدة لبناء كويت جديدة، املا ان يحفظ الله الكويت وعلى الشعب ان يحاسب النواب من جديد على اعمالهم سواء كانت ايجابية او سلبية.
لقد تم حلق النصف الآخر من المجلس املا ان يأتي مجلس وحكومة تتحمل مسؤوليتها في بناء كويت جديدة.
وزاد: ان ذلك يكشف عن سوء الجهاز القانوني للحكومة وبعد ذلك القرار هو لصاحب السمو ومجلس 2009 يلقي بتبعاته على الحياة السياسية على الكويت مطالبا بألا ييأس الشعب الكويتي من ممارسة الديموقراطية وعلى الجهاز القانوني في الحكومة ان يتقدم باستقالته.
من جانبه قال عبدالله المعيوف انه يؤمن بالديموقراطية ونزاهة القضاء الكويتي معتبرا ان حكم الدستورية «تاج على رأسه» وهو رسالة واضحة بان القضاء الكويتي ليس مسيسا او مجيرا، وهو جاء لصالح الديموقراطية الكويتية وسنعود الى الشارع وهو شيء طيب ومقبول.
واكد ان تحصين الصوت الواحد في صالح الديموقراطية والشعب لاختيار من رأى فيه الخير، وعلى الفريق القانوني التابع للحكومة ان يستقيل متمنيا ان يساهم الجميع في الانتخابات القادمة وان نتحرك وفق منطقية وعقلانية فالمحكمة فصلت في امر جدلي، ونحن نؤمن بان القضاء عادل، ومطالبا بالمعارضة ان يبتعدوا عن تأجيج الشارع واذا كان الحكم في مصلحة الكويت والشعب فلا مانع لدينا من العودة الى الشارع.
واضاف ان المجلس المبطل الحالي انجز ما لم يحققه اي مجلس آخر وتعاملنا مع طموحات الشعب معاملة واضحة واجتهدنا وقال ان الشعب الكويتي قادر على التمييز بين من يعمل لمصلحة الشعب الكويتي ومن يعمل لمصلحته الشخصية.
ونتمنى على الجميع سواء كانوا «البرتقالي او الازرق» ان يشاركوا في الانتخابات القادمة، «فنحن اختلفنا على اجراءات او مراسيم فلن نختلف على حب الكويت، ونثق في القضاء الكويتي وسنعمل على تنفيذ المحكمة الدستورية من الآن وسنفتح صفحة جديدة ملؤها الحب وبعيدة عن الكراهية».
وفي اتجاه مواز قال عضو المجلس المبطل عبدالله التميمي ان حكم المحكمة يحترم وكما في السابق مازلنا باقين على العهد ولا تصدر بيانات فيها تهجم والقضاء سلطة وأحكامه تحترم.
واضاف لقد قدمنا خلال ستة شهور ماضية من خلال الرقابة والتشريع ما استطعنا ان نقدمه والكويت تزخر برجالها ولا رجوع للماضي بل السير للامام مشيرا الى ان المرحلة القادمة حساسة واستراتيجية.
وبين التميمي ان المجلس تم ابطاله ونحن نحترم الحكم وندفع بالاستقرار الذي شهدناه خلال الفترة الماضية بخلاف ثلاث السنوات الماضية ولن نذهب للساحات الترابية او نصدر البيانات التي فيها نفس غير وطني مؤكدا ان الفائز في الانتخابات القادمة هي الكويت والكويت برجالها ستمضي الى الامام والشعب ينتظر ان يرد له الجميل ونقول للشعب الكويتي ان الكويت في استقرار مستمر بفضل الله ثم قيادة سمو الامير الحكيمة.
من جهته اكد النائب السابق عصام سلمان الدبوس احترام الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة للعام 2012، مشدداً على نزاهة القضاء الكويتي وحياديته وصوابية القرارات التي يتخذها دون أي ضغوط من أي جهة كما يشهد له في ذلك كل الأطراف السياسية في الكويت.
واعتبر الدبوس قرار المحكمة الدستورية القاضي بابطال مجلس الأمة نقطة تحول وعلامة فارقة في مسيرة الحياة السياسية الديموقراطية في الكويت، مشدداً على ضرورة قبول هذا الحكم من قبل الجميع باعتبار قرارات المحكمة الدستورية الكلمة الفصل بين الأطراف، آملاً ان يسهم هذا الحكم في طي صفحة التجاذبات السياسية السلبية في الفترة الماضية لما أدت اليه من تداعيات سياسية واقتصادية انعكست بشكل مباشر على المواطن الكويتي وعلى مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأضاف الدبوس بأن هذا المنعطف التاريخي في الحياة السياسية الكويتي يجب ان يكون لبنة أساسية نحو انطلاقة جديدة للديموقراطية الكويتية مع الحفاظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية بما تميزت به من أساسات ثابتة وراسخة دون ان تشوبها أي شائبة، مؤكداً بأن الاختلاف أمر مطلوب وضروري في العملية السياسية بشرط ان يترافق هذا الاختلاف مع مرجعية دستورية واحدة.
وبين الدبوس بأن قبول حكم المحكمة الدستورية مؤشر واضح على المستوى الراقي الذي وصلت اليه الديموقراطية الكويتية ودليل وعي وحضارة وعمق التجربة الديموقراطية في الكويت، خاصة ان الكويت كانت من الدول العربية السباقة في المجال الديموقراطي وتشكيل مجالس أمة حقيقية تعكس رغبة المواطن الكويتي وتكون صوتاً له في كل ما يتعلق بشؤونه الحياتية والسياسية.
وختم الدبوس بدعوة الجميع الى تغليب مصلحة الكويت على أي مصلحة أخرى وأخذ هذه القضية الوطنية قبل أي اعتبارات أخرى واعتبار حكم المحكمة الدستورية منطلقاً نحو مرحلة سياسية جديدة بالاستفادة من دروس وعبر الماضي والسير قدماً نحو الانجاز والعمل بدلاً من التجاذب السياسي.

خلاصة الحقيقة

ومن جانب اكد عضو المجلس المبطل نبيل الفضل على انه لا تعليق على حكم المحكمة الدستورية، فأحكام المحكمة الدستورية هي خلاصة الحقيقة.
واضاف ان حكم ابطال الانتخابات هو دليل وشاهد على «ما ضللنا نقول به من قصور» في ادارة الفتوى والتشريع ورداءة نهجها في القيام بمسؤولياتها، ولأن احدا لم يعاقب على اخطاء كارثية سابقة، فقد استمرؤوا تكرار الاخطاء بل لن اتردد بالقول انه قد يكون فعلاً مفتعلاً ومقصوداً كزرع لغم في طريق المجلس القادم على انقاض مجلس فبراير 2012 الذي هدموه بمرسومهم السابق.
وزاد الفضل بقوله «اذا كانت هناك ذرة حياء وبقية من خجل واحساس فعلى رئيس الفتوى ان يقدم استقالته ويتوارى عن الانظار قبل ان تتقاذف عليه «البساطير».
وقال انه بحل المجلس تكون الحكومة قد فقدت من كان يدافع عنها ويتصدى لهجمات اعدائها، لافتا الى انه رغم ضعف واحتضار المعارضة اليوم فان الحكومة تقف دون دفاعات تذكر لتحميها مما هو قادم.
وعن مشاركة المقاطعين قال الفضل ان قلة قليلة ممن اعلن مقاطعته للصوت الواحد ستحترم مواقفها المعلنة والغالبية ستضع اذيالها وتأتي بحثا عن عظم تحت قبة عبدالله السالم.

احترام القضاء

ومن جانبه اكد عضو مجلس 2012 المبطل رياض العدساني ان الحكم هو عنوان الحقيقة ويجب احترام القضاء والمحكمة الدستوية لافتا الى انها هي المختصة بالفصل في النزاعات والتباين في تفسير القوانين.
واشار العدساني لـ«الوطن» الى انه يكن كل احترام للاحكام القضائية.

الصوتان

ومن جهته قال العضو المبطل حماد الدوسري ان تحقيق الصوت الواحد ابقانا في حارة الامان.
واكد انه يقبل بحكم المحكمة الدستورية  وانه سيشارك في الانتخابات القادمة.
وفي رده على سؤال من «الوطن» ان كانت كتلة الاغلبية المبطلة ستشارك قال الدوسري «ان شاركت ستضحك الناس عليهم» لذلك فان المخرج الوحيد لهم هو الصوتين.

سلامة الحجة

ومن جهته اكد العضو المبطل نواف الفزيع ان حكم المحكمة الدستورية حصن الصوت الواحد وهذا يكفي لتأكيد سلامة حجتنا القانونية.
واعلن الفزيع لـ «الوطن» انه سيشارك في الانتخابات القادمة «فالقطار وضع على خط السكة ولن يتوقف».

تأنٍ وتروٍ

ومن جانبه دعا النائب السابق محمد هايف الى التروي وعدم الاستعجال في التصريحات والتحليلات حتى يقرأ الحكم بتأن ويكتمل المشهد السياسي، لافتا الى ان مصلحة الأمة والحكومة تقتضي مراعاة ذلك.

حالة الضرورة

ومن جانبه اشاد النائب السابق حسين الحريتي بحكم المحكمة الدستورية مشدداً على ضرورة الالتزام بما خلصت اليه المحكمة.
وقال الحريتي ان المحكمة الدستورية بهذا الحكم قد بسطت رقابتها على حالة الضرورة وبعثت برسائل اطمئنان لكل من يتخوف من مراسيم الضرورة وعدم مواءمتها للدستور.
واكد الحريتي ان المحكمة الدستورية هي صمام الامان للحفاظ على الدستور وهي التي تراقب دستورية القوانين ومراسيم الضرورة ومدى مواءمتها مع نصوص الدستور.
وقال الحريتي اننا نجل ونحترم قضاءنا الذي اثبت نزاهته وحياديته وانحيازه للدستور.

مكسب للجميع

ومن جانبه اثنى النائب السابق مبارك الخرينج على قرار الحكومة المحكمة الدستورية الذي يعد مكسباً للجميع لأننا ارتضينا ان نكون في دولة المؤسسات القانونية والدستورية، مؤكداً ان «الحقبة الماضية لمسنا تعاوناً مثمراً مع سمو رئيس مجلس الوزراء واعضاء حكومته وكذلك كان هناك توافق وتعاون نيابي مع الاخ علي الراشد والنواب الآخرين في المجلس المبطل، مثمنا دور الامانة العامة لمجلس الأمة وامينها العام وجميع العاملين فيها».
وبشأن ترشحه للانتخابات القادمة قال الخرينج «انا بصدد عقد اجتماعاتي مع القواعد الانتخابية في الدائرة الرابعة ومع ابناء العمومة».
مشيرا الى ان «الانتخابات تتطلب جهداً ومشاورات لابد من اجرائها».
وقال الخرينج ان «الكويت بلد المؤسسات وان الجميع تحت القانون والامتثال له واننا بفضل الله ننعم بقضاء نزيه نفتخر ونعتز به» متمنياً ان «تكون المرحلة القادمة للازدهار والاستقرار للكويت في مختلف قطاعاتها واسأل الله ان يحفظ الكويت واهلها وكل من يعيش على ارضها الطيبة تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد.
ومن جانبه شدد النائب السابق صالح عاشور على ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية وان يضع الجميع الكويت نصب اعينهم في هذه المرحلة الحساسة في البلد.
ووضح بأن بعد ان ثبت الحكم بابطال مجلس 2012 للمرة الثانية بعدما ابطال مجلس 2012/2 نتيجة لمراسيم خاطئة، نعلنها ونقول آن الأوان لتنحية مستشاري الديوان الأميري ومستشاري مجلس الوزراء الذين يتحملون مسؤولية مثل هذه المراسيم والتي تدخل البلاد من ازمة الى ازمة اخرى.
واكد عاشور بأن البلد لا تتحمل هذه الاخطاء الدستورية مرة اخرى وعلى الجميع احترام حكم القضاء والعمل للكويت ولاستقرار الكويت.

عزل الفتوى

من جانبها قالت النائبة المبطلة عضويتها صفاء الهاشم انه بات لزاماً عزل مستشاري الديوان الأميري وقيادي الفتوى والتشريع ومستشاري مجلس الوزراء بدلاً من التخبط الواضح الذي ضيع البلد مؤكدة اننا نحترم حكم المحكمة الدستورية الذي سيكون في صالح البلد واستقراره.
واوضح عضو المجلس المبطل في مجلس 2012 محمد البراك انه الجميع كان ينتظر الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية في اليوم المفصلي الذي عاشته الكويت امس، مشيرا الى انه سبق ان اعلن موقفه تجاه حكم المحكمة الدستورية بأنه خاضع لأحكام القضاء الكويتي ويحترمها.
وطالب البراك الجميع بالالتزام بالحكم القضائي من اجل مصلحة الكويت التي لا نشك ابداً في حرص جميع ابناء الشعب الكويتي على امنها واستقرارها.

في سياق متصل، تباينت ردود افعال نواب مجلس الامة من السابقين والمبطلين خلال حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حول قرار المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد وابطال المجلس الحالي مع نفاذ القرارات التي اصدرها.ففي الوقت الذي اكد فيه البعض منهم ان قرار المحكمة لم يراع رغبات الشعب الكويتي، اكد نواب المجلس الحالي المبطل احترامهم لقرار المحكمة الدستورية.
وفي جانب المعارضة اوضح النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي ان ما صدر «امس» هو أسوأ قرار فنحن لا يهمنا حل هذا المجلس بقدر ما يهمنا الغاء مرسوم الصوت الواحد والعودة الى نظام الأربعة أصوات الصادر بارادة شعبية.
من جانبه اكد النائب السابق عبداللطيف العميري ان البت في جميع الطعون يعني الحكم بتحصين الصوت الواحد وهو ما أعلنته صفاء الهاشم بثقة قبل اسبوع، الى متى تسرب الأحكام للمحسوبين على السلطة؟ مشيرا الى ان عدم التطرق لمرسوم الصوت الواحد «حل وسط» لاعطاء فرصة للتوافق والتفاوض بين السلطة والشعب ومازلنا في عدم استقرار مبينا انه اصبح لدينا مجلسان مبطلان.
بدوره اشار النائب السابق مبارك الوعلان الى ان ما يجري من احداث سياسية وتفرد بالقرار وخلق الازمات هو العبث والاستهتار بمصير ومستقبل شعب ونسف للدستور، مؤكدا ان الحل بيد الشعب لحفظ كرامته.
ومن ناحيته اوضح النائب في المجلس السابق المبطل الدكتور حمد المطر: ان حكم المحكمة الدستورية، بعدم تطرقها لمرسوم الصوت الواحد، يعني ان ضبابية المشهد السياسي وعدم الاستقرار ولا طبنا ولا غدا الشر مؤكدا ان عدم تطرق المحكمة لمرسوم الصوت الواحد واجراء انتخابات وفق هذا المرسوم يعني ان تستمر الطعون ويستمر الاحتقان متسائلا أين الحكمة؟
من جهته بين النائب في المجلس السابق المبطل الدكتور محمد حسن الكندري ان الامة -حسب الدستور- هي صاحبة السيادة ومصدر السلطات، أصبحت -حسب حكم الدستورية - منزوعة السيادة ومهمشة السلطات متسائلا اين المسؤول عن ابطال المراسيم (الدعوة للانتخابات) والمجالس ومرسوم اللجنة الوطنية؟ هل نحن فعلا في دولة مؤسسات؟
في حين أكد النائب السابق محمد هايف المطيري انه يجب التروي وعدم الاستعجال في التصريحات والتحليلات حتى يقرأ الحكم بتأن ويكتمل المشهد السياسي فمصلحة الأمة والحكمة تقضي مراعاة ذلك.
اما نواب المجلس الحالي المبطل، فقال المحامي نواف الفزيع شكراً لله...شكراً للقضاء العادل...شكراً للشعب الكويتي...شكراً لكل من وضع الكويت أولاً..شكراً للأخوة الزملاء خلال عملنا في مجلس الأمة..وأتمنى ان أكون وفقت في أدائي والدفاع عن حقوق المواطنين.
وبدوره اعرب النائب في المجلس الحالي المبطل فيصل الكندري عن خالص تهانيه للشعب الكويتي يصدور حكم المحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد ونحيي القضاء النزيه ونحترم قرار المحكمة بابطال المجلس وسنطبقه وحفظ الله الكويت اميراً وولي عهد وشعبها من كل مكروه واسأل العلي القدير ان اكون عند حسن طنكم دائماً، ووفقنا الله  واياكم لما فيه الخير.

 

محمد عبدالقادر الجاسم: كتلة الأغلبية ارتكبت أخطاء جسيمة

أما  المحامي محمد عبدالقادر الجاسم فقد قال ان على المعارضة ان تعلم أين ارتكبت الأخطاء ومتي؟ وقال في تصريح لقناة «اليوم» ان كتلة الأغلبية ارتكبت أخطاء جسيمة دمرت الحراك وعليها ان تختار ماهو خطابها وما هي آلياتها ومن الذي يقود؟ وأردف «عندنا تنسيقية وائتلاف وأغلبية وقوي شبابية ولا توجد قيادة ولا توجد نظرية للمعارضة ولا فلسلفة لها.
واعتبر ان المعارضة ضعفت للغاية، مستشهدا بتجمع البلدية الذي قال انه لم يحضره سوي 100 أو 150 شخصاً واليوم الذي سبقه كان العدد أقل وندوات الأغلبية يحضرها ما بين 100 الى 150 شخصاً.
وتابع «الأغلبية كانت تسير في الاتجاه الصحيح ورفعت سقف الخطاب السياسي والمطالب السياسية وتفاعل معها الجمهور وخرج أسر وعوائل وشباب وأطفال للشارع ثم قرربعض أعضاء الأغلبية التراجع وتغليب الخطاب السياسي الخفيف أو الخطاب الانتخابي على أمل ان الانتخابات قائمة وبدأت حملة انتخابية مبكرة وهذا الخطاب هو الذي دمر الحراك».

 

قانونيون: قوانين المجلس المبطل سارية والخطوة المقبلة دعوة الناخبين للانتخاب

من جهتهم أكد عدد من القانونيين ان قوانين المجلس المبطل سارية والخطوة المقبلة دعوة الناخبين للانتخاب، لافتين في الوقت ذاته الى ان دعوة الناخبين للانتخاب وفقاً لمرسوم الصوت الواحد من المفترض ان تتم في غضون شهرين.
من جانبه قال أستاذ القانون الدستوري محمد الفيلي أنه وفقاً لمنطوق الحكم هناك بطلان لانتخاب مجلس الأمة ووجوب لاعادة الانتخابات، مشيراً الى أنه لم يحصل بعد على حيثيات الحكم ومن ثم لا يمكنه تحليله او التأكيد فيما اذا كان قد تم تحصين الصوت الواحد أو لا.وفيما يتعلق بالخطوة التالية قال الفيلي «دعوة الناخبين للانتخاب وفق مرسوم الصوت الواحد».
بدوره قال أستاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور ابراهيم الحمود ان الحكم يعني أنه يتعين الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة وفقاً لمرسوم الصوت الواحد في غضون شهرين من تاريخ الحكم، مشيراً الى ان مجلس 2009 تم حله وحكمه حكم المنتهي.
وحول ما اذا كان قد تم تحصين مرسوم الصوت الواحد قال «لم أقرأ منطوق الحكم بالتفصيل، ولكن طالما ان المحكمة تعرضت للمادة 71 بشيء من التفصيل وتحدثت عن مراسيم الضرورة ومن ثم تكون قد حصنت الصوت الواحد».
وشدد على ان القوانين التي صدرت عن مجلس الأمة المبطل تعتبر سارية، مبيناً ان هذا الحكم هو حكم محكمة دستورية ويتعين احترام أحكامها والعمل بمقتضاها باعتبارها ملزمة لكافة دوائر الدولة.
وتابع «يبدو ان المحكمة أبطلت المرسوم بقانون الخاص بانشاء اللجنة العليا للانتخاب، وهذا يعني ان المحكمة راقبت مراسيم الضرورة وأقرت الخاص بالصوت الواحد بينما أبطلت الخاص بلجنة الانتخابات».
بدوره قال أستاذ القانون الدستوري غازي العياش على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر «لا حاجة لعودة مجلس 2009 لوجوب اجراء انتخابات خلال شهرين من صدور الحكم، خصوصاً ان المحكمة لم تقرر ذلك..أما بفوات مدة الشهرين يعود 2009».
من جانبه قال استاذ القانون الخاص المنتدب بجامعة الكويت الدكتور يوسف الحربش «نتائج الحكم: اعادة الانتخابات وفقا لمرسوم الصوت الواحد وسقوط قرارات اللجنة العليا التي شطبت العديد من المرشحين.
وأضاف في تغريدة أخرى «مرسوم الصوت الواحد تحصن وفقاً لستة أسباب ذكرتها المحكمة وقانون اللجنة الوطنية ألغي وألغيت معه قرارات شطب المرشحين.. والانتخابات خلال شهرين».

 

أكاديميون: المشاركة في الانتخابات المقبلة أكبر.. والفشل حليف أية مقاطعة

بدورهم، ابدى عدد من استاذة العلوم السياسية تفاؤلهم بالمرحلة السياسية المقبلة بعد حكم المحكمة الدستورية امس بتحصين مرسوم الصوت الواحد، مشيرين الى ان الفرصة الآن للجميع نحو المشاركة بعد تملل واحتقان سياسي ضاق به الشارع المحلي.
واكد الاكاديميون في حديثهم لـ«الوطن» ان المشاركة في الانتخابات القادمة بعد صدور الحكم ستكون كبيرة، وستفشل اي دعوة للمقاطعة اذا دعت اليها المعارضة مرة اخرى، مؤكدين اهمية احترام احكام قضائنا الشامخ والنزيه، داعين الى الخروج من معادلتنا الصفرية نحو اكثر ربحية وان نتقبل الآخر في معادلة الاستيعاب والاحتواء وليس بالاستبعاد واقصاء الآخرين في اطار الحوار البناء.
ونبه اساتذة السياسة من خطورة استمرار الاحتقان الذي وصل الى تملل شعبي، وضرورة البدء بالتوجه نحو الاستقرار لاسيما في ظل ما يحيط بنا من ظروف اقليمية ودولية.

مشاركة أكبر

استاذ العلوم السياسية د.عبدالله الغانم رأى ان قضية المشاركة ستتغير نحو الكثافة لاسيما مع اعلان عدد من القوى السياسية والقبائل بشكل مسبق تقبلها حكم القضاء قبل صدوره، مشيرا الى ان الحكم حصن الصوت الواحد وجاء فيه ان المرسوم جاء للمصلحة، ولكنه في الوقت نفسه لم يحصن المراسيم المقبلة في حال صدورها مستقبلا.
واعتبر د.الغانم انه مع تحصين الصوت الواحد هناك عدد من الاسباب والمؤشرات يمكن ان نرى من خلالها المشهد السياسي المقبل، وكلها يشير الى ان المشاركة في الانتخابات بعد تحصين الصوت الواحد ستكون اكبر حيث ان أي مقاطعة في حال اتخذت المعارضة قرارا بالمقاطعة مرة اخرى ستكون مقاطعة ضعيفة وليست كما كانت في المرة السابقة لاسيما وان الشارع وصل الى حالة تملل من الاحتقان السياسي الحاصل في البلاد وبدأ ينشد الاستقرار مع صدور الحكم امس.
واضاف: القضاء الذي ابطل مجلس 2012 هو الذي ابطل المجلس الحالي، لذلك يجب احترام القضاء لاسيما واننا نعيش حالة احتقان سياسي داخلي في ظل ظروف اقليمية مقلقة، مؤكدا تجديده ان فكرة المقاطعة، ان عادت، ستفشل لاسيما وان حضور التجمعات الاخيرة التي دعت اليها المعارضة لم يتجاوز العشرات.
واشار الى ان المشهد المقبل سيغير من التكتيكات السياسية وتبادل الاصوات كما كان في نظام اربعة الاصوات، حيث ان ثقل المرشح سيتضح مع الصوت الواحد، بالاضافة الى التكتيكات التي تتناسب مع الصوت الواحد للوصول الى قبة البرلمان، داعيا الى المشاركة في الانتخابات المقبلة بدلا من التذمر من مخرجات الصوت الواحد.

فشل المقاطعة

من جهته اعتبر استاذ العلوم السياسية د.ابراهيم الهدبان ان حكم المحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد جنب البلاد ازمة مقبلة، وجعل فرص المشاركة اكبر، لاسيما انه اعطى حصانة للمرسوم الاميري، مؤكداعلى استقلال القضاء واحترام احكامه.
واشار الى ان المشاركة المقبلة ستختلف عن سابقتها بعد تحصين المرسوم فالان الفرصة مواتية لجميع الاطياف السياسية والقوى والقبائل للمشاركة، مشيرا الى ان فكرة النزول الى الشارع مرة اخرى لن تجد لها تجاوبا كما كانت عليه في السابق.
واوضح ان قراءة المشهد المقبل تشير الى ان هناك مشاركة اكبر واي مقاطعة ستبوء بالفشل.

لا ربح مع الطائفية

بدوره شدد استاذ العلوم السياسية د.عبدالله سهر على ضرورة القبول بمرجعية المحكمة الدستورية وحكمها القانوني المعتمد سواء كنا مؤيدين او معارضين.
وشخص د.سهر الحالة المحلية المقبلة والخريطة السياسية قائلا: الخريطة السياسية يرسمها السياسيون وليست فقط منطوقا قانونيا، مشيرا الى ان لدينا مشكلة حقيقية تتعلق بالاختلاف السياسي الكبير بين الفرقاء السياسيين على مستوى القوى والتيارات.
وقال ان اقصاء الآخرين يصعد من الاختلاف السياسي ويجب علينا وضع هذه الاختلافات في اطار حوار خلاق وبناء، مشيرا الى ان لدينا تحد فئوي طائفي مقيت ويجب ان نتصدى له بروح جماعية بغض النظر عن اي شيء آخر من اجل الكويت.
واشار الى ان تصعيد الحالة الطائفية لن تخلق رابح بيننا وانما خاسرين لاسيما، فهناك تحديات خارجية اقليمية تجعل التحدي الكبير في التصدي لهذه الطائفية والفئوية والتطلع الى التسامح والعفو والخروج من الاتهامات المتبادلة.
وشدد سهر على ضرورة حل الاحتقان السياسي المحلي بالطريقة الكويتية التي عرف عنها روح التسامح وتقبل الآخر، مشيرا الى ان الديموقراطية لها معادلتها القائمة على اساس القدرة على الاستيعاب وليس الاستبعاد.
ورأى انه يجب ان نخرج من الحالة الصفرية وان نتطلع الى حقبة جديدة في مدى تقبلنا وتعاطينا مع بعضنا البعض، موضحا انه اذا بقينا في الحالة الصفرية سيكون الوضع غاية في السوء وعليه يجب ان نخرج الى الحالة الربحية والى مشهد سياسي قادم ومتفاؤل.
واشار الى انه يجب ان ننتقل من حالة الاستبعاد الى حالة الاحتواء حفاظا على مستقبلنا وعلى دولتنا العزيزة الكويت.
وتوقع.د سهر ان يكون المشهد السياسي القادم اكثر ايجابية لاسيما واننا نتمتع بوجود قضاء شامخ وعادل، متمنيا من جميع الاطياف السياسية ومكونات المجتمع الالتفاف حول راية صاحب السمو الأمير.

وعودة إلى اجتماع الأغلبية المبطلة بديوان السعدون والذي خلص إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة حيث شهد الاجتماع حضور 23 عضوا من أعضائها وهم:

أحمد السعدون
مسلم البراك
نايف المرداس
بدر الداهوم
فلاح الصواغ
د.حمد المطر
خالد الطاحوس
محمد الخليفه
فيصل اليحيى
أسامة المناور
د.وليد الطبطبائي
مبارك الوعلان
د.خالد شخير
أسامة الشاهين
د.عادل الدمخي
د.فيصل المسلم
د.محمد حسن الكندري
محمد الهطلاني
عبدالله البرغش
د.جمعان الحربش
محمد الدلال
علي الدقباسي
سالم النملان
د.عبيد الوسمي

 

 


 


المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

83.9996
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top