أمن ومحاكم  
 
 
  
  
 
  A A A A A


الجنايات برأت المتهمين في قضية شبكة عريفجان

2010/05/10   09:27 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
المحامون الحصبان والعبدالهادي والكندري والمشعان
  المحامون الحصبان والعبدالهادي والكندري والمشعان

< محمد الكندري: القانون لا يعاقب على الأعمال التحضيرية والنية
< مبارك الوهيب: حكم مشرف أظهر الحقيقة جلية وواضحة بعد ليالٍ قضاها المتهمون خلف القضبان


بطلان اعتراف المتهم الرابع يمتد إلى باقي الأدلة والاعترافات والإجراءات







كتبت ابتسام سعيد:

برأت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار هشام العبدالله جميع المواطنين المتهمين في قضية امن الدولة «شبكة عريفجان» والمتهمين بالاتفاق على ارتكاب جنايات القيام بعمل عدائي ضد دول اجنبية من شأنه تعريض دولة الكويت للخطر وقطع العلاقات السياسية وذلك بالاتفاق فيما بينهم على تفجير معسكر القوات الأمريكية بمنطقة عريفجان، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع منه ان يعدلوا عما اتفقوا عليه وذلك بأن اعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية «ثلاثة مدافع رشاشة كلاشينكوف وبندقية ومسدس ومواد تدخل في صناعة المتفجرات بقصد استعمالها في العمل العدواني».

حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها تطمئن الى ما ادعاه المتهم الرابع (ع.ق) من اعترافه اللاحق بعد الاكراه والكشف الطبي الموقع عليهم وان اعترافه اللاحق كان نتيجة الاكراه والتعذيب وذلك من واقع الاصابات نتيجة للكشف الطبي الذي وقع عليه والاصابات الواردة بهذا الكشف مما مؤداه اعتراف باطل.. فقامت المحكمة باستبعاده.. مشيرة الى انها لم تطمئن الى اقوال الضابط التي وردت اليه من مملكة البحرين حيث ان اقواله متناقضة تناقضاًَ بين مع ما جاء بالتحقيقات.. وان بطلان اعترافه يمتد الى باقي الادلة والاعترافات والاجراءات.
واكدت ان المواد المضبوطة كلها في متناول الجميع وتباع بالاسواق وكمياتها ضئيلة.

دفاع المتهم الأول

بدوره أكد المحامي دوخي الحصبان دفاع المتهم الأول أن دفاعه انصب على بطلان إجراءات القبض والتفتيش والتحقيق وعدم جدية التحريات وبطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش وبطلان إجراءات التحقيقات السابقة على المحاكمة وبطلان تحقيقات الشرطة مع المتهمين وما ترتب عليها وبطلان أقوال ضابط أمن الدولة وبطلان أقوال المتهمين في كل مراحل التحقيق السابقة على المحاكمة.
وقال إن التهمة الأولى المنسوبة للمتهم الأول وباقي المتهمين غير قائمة قانونا أو واقعاً، مشيرا إلى أن المتهم الأول أنكر علاقته بالأسلحة والذخائر المنسوب ضبطها لديه وتهمة حيازة وضع مفرقعات بقصد ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى غير قائمة.
وأضاف أن تهمة إخفاء المتهم السابع محسن الفضلي الصادر في حقه أمر القبض عليه وأعانه على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، قد أنكرها المتهم الأول وقد حدد علاقته بالمتهم محسن الفضل بأنه رآه مرتين عندما حضر إليه في منزله ومرة التقى به في عرس ثم عاد وكرر ما ورد في محضر ضبط جهاز أمن الدولة من أنه آوى إليه المتهم المذكور ثلاث سنوات ونصف لم يخرج خلالها من منزله ولما كان ما صدر من الأول لا يستقيم مع المنطق أو المستساغ عقلا إذا من المستحيل في أي منطقة أن يظل المتهم الفضلي حبيس منزل الأول لا يشعر به الأهل أو الجيران أو الضيوف وينقطع عن الصلاة في المسجد ولو أيام الجمع والأعياد ولا يتصل به ذووه أو أقاربه هذه المدة الطويلة جدا. فإن الاعتراف المنسوب للمتهم الأول في هذه التهمة غير منطقي في وقائعه وفي حقيقته.
وأكد الحصان: عقب صدور حكم براءة موكله أن القضاء ميزان العدالة ونورها الذي يضيء طريق كل مظلوم إلى بر الأمان.

دفاع المتهم السادس

وقال دفاع المتهم السادس المحامي عادل عبدالهادي عقب صدور الحكم ببراءة المتهمين: «نشكر الله سبحانه وتعالى على ان من على المتهمين في قضية عريفجان جميعا بالبراءة كما اشكر المحكمة على ما ابدته من اسباب في حكمها كانت مؤيدة لأوجه الدفاع التي تقدمت في الدعوى كون المتهمين تعرضوا الى الاكراه لانتزاع اعترافاتهم وكان ذلك كله مؤيداً لتقرير الطب الشرعي كما ان المحكمة لم تلتفت الى المواد التي تم تحريزها واعتبار انها مواد تباع بالاسواق الشعبية وحيث انها من المواد التي لا تنفع في صنع المتفجرات وكما ان المحكمة لا تطمئن الى شهادة ضابط القضية لانتقاد اقواله امام المحكمة ومحضر التحريات وعليه اصدرت حكمها الشهير مشكورة ليتسنى في اذهان الجميع اننا امام قضاء عادل ونزيه لا يلتفت الى اقوال انما يسطر احكامه مبنية على مستندات وتقارير. وهذا الحكم وسام امام الجميع على براءة هذه العائلة وابنائها من اي اتهامات وظنون تشكك في دعوى ولائهم او نواياهم لاستقرار دولة الكويت. والمحافظة على حلفاء واصدقاء دولة الكويت».
من جانبه شكر المحامي مبارك الوهيبي القضاء الشامخ على حكمه المشرف الذي اظهر الحقيقة جلية وواضحة بعد ليال قضاها المتهمون خلف قضبان السجن، مشيرا: ليس بغريب ان يصدر القضاء حكما يقتدى به في سائر المحاكم بعد تمحيصه اوراق الدعوى ووازن بين ادلة الثبوت والنفي.

اما المحامي محمد عبداللطيف الكندري فقال: الحمدلله الذي نصر المظلوم قاضي القضاة وهو الله عز وجل وجعل حكمه يصدر من على يد قاضي الارض وهم القضاء العادل الشامخ والذي اصدر هذا الحكم في الجلسة العلنية لينصفهم ويبرئ ساحتهم ويرجعهم الى اهلهم واشكر القضاء العادل برئاسة المستشار هشام عبدالله وعضوية المستشارين طارق أبو عيدة والمستشار محمد عوض.
ان هذا الحكم ليس بغريب على قضائنا العادل الذي هو الحصن المنيع لكل المظلومين وان المحكمة استجابت لدفاع هيئة الدفاع ودفاع المحامي عبدالعزيز عبدالله الفارس الشكلي والموضوعي وقضى ببراءة المتهمين، منوها ان باستجابة القضاء للدفوع الشكلية في عدة جوانب وهو بطلان اذن القبض والتفتيش لعدم وجود تحريات وبطلان الاعتراف لأنه وليد اكراه وبطلان التحقيقات والى الدفوع الموضوعية بعدم وجود جريمة الاتفاق الجنائي لأنه ليس هناك اتفاق والقانون لا يعاقب على الاعمال والتحضيرية والنية ما دامت لم تنفذ وعدم توافر جريمة حيازة السلاح وعدم وجود جريمة حيازة مفرقعات اساسا خصوصا لعدم وجود دليل سوى اقوال اختلقت نتيجة الاكراه.
وصرح المحامي مشاري المشعان بأن دفاعه عن المتهم م.م كان منصبا على عدم وجود دليل يقيني يدين موكله وعدم جدية التحريات، مشيرا الى ان تحريات المباحث، واقوال ضابطها، تستند الى ما نسب الى المتهم الاول، ومن المستحيل عقلا وعملا ومنطقا، ان تكون تحريات المباحث قد عادت بذاكرتها الى ما قبل عام 2004 لتعلن انها في عام 2009 قد توصلت الى الواقعة المنسوبة للمتهم الثامن.



234.375
 
 
 

موقع جريدة الوطن – حقوق الطبع والنشر محفوظة