أهم الأخبار  
 
 
  
  
 
  A A A A A


اتهم بتسببه بتجاوزات مشروع أبو فطيرة

إلغاء قرار فصل مدير.. في البلدية

2013/03/22   09:45 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5



القضاء الإداري ألغى قرار البلدية بفصل مدير إدارة أُتهم بالتسبب بتجاوزات مشروع أبوفطيرة وأعاده للعمل

الهيئة القضائية برئاسة وكيل المحكمة د. محمد التميمي

الوطن تنفرد بنشر نص الحكم

المحكمة أمرت بتنفيذ الحكم بغير إعلان وألزمت الإدارة تعويضه 5001 دينار


كتب يوسف اليوسف:
ألغت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية قرارا بفصل مدير ادارة التراخيص الهندسية بمحافظة مبارك الكبير في بلدية الكويت، بعد اتهامه بالتواطؤ والتقصير والتسبب في تجاوزات في مشروع أبوفطيرة «أسواق القرين» وألزمت المحكمة الادارة بتعويض المدير مؤقتا 5001 دينار عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة لقرار فصله.



كتب يوسف اليوسف:

أنصف القضاء الاداري مسؤولاً في البلدية بعدما ألغى قرار فصله من العمل على خلفية اتهام الادارة له بالتواطؤ والتقصير والتسبب في التجاوزات التي صاحبت قضية مشروع أبو فطيرة (اسواق القرين) الشهيرة بعدما اثبت المسؤول للقضاء بأنه كان كبش فداء للتجاوزات التي حصلت في القضية التي شغلت الرأي العام، حيث الغت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة د. محمد التميمي قرار وزير البلدية المتضمن فصل مدير ادارة التراخيص الهندسية بمحافظة مبارك الكبير عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها اعادته الى عمله بوظيفته، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية وألزمت جهة الادارة بتعويضه مؤقتاً 5001 دينار عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة القرار المطعون فيه، و«الوطن» تنشر نص الحكم في القضية المرفوعة من مدير ادارة التراخيص الهندسية بمحافظة مبارك الكبير ضد وزير الاشغال والبلدية بصفته ومدير عام بلدية الكويت بصفته ومدير الادارة القانونية بصفته.

نص الحكم

الوقائع:
وحيث ان وقائع الدعوى تتحصل في ان المدعي اقام دعواه بصحيفة اودعت ادارة الكتاب بتاريخ 2011/5/11 واعلنت قانونا للمدير عليهم بصفتهم طلب القضاء في ختامها بما يلي:
أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 2011/37 الصادر من المدعي عليه الأول بصفته لحين الفصل في موضوع الدعوى والأمر باستمرار صرف مرتبه كله او بعضه لحين الفصل في الموضوع.
ثانياً: من حيث الموضوع
-1 الغاء القرار الاداري رقم 2011/37 الصادر من المدعى عليه الاول بصفته بجميع مشتملاته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
-2 إلزام المدعى عليهم بصفتهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت.
-3 إلزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وقال المدعي بياناً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى بلدية الكويت وتدرج حتى صار مدير ادارة التراخيص الهندسية فرع مبارك الكبير بتاريخ 2008/8/12 وكان يعمل باخلاص وتفاني لوطنه وبدقة وأمانة ولم يثبت عليه من تاريخ التحاقه بالعمل سمة تقصير او اهمال بسيط او تراخٍ في العمل ولم يوجه اليه خلال فترة خدمته لدى البلدية اية جزاءات تأديبية او غير تأديبية وكان حسن السير والسلوك ونموذج للموظف المثالي ملتزماً في عمله بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تصدر اليه من مرؤؤسيه دون اعتراض او تقاعس وذلك بشهادة مرؤوسيه وزملائه في العمل. وكان من صميم عمله اصدار الموافقات الفنية على اصدار التراخيص وفق النماذج الموجهة اليه من وزارة التجارة والصناعة بشأن المناطق الحرفية الخدمية التابعة لمحافظة مبارك الكبير ومنها منطقة غرب ابوفطيرة الحرفية الخدمية، وكان يقوم بإصدار تلك الموافقات على التراخيص الصادرة لتلك المنطقة وفقا للوائح والتعليمات والمراسلات منذ بداية عام 2008 دون ثمة اعتراض او ملاحظات من المسؤولين ورغم ان تلك التراخيص كانت تصدر بعلم كافة المسؤولين في البلدية لمدة تزيد على السنة، الا انه وبتاريخ 2010/1/27 فوجئ دون سابق انذار بصدور القرار رقم 2010/35 بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة اشهر واجراء تحقيقات معه من قبل الادارة القانونية والتي انتهت الى عدم توجيه ثمة مخالفة ضده مما كان يتعين معه حفظ التحقيق، الا انه وبعد مرور ستة اشهر تقريبا تم تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق في كيفية منح التراخيص بالمنطقة بقصد خلق مبررات وتلفيقات وتوجيه ثمة مخالفات ضد المدعي للنيل من تاريخه الوظيفي وحسن سمعته والتزامه بالتعليمات والقرارات واللوائح والقوانين في اصدار الموافقات الفنية على التراخيص التي تصدر بمنطقة غرب ابو فطيرة، وذلك بغية تقديم كبش فداء نتيجة تخبط ادارات البلدية والفتاوى القانونية المتعارضة والتهرب من المساءلة السياسية نتيجة ذلك التخبط وايقاف التراخيص في المنطقة في غياب رؤية حقيقية لإصدار الموافقات فتارة يرسلون الكتب للعمل بالكتاب المؤرخ 1989/11/16 بإضافة انشطة جديدة وتارة يرسلون كتباً للعمل بالمناطق الحرفية المشاهبة وتارة يرسلون كتب للعمل بالكتاب المؤرخ 2009/11/18 باعتباره يمثل اضافة انشطة جديدة الى الكتاب المؤرخ 1989/11/16 واستمرت تلك المراسلات حتى صدر الكتاب المؤرخ 2010/1/28 ثم الكتاب المؤرخ 2010/2/8 ثم الكتاب المؤرخ 2010/1/25 فضلا عن الكتب المتضمنة للانشطة التي يتم توطينها في المناطق الحرفية ومنها منطقة غرب ابو فطيرة، وامام هذا التخبط اللانهائي ومحاولة من المسؤولين عن التراخيص في البلدية للبحث عن كبش فداء ليواروا به هذا التخبط صدر القرار الوزاري رقم 2011/37 من وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية والمؤرخ 2011/1/18.

فصل من الخدمة

وقد نص في مادته الاولى على مجازاة المدعي مدير ادارة التراخيص الهندسية فرع بلدية محافظة مبارك الكبير بالفصل من الخدمة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وفي المادة الثانية وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وقد صدر هذا القرار مستندا في ذلك على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته والمرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وكتاب الادارة القانونية رقم 10521 المؤرخ 2010/12/19 ومذكرة الادارة القانونية في التحقيق رقم 2009/168 والتحقيق رقم 2010/89 حصر التحقيقات الادارة القانونية والتي انتهت الى التوصية بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة للمدعي لما ثبت في حقه من مخالفات ادارية جسيمة تتمثل في الاهمال في العمل وعدم اداء واجبات وظيفته بدقة وامانة بشأن الموافقة على مزاولة انشطة تجارية في قسائم حرفية بمنطقة غرب ابو فطيرة الحرفية الخدمية مما ترتب عليه تغيير استعمالات هذه المنطقة من حرفية الى تجارية بالمخالفة للمخططات والمستندات وقرارات المجلس البلدي ومتقضيات مصلحة العمل وبتاريخ 2011/2/24 تظلم المدعي من القرار الى المدعى عليه الاول بصفته برقم 841 واذ لم ترد عليه جهة الادارة رغم مرورستين يوما على ايداع تظلمه الامر الذي حدا به لإقامة دعواه لأسباب حاصلها:
أولا: صدور القرار المطعون عليه مخالفا للقانون ومشوبا بعيب الانحراف بالسلطة واساءة استعمالها ولما كان الثابت ان القرار الاداري رقم 2011/37 المطعون عليه والصادر من المدعى عليه الاول بصفته بفصله عن الخدمة قد صدر مشوبا بعيب اساءة السلطة والانحراف فيها وهو من العيوب القصدية في مسلك جهة الادارة والمتمثل في الهوى والتعدي والانتقام والبحث عن كبش فداء ومما يدل لعلى تلك الامارات ان اسباب فصل المدعي عن العمل كما ورد بمذكرة التحقيق الصادرة من الادارة القانونية في 2010/12/19 هي الاهمال في العمل وعدم اداء واجبات الوظيفة بدقة وامانة وتلك المخالفات المزعومة على فرض حدوثها دون التسليم بها ليست من بين اسباب فصل العامل عن العمل والمنصوص عليها بالقانون مما مفاده ان ما نسب للمدعي لا يتسوجب توقيع عقوبة الفصل من الخدمة لمخالفته مبادئ العدالة بان يكون الجزاء التأديبي خاليا من الاسراف في الشدة والا يكون مجافياً لمبادئ العدالة والمصلحة العامة فان خرج عن ذلك فقد وصم بعدم المشروعية فضلاً عن مخالفة الجزاء لمبدأ التدرج في العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 1979/15 علاوة على ان ما ذكرته بلدية الكويت من اسباب لوقف المدعي عن العمل هو اجراء قانوين احترازي لمصلحة التحقيق على سند من انه وبصفته مدير ادارة التراخيص الهندسية يقوم باصدار تراخيص لأنشطة مخالفة على الرغم من تنبيهه الى الالتزام بكتاب ادارة التنظيم رقم 9547 المؤرخ 2006/12/6 وما ورد بكتاب مراقب المحلات في ادارة التراخيص الهندسية فرع بلدية مبارك الكبير رقم ت هـ / 42 بتاريخ 2010/1/18 مع تحديه لجهة الادارة بعدم اصداره اي رخصة بعد صدور الكتاب المؤرخ 2009/12/6 والكتاب المؤرخ 2010/1/18 ثانياً: ان القرار المطعون فيه قد بني على غلط في فهم وتقديم وتقدير الوقائع مما وصمه بعيب السبب وتجرده عن صفته الادارية وكان الثابت ان قرار فصل المدعي من الخدمة يعود الى موافقته على مزاولة انشطة تجارية في قسائم حرفية بمنطقة غرب ابو فطيرة الحرفية الخدمية مما ترتب عليه تغيير استعمالات تلك المنطقة ومبنى ذلك ان وزارة التجارة والصناعة صاحبة الاختصاص الاصيل في اصدار التراخيص وفقا لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وقد نصت المادة الاولى منه «لا يجوز فتح او تملك اي منشأة او مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة او مزاولة مهنة او حرفة الا بعد الحصول على ترخيص بهذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة» وان اختصاص بلدية الكويت وفقا للقانون رقم 2005/5 في موافقاتها على الموقع او المحل المراد ترخيصه هو ابداء الرأي الفني بشأن اصدار رخصة تجارية لاي نشاط وانه يتماشى مع استعمال المنطقة من حيث انها خدمية حرفية ام صناعية كما تختص بالتدابير اللازمة للمحافظة على صحة وراحة السكان والعناية بوجه خاص باعمال تنظيف الشوارع والطرق العامة ومراقبة الاسعار والمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة وقد اتخذت بلدية الكويت مسلكاً محدداً فيما يتعلق بتحديد الانشطة الحرفية والتجارية التي يتعين الترخيص لها بالعمل في منطقة غرب ابو فطيرة وذلك بالنص عليها حصراً في كشوف تصدر من الجهات المختصة.

كتاب توضيح كشوف الانشطة

وبناء على ذلك فقد صدر كتاب وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 1989/11/16 موضحة به كشوف الانشطة الحرفية والتجارية المصنفة بالمنطقة بذلك التاريخ مع امكانية اضافة انشطة جديدة في المستقبل وتضمنت رخص البناء الالترام بهذا الكتاب ثم صدر كتاب وزارة التجارة والصناعة المؤرخ 2009/11/18 باضافة انشطة جديدة الى كشف الانشطة الموافق لكتاب الوزارة السابق والمؤرخ 1989/11/16 ثم وبناء على المراسلات المتبادلة بين بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة ومنها الكتاب المؤرخ 2010/1/14 بشأن طلب البلدية من وزارة التجارة موافاتها بتحديد الانشطة الحرفية والخدمية المسموح بها في منطقة غرب ابو فطيرة، حيث قامت وزارة التجارة بتحديد هذه الانشطة بموجب كتابها بتاريخ 2010/1/28 وذلك رداً على كتاب مدير عام البلدية المؤرخ 2010/2/1 كما قامت الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 2010/11/25 بتحديد الانشطة الحرفية الصناعية في منطقة غرب ابو فطيرة رداً على كتاب البلدية المؤرخ 2010/1/14 وقد افادت الهيئة العامة للصناعة بأنها مسؤولة فقط عن اصدار تراخيص الحرف الصناعية، اما فيما يتعلق بالانشطة الخدمية والحرفية فهي من اختصاص وزارة التجارة والصناعة حيث تقوم باصدار تراخيص تجارية لتلك الانشطة الخدمية كما ارفقت الهيئة العامة للصناعة بكتابها المؤرخ 2010/1/25 المرسل للبلدية صورة من جزء من دراسة الجدوى الاقتصادية المعتمدة والتي تحتوى على الانشطة المعتمدة، مفاد ذلك ان المدعي لم تصدر منه أي موافقة فنية بشأن ما تم ترخيصه من انشطة خلاف ما ورد بالكشوف السابقة التي تضمنت الانشطة المتوطنة في المنطقة والتي حددتها وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة ووافقت عليها البلدية ممثلة في الادارة القانونية بكتابيها المؤرخين 2009/11/12، 2009/11/18 حيث ان موافقة البلدية تأتي بعد الموافقة المبدئية من وزارة التجارة والصناعة على الترخيص فضلاً عن ان منطقة ابو فطيرة الحرفية الخدمية تشمل في محيطها الخارجي على الكثير من القسائم المخصصة كمعارض تنفيذا لقرار المجلس البلدي رقم 2002/224 مما يؤكد ان هذه المنطقة ليست منطقة حرفية صناعية بل هي منطقة حرفية خدمية تحتوي على انشطة خدمية مثل (سوق مركزي، بقالة، صالون حلاقة، خياط) وبها معارض تجارية بالاضافة الى اقسام تجارية ومعارض سيارات.
ثالثا: ان منطقة غرب ابوفطيرة هي مثل باقي المناطق الحرفية بالدولة ليست لها شروط خاصة ويتم التعامل معها بنفس الشروط المتبعة بالمناطق الحرفية الخدمية فضلا عن انها قسائم ذات ملكيات خاصة بموجب وثائق ملكية. رابعا: ان القرار مشوب بعيب السبب وعدم المشروعية للمغالطة في موافقة ادارات البلدية بما فيها الادارة القانونية فقد ورد بكتيب مواصفات التطوير مشروع تطوير المنطقة الحرفية الخدمية لمنطقة غرب أبوفطيرة والمرفق بعقد استثمار المشروع تحت عنوان المتطلبات والشروط الفنية في البند (6) فقرة (أولا) بالصفحة (132) ما نصه «التقيد بنسب ونظام البناء المعمول به في الوقت الحالي بالنسبة للمناطق الحرفية وان كتيب المواصفات جزء لا يتجزأ من عقد استثمار المشروع ومرفق من مرفقاته»، وبتاريخ 2006/8/9 خاطبت ادارة تنمية المشاريع العمرانية ادارة النظم الهندسية وطلبت منها الايعاز لمن يلزم بالبدء في اصدار التراخيص للقسائم الخاصة بالمشروع مع التقيد بنسب ونظام البناء والانشطة المسموح بها، وبتاريخ 2006/8/14 خاطبت ادارة التنظيم ادارة الانظمة الهندسية تفيدها بان قسائم منطقة العارضية الحرفية وقسائم منطقة غرب أبوفطيرة تتبع نظام البناء بالمناطق الحرفية من حيث نسب البناء والانشطة المسموح بها بالمناطق الحرفية الخدمية، وبتاريخ 2006/8/22 خاطبت ادارة الانظمة الهندسية الادارة القانونية بمدى امكانية تطبيق الاحكام العام الواردة بجدول المناطق الصناعية والحرفية رقم (5) ونسب البناء والاستعمالات والانشطة على مناطق «غرب أبوفطيرة، العارضة والجهراء الحرفية والصليبية» وبتاريخ 2006/8/29 خاطبت ادارة الانظمة الهندسية مدير فرع محافظة مبارك الكبير تفيد بان الادارات الفنية بعد دراسة قرارات المجلس البلدي المتعلقة بالاستعمالات وجداول نظم البناء ان يكون نظام المنطقة الحرفية الخدمية غرب ابوفطيرة وتكون الاستعمالات والانشطة وفق ما ورد بكتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 27214 بتاريخ 1989/11/16 علما بان هذا الكتاب يتضمن العلم بامكانية اضافة انشطة جديدة بالمستقبل وبتاريخ 2009/11/25 خاطبت الادارة القانونية مدير عام البلدية بشأن الانشطة التجارية المسموح بترخيصها بمنطقة غرب أبوفطيرة الحرفية – بانه يتعين الرجوع الى الانشطة المسموح بها والالتزام بما ورد بها وهذه الانشطة مبينة في دليل الانشطة التجارية والحرفية والمرفق بكتاب وزارة التجارة المؤرخ 2009/11/18 وذلك استنادا الى كتاب وزارة التجارة 27214 المؤرخ 1989/11/16 مؤدى ما تقدم ان نظام التراخيص في منطقة ابوفطيرة يتبع نظام الانشطة المسموح بها في المناطق الحرفية الاخرى وعليه فان الموافقات الفنية على التراخيص التي صدرت من المدعي ابان عمله لدى فرع بلدية محافظة مبارك الكبير انما كان بناء على الانشطة التي تم توطينها بالمناطق الحرفية المشابهة كالعارضية والصليبية والشويخ والجهراء. خامساً: ان القرار المطعون فيه اعتراه التناقض بين فتاوى الادارة القانونية لبلدية الكويت مما افقدها مصداقيتها في التوصية بفصل المدعي من الخدمة ذلك ان الكتاب الصادر من مدير الادارة القانونية الى مدير عام البلدية بتاريخ 2009/11/25 تضمن عدة حقائق هي ان وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المعنية بتحديد الانشطة الحرفية والتجارية بمنطقة غرب ابوفطيرة وانه يتعين الرجوع الى الانشطة المسموح بها والالتزام بما ورد بها وتم الاستناد في ذلك الى كتاب مدير ادارة تنمية المشاريع المؤرخ 2009/11/12 والذي يشير الى وجوب الالتزام الانشطة الحرفية والتجارية والمصنفة والتي بالامكان توطينها بالمنطقة وفقا لاشتراطات وزارة التجارة والصناعة كما استند الى كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 35229 المؤرخ 2009/11/18 والذي قامت بمخاطبة بلدية الكويت بكتابها رقم 27214 بتاريخ 1989/11/16 والمرفق به جدول الانشطة الحرفية والتجارية والمصنفة التي بالامكان توطينها بهذه المنطقة مع الاخذ في الاعتبار امكانية اضافة انشط جديدة في المستقبل من ثم فلا يسوغ القول بان المدعي قام بتغيير منطقة غرب ابوفطيرة من حرفية الى تجارية في الوقت الذي خاطبت فيه بلدية الكويت وزارة التجارة والصناعة ردت على هذا الكتاب بكتابها المؤرخ في 2010/1/14 تطلب منها تحديد الانشطة الحرفية والخدمية بمنطقة أبوفطيرة وذلك بجداول منفصلة مبين بها على وجه التحديد الانشطة الحرفية والخدمية كل على حدة، وان وزارة التجارة والصنعة ردت على هذا الكتاب بكتابها المؤرخ في 2010/1/28 بإرفاق كشف بجداول منفصلة مبين بها على وجه التحديد الأنشطة الحرفية والخدمية كل على حدة وكان عبارة عن قطاعات كل قطاع على حدة ومن هذه القطاعات:
-1 قطاع خدمات الأعمال التجارية.
-2 قطاع التسويق والصيرفة والفنادق.
-3 قطاع المهن الاستشارية.
-4 قطاع خدمات العمالة الحرفية.
-5 قطاع الإصلاحات والأعمال الحرفية.
-6 قطاع الحرف البسيطة.

مخالفة القرار المطعون فيه

سادساً: مخالفة القرار المطعون فيه للأحكام القضائية المتواترة والصادرة لصالح مستأجري منطقة غرب أبو فطيرة الثابت بها أن جهة الإدارة اتخذت مسلكاً محدداً فيما يتعلق بالأنشطة الحرفية والتجارية التي يتعين الترخيص لها في المنطقة. سابعاً: إن القرار المطعون فيه صدر مشوباً بعيب عدم المشروعية حيث إن قرارات المجلس البلدي جاءت عامة ومجردة بالموافقة على انشاء وتنظيم منطقة حرفية خدمية بغرب أبوفطيرة دون تحديد الأنشطة المسموح بها في هذه المنطقة تاركاً ذلك للجهات المختصة بتحديد الأنشطة الحرفية الخدمية غير الملوثة والمسموح بها في المنطقة وذلك يدخل ضمن اختصاص وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة. ثامناً: مخالفة القرار المطعون فيه للوائح والتراخيص بالبلدية بشأن طلب الموافقة الفنية على ترخيص محل تجاري في المناطق الحرفية الخدمية ذلك أن بمطالعة التعليمات والقرارات واللوائح الخاصة بقيام المدعي بإصدار الموافقات الفنية على التراخيص التجارية سواء ما يتعلق بالمستندات الثبوتية المطلوبة أو بخطوات سير المعاملة والرسوم المطلوبة والجهة المختصة لإنجاز المعاملة يبين بوضوح التزام المتظلم بالتعليمات والقرارات واللوائح دون ثمة مخالفة. تاسعاً: مخالفة القرار المطعون فيه لابتنائه على توجيه الإدارة القانونية بفصل المدعي عن الخدمة لموافقته على مزاولة أنشطة تجارية مخالفة للأنشطة المقررة وذلك على سند من عدم التزام المدعي بالأنشطة الواردة بالكتاب المؤرخ 2010/2/8 والذي لم يكن قد صدر بعد عند وقف التراخيص في 2009/12/6 وعند وقفه عن العمل في 2010/1/27 ناهيك عن أن الهيئة العامة لم تمانع إطلاقاً من أن تحتوي المنطقة على أنشطة خدمية وحرفية بسيطة غير ملوثة خاصة وأن المنطقة صدرت بها رخص وتمارس أنشطة لمدة تزيد عن سنة ونصف. عاشراً: تناقض التقرير الصادر من البلدية مع أسباب فصل المدعية عن العمل إذ زعمت البلدية بمخالفة المدعي للقرارين رقمي م ب/ ف/ 2000/01/13/24 الصادر بتاريخ 2000/1/17 والقرار رقم م ب/ ف/ 2002/06/224/13 المتخذ في 2002/4/22 وبتطبيق ذلك يبين أن الموافقات الفنية الصادرة من المدعي لا تخرج عن الأنشطة المسموح بها في المناطق الحرفية الأخرى كالشويخ والصليبية والجهراء والعارضية والتي أشارت إليها قرارات المجلس البلدي، وقد تأكد ذلك بكتاب الهيئة العامة للصناعة إلى بلدية الكويت بتاريخ 2010/1/25 فإن جميع الكتب الصادرة من الإدارات المختلفة بالبلدية أقرت واعترفت بالعمل بالكتاب المؤرخ 1989/11/16 وكتاب مدير إدارة المخطط الهيكلي إلى مدير إدارة الأنظمة الهندسية بتاريخ 2006/8/20 وكتاب مدير إدارة الأنظمة الهندسية إلى مدير فرع محافظة مبارك الكبير بتاريخ 2006/8/29 وكتابي الإدارة القانونية في 2006/11/4، 2009/11/25 وأن تمسك البلدية بكتابها المؤرخ 2010/2/8 دون ما عداه بشأن الأنشطة على سند من القول وإعمالاً للعقد المبرم في 2002/12/31 وما تضمنه من تطبيق اشتراطات البلدية والهيئة العامة للصناعة لاستغلال المناطق الحرفية وبما فيها نوعية الأنشطة المسموح باستغلالها ضمن المشروع وتناست أن الهيئة العامة للصناعة قد خاطبتها بتاريخ 2010/1/25 رداً على كتابها بأنها مسؤولة فقط عن إصدار تراخيص الحرف الصناعية، أما فيما يتعلق بالأنشطة الخدمية فهي من اختصاص وزارة التجارة والصناعة وتأكيداً لذلك فقد خاطب مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير بكتابه المؤرخ 2009/10/13 مدير إدارة التنظيم بطلب تزويده بالأنشطة المسموح بتوطينها بمنطقة غرب أبوفطيرة وإصدار تراخيص تجارية لها كما تم مخاطبة الإدارة القانونية إدارة التنظيم بتاريخ 2010/8/23 تطلب منها موافاتها بالرأي التنظيمي لإبداء الدفاع في بعض الدعاوى المرفوعة من بعض المستأجرين في منطقة غرب أبو فطيرة، مما يؤكد على تخبط بلدية الكويت في إصدار التراخيص التجارية، ويؤكد في ختام الأمر عدم وجود أنشطة مخالفة أو تراخيص مخالفة للأنشطة إلا في خيال البلدية وحيث إن التحقيق لم يثبت وقوع ثمة مخالفات بحق المدعي ورغم تشكيل لجنة إلا أنها تعسفت في استعمال سلطاتها لتحقيق مصالح شخصية وتصفية حسابات دراً للمسؤولية عن بعض المسؤولين في البلدية مما يبين معه أن القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون وهو الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء القضاء له بطلباته سالفة البيان.

ما انتهى إليه الخبير

لما كان ذلك وكان ما انتهى اليه الخبير قد جاء نتيجة فحص وتمحيص من اهل الدراية عن بصر وبصيرة فمن ثم فإن المحكمة تأخذ بذلك التقرير وبالنتيجة التي انتهى اليها محمولة على الاسباب الواردة به لابتنائها على اسس واسباب سليمة وكان ما انتهى اليه تقرير الخبير قد نفى المخالفات المنسوب ارتكابها من المدعي تأسيسا على ما ذكره في تقريره من ان المحلات التي صدرت لها موافقات فنية من المدعي وعلى اساسها صدرت تراخيص تجارية بمنطقة غرب أو فطيرة والمقدمة من البلدية هي وبحسب الثابت للخبير من عقد استثمار المنطقة تقع ضمن القسائم المخصصة للاستعمال الحرفي…… إلخ ما ورد بالتقرير والتي سبق ذكرها تفصلا فضلا عن ان الثابت من الاوراق ان الانشطة التي زعمت جهة الادارة ان المدعي قد قام بإصدار تراخيص بمزاولتها في منطقة غرب أبوفطيرة الحرفية قد وردت جميعها بجداول الانشطة المسموح بالترخيص بها في تلك المنطقة وذلك حسب الجداول المذكورة سلفا والتي صدرت تباعا عن جهة الادارة ذاتها اضافة الى ان الانشطة التجارية التي اصدر المدعي تراخيص بمزاولتها بمنطقة غرب أبوفطيرة الحرفية قد اوردها تقرير الخبير سالف الذكر الذي اطمأنت المحكمة اليه والى النتائج التي انتهى اليها والتي عددها في صلب التقرير وقد تبين للمحكمة من مطالعتها ان تلك التراخيص التجارية جميعها وعددها 20 ترخيصا قد صدرت لأنشطة ورد ذكرها بجداول الانشطة المسموح بالترخيص بها من جهة الادارة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت الامر الذي ينفي المخالفة المنسوبة للمدعي وعلى ذلك تنتهي المحكمة بعد مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المودع فيها الى ان المدعي لم يرتكب ثمة جرم يستوجب عقابه بالعقوبة القاسية التي تم توقيعها والتي من شأنها انهاء حياته الوظيفية على نحو يخالف الواقع والقانون سيما وان اوراق الدعوى وتقرير الخبير يشهدان بأنه لم يأت ثمة فعل مجرم يستوجب عقابه في ضوء ان قرارات ولوائح الجهة الادارية المدعى عليها هي التي سمحت له بإصدار التراخيص المنسوب صدورها منه وذلك بتضمن جداولها الانشطة التي صدرت التراخيص بشأنها فضلا ان الثابت من العقد المبرم بين الهيئة العامة للصناعة وشركة الانشاءات الشرقية بتاريخ 2002/12/31 قد اعتمد ثلاث مناطق وهي المنطقة الحرفية ويقع ضمنها منطقة خدمات موزعة عبارة عن 9 دكاكين ومحلات تجارية ومنطقة معارض سيارات ومنطقة خدمات عامة ويقع ضمنها محلات تجارية ومن ثم فإن ما اورده الخبير في تقريره بشأن المحلات التي اصدر لها المدعي تراخيص تجارية هي في حقيقتها محلات تجارية تدخل ضمن جدول الانشطة التجارية بموجب كتاب وزارة التجارة والصناعة الى مدير عام بلدية الكويت بتاريخ 1989/11/16 واللاحق عليه بتاريخ 2009/11/12 ومن ثم تكون المخالفات المنسوبة للمدعي لا اساس لها من الصحة ويكون القرار المطعون فيه والذي قام مستندا اليها قد وقع مخالفا للقانون الامر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عودة المدعي الى عمله.
وحيث انه عن شكل الطلب الثاني فإنها من دعاوى التعويضات التي لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء ومن ثم تضحي مقبولة شكلا.
وحيث انه عن موضوع الطلب الثاني فمن المقرر بقضاء محكمة التمييز انه يلزم لقيام المسؤولية الادارية لجهة الادارة عن قراراتها الادارية توافر عناصر المسؤولية الادارية من خطأ وضرر وعلاقة مسببة بينهما ويقصد بالخطأ صدور القرار الطعين بالمخالفة لأحكام القانون.
كما ان من المقرر ان مناط المسؤولية الادارية لجهة الادارة عن قراراتها رهين بتوافر عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة مسببة بينهما ويقصد بالخطأ صدور القرار الاداري منسوبا بأحد العيوب القانونية ويقصد بالضرر ما يصيب صاحب الشأن من ضرر سواء كان ضررا ماديا بالاخلال بمصلحة مالية للمضرور بحيث يشمل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب أو كان ضرراً أدبياً وان يكون هذا الضرر محققا وقع بالفعل او امكانية حدوثه مستقبلا مسألة حتمية وان يكون هذا الضرر نتيجة مباشرة لخطأ الامر الذي يتوافر به علاقة السببية بين الخطأ والضرر وان مسألة تقدير الضرر والتعويض عنه من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها طالما ان استخلاصها كان سائغا وله اصل في الاوراق.
وحيث انه عن ركن الخطأ فانه ثابت في حق الجهة الادارية وذلك باصدارها القرار المطعون فيه رقم 2011/37 بفصله من الخدمة والذي انتهت المحكمة الى القضاء بالغائه مع ما يترتب على ذلك من اثار وذلك لثبوت مخالفته لواقع والقانون على النحو السالف ذكره حال الفصل في الطلب الاول من الدعوى الامر الذي يقيم ركن الخطأ في حق الجهة الادارية.
وحيث انه عن ركن الضرر فانه مما لا يريب فيه ان القرار المطعون فيه قد الحق بالمدعي اضرارا مادية تمثلت في حرمانه من راتبه عن الفترة السابقة على رفع الدعوى قبل صدور قرار المحكمة بصفة مستعجلة بالاستمرار في صرف راتبه وكذا كافة البدلات والعلاوات المرتبطة بادائه لعمله الذي حرم منه دون وجه حق كما انه قد اصاب اضرارا ادبية تمثلت فيما ألم به من حزن واسى وحسرة من جراء صدور ذلك القرار المخالف للقانون فضلا عن الحط من شأنه ومركزه الاجتماعي بين اقرانه.
وحيث انه عن علاقة السببية اذ لولا الخطأ ما كان الضرر الامر الذي تجيب المحكمة المدعي الى طلبه وتقضي بالزام جهة الادارة بان تؤدي له مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت وذلك لحين استقرار الاضرار التي اصابته بصورة نهائية واضحة.
وحيث انه عن طلب النفاذ المعجل وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان ودون وضع صيغة تنفيذية عليه فان المحكمة واعمالا للسلطة الممنوحة لها بموجب نص المادة 191 وافقرة الاخيرة من المادة 194 تقضي بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان وبدون وضع صيغة تنفيذية عليه لكون التأخير في تنفيذ الحكم من شأنه الاستمرار في حرمان المدعي من مباشرة عمله بالمخالفة للقانون.
وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة الفعلية فانه في شأن المصروفات فان المحكمة تلزم بها المدعى عليهما الاول والثاني بصفتهما خاسري الدعوى عملا بالمادة 1/119 مرافعات اما عن مقابل اتعاب المحاماة الفعلية فلما كانت المدعية لم تحددها وكان نص المادة 119 مكرر من قانون المرافعات تنص على انه (تقدر المحكمة اتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الاتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظور امامها) يدل وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية على ان تقدير اتعاب المحاماة يكون بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباتها وفي ضوء الاتعاب الفعلية التي تحملها ومراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظور امامها وهي تدخل ضمن مصروفات الدعوى التي يحكم بها على الخصم المحكوم عليه وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليهما الاول والثاني بصفتهما بأتعاب محاماة فعلية قدرها 500 دينار.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2011/37 مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها اعادة المدعي الى عمله بوظيفته (مدير ادارة التراخيص الهندسية فرع بلدية مبارك الكبير) وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه والزمت الجهة الادارية بان تؤدي للمدعي مبلغ خمسة آلاف وواحد دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت به من جراء القرار المطعون فيه والزمت المدعى عليهما الاول والثاني بصفتهما بالمصروفات ومبلغ 500 دينار اتعاب المحاماة الفعلية.


أخبار ذات صلة

468.75
 
 
 

موقع جريدة الوطن – حقوق الطبع والنشر محفوظة