مجلس الأمة  
 
 
  
  
 
  A A A A A


أعلن أن المجلس حدد جلسة 4 إبريل المقبل لمناقشة تردّي الخدمات الصحية

الصانع: 2 مليار دينار سنوياً تصرف على «الصحة».. والخدمات فيها من سيئ لأسوأ

2013/03/09   08:35 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
يعقوب الصانع
  يعقوب الصانع



أعلن النائب يعقوب الصانع ان مجلس الأمة حدد جلسة الرابع من ابريل المقبل لمناقشة تردي الخدمات الصحية وفقاً للطلب النيابي الذي تقدم به للمجلس، مشيراً الى أن هذه الجلسة ستتناول كافة الأوضاع الصحية وضرورة تطويرها إذ أنه على الرغم من اعتماد الميزانيات المالية الهائلة لتطوير الخدمات الطبية والصحية والعلاجية والوقائية والتي تقدر بـ2 مليار دينار إلا أن هناك نقصاً كبيراً في هذه الخدمات الأمر الذي أدى لإهمال وترد كبيرين في مستوى الخدمات الصحية في البلاد.
وقال الصانع إن هذه الجلسة ستكون فرصة للحكومة لتشرح للمجلس إجراءاتها المقبلة لتطوير هذه الخدمات الصحية من خلال سماع رأي وزير الصحة وأركان الوزارة، كما أن المجلس سيقر جملة من التوصيات التي من شأنها أن تسهم في تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بها للأفضل خصوصاً في ظل الاعتمادات المالية الكبيرة لوزارة الصحة.
وأشار الى أنه من المؤسف أن تنفق الدولة 2 مليار دينار سنوياً على القطاع الصحي والوضع من سيئ الى أسوأ فضلاً عن عدم القدرة على التماشي مع الزيادات المطردة بالتعداد السكاني وحتى الآن لم يتم إنشاء أي مستشفى حكومي جديد ومتخصص للعلاج باستثناء مستشفى جابر الذي لايزال قيد الإنشاء، مشدداً على ضرورة عقد هذه الجلسة وتناول كافة المقترحات النيابية وترجمتها على أرض الواقع.
معرباً عن أمله بأن تسهم هذه الجلسة في تسريع عجلة تطوير الخدمات الصحية آخذين في الاعتبار مسؤولية الدولة وفقاً للدستور عن هذا الملف وفقاً للمادة 11 منه التي تنص على أن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».

الهيكل التنظيمي

ومن ناحية أخرى، وجه النائب يعقوب الصانع سؤالاً الى وزير التربية ووزير التعليم العالي طالباً إفادته حول عدم مخاطبة الوزارة لديوان الخدمة المدنية لاعتماد الهيكل التنظيمي لإدارة الإنشاءات الهندسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التابعة لوزارة التربية، وقال في السؤال: إذا كانت إدارة الإنشاءات الهندسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مُنشأة منذ العام 1999م، فلماذا لم يتم اعتماد الهيكل التنظيمي لها؟ ولماذا لم تقم وزارة التربية بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن ذلك الاعتماد للهيكل التنظيمي؟ وإذا كانت قد تمت مخاطبة الديوان، فهل تم اتخاذ اية إجراءات بشأن اعتماد هذا الهيكل واعتماد الدرجات الوظيفية اللازمة لتسكين ذوي المؤهلات المتخصصة على هذه الدرجات؟


أخبار ذات صلة

265.625
 
 
 

موقع جريدة الوطن – حقوق الطبع والنشر محفوظة