مجلس الأمة  
 
 
  
  
 
  A A A A A


اللجنة وافقت على المشروع المقدم من الحكومة مع تعديل المادة الأولى

«التشريعية»: لا تقبل دعاوى النسب إلا إذا سبقها تحقيق

2010/04/28   09:39 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0



أقر مجلس الأمة المشروع المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء مع تعديل المادة الأولى وجاء في المشروع ما يلي:

التحقيق أولاً
مادة أولى: لا تقبل دعاوى النسب وطلبات تصحيح اوتغيير الاسماء التي تنطوي على مساس النسب، الا اذا سبقها تحقيق تجربة لجنة برئاسة احد رجال القضاء او النيابة العام لا تقل درجته عن قاض من الدرجة الأولى او ما يعادلها من اعضاء النيابة العامة وعضوية احد رجال القضاء او النيابة العامة وممثل عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التخطيط والهيئة العامة للمعلومات المدنية. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتباشر اللجنة التحقيق في الطلب الذي يقدم اليها من ذوي الشأن وعليه الانتهاء منه واحالة النزاع الى المحكمة المختصة مشفوعا بتقرير مفصل بما انتهت اليه في شأنه، وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب اليها فاذا انتهت هذه المدة دون البت في الطلب كان لصاحب الشأن اللجوء الى القضاء.
وعلى ادارة كتاب المحكمة بناء على طلب صاحب الشأن وبعد سداد الرسوم المقررة تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وتتبع في اعلانها ونظر الاجراءات المعتادة في التقاضي، وذلك دون اخلال بحق النيابة العامة في رفع الدعاوى او التدخل فيها طبقاً للمادتين (337 و338) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
 مادة ثانية: تختص اللجنة المشار اليها في المادة السابقة دون غيرها بالنظر في طلبات تصحيح او تغيير الأسماء التي لا تنطوي على مساس بالنسب، وتجري في شأنها ما تراه من تحقيق، وتصدر قرارها في الطلب بأسباب موجزة، ويخطر به من ذوو الشأن بالبريد المسجل الموصي عليه بعلم الوصول، كما ينشر في الجريدة الرسمية في حالة صدوره بتصحيح الأسم او تغييره.

جواز التظلم
 مادة ثالثة: بجوز التظلم من القرارات الصادرة بالرفض من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة الأولى، امام لجنة للتظلم والاعتراض تشكل برئاسة احد رجال القضاء بدرجة مستشار وعضوية قاض من الدرجة الأولى على الاقل وممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته عن مدير ادارة.
كما يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى اللجنة المذكورة على ما تصدره اللجنة المبينة في المادة الأولى من قرارات بتصحيح الاسماء او بتغييرها والتي ليس فيها مساس بالنسب.
ويقدم التظلم او الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار بالقرار او نشره في الجريدة الرسمية بحسب الاحوال.
 مادة رابعة: في حالة صدور قرار من لجنة التظلم والاعتراض بتصحيح الاسم او تغييره، يتم نشره في الجريدة الرسمية، ويكون لكل ذي مصلحة الاعتراض عليه أمامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا النشر.
ويجب ان تشتمل القرارات الصادرة في التظلم او الاعتراض على الاسباب التي بنيت عليها والا كانت باطلة.
وتكون القرارات الصادرة من هذه اللجنة او من اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون والتي انقضى ميعاد التظلم منها او الاعتراض عليها، نهائية غير قابلة للطعن عليها.
وتلتزم الوزارات والجهات الادارية بتنفيذ تلك القرارات ما لم ينطو تنفيذها على مساس بمسائل الجنسية او الاقامة.
 مادة خامسة: يفرض رسم ثابت مقداره خمسة دنانير على كل من طلبات تصحيح الاسماء او تغييرها او التظلمات والاعتراضات المبينة في المواد الثلاث السابقة، ولا يقبل الطلب او التظلم او الاعتراض الا بعد اداء الرسم.
 مادة سادسة: يصدر تشكيل كل من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين الاولى والثالثة من هذا القانون ونظام العمل فيهما وتحديد مقار انعقادهما والاجراءات التي تتبع امامهما قرار من وزير العدل.
 مادة سابعة: مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ادلى شفاهة او كتابة ببيانات كاذبة وهو يعلم بعدم صحتها امام اي من اللجنتين المشار اليهما او امام المحكمة عند احالة النزاع اليها.
ويكون اداء الشهادة امام اللجنتين بعد حلف اليمين.
 مادة ثامنة: تستمر المحاكم في نظر دعاوى النسب وتصحيح الاسماء التي رفعت او احيلت اليها قبل العمل بهذا القانون.
 مادة تاسعة: يقتصر اختصاص لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادتين (16 و17) من القانون رقم (36) لسنة 1969 المشار اليه، على طلبات تغيير البيانات الخاصة بالاسم الاول لمن لم يجاوز السنة السادسة من عمره، وكذلك طلبات تصحيح الاخطاء المادية في هذه البيانات.
 مادة عاشرة: يلغى المرسوم بالقانون رقم (1) لسنة 1988 بشأن تنظيم اجراءات دعاوى النسب وتصحيح الاسماء، وتحال الطلبات المنظورة امام اللجنة المشكلة بمقتضاه الى اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها عند العمل به.
 مادة حادية عشرة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



234.375
 
 
 

موقع جريدة الوطن – حقوق الطبع والنشر محفوظة