مجلس الأمة  
 
 
  
  
 
  A A A A A


إضافة نصف % من الاستقطاع الشهري من راتب المؤمن عليهم للقانون

اللجنة المالية تقر بالإجماع مشروع التأمين ضد البطالة

2013/01/30   09:39 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/5
صفاء الهاشم
  صفاء الهاشم



انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الى الموافقة بالاجماع على المشروع الحكومي الخاص بالتأمين ضد البطالة.
وقالت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم في تصريح عقب اجتماع اللجنة امس اجتمعت اللجنة اسم بحضور مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشة المشروع بقانون بشأن التأمين ضد البطالة.
واضافت الهاشم «لقد تم اجراء مقارنة بين مقترحين نيابين بشأن التأمين ضد البطالة ، احدهما مقدم من النائب خالد العدوة ، والثاني مقدم من قبلي مشيرة الى ان مواد المقترحين شبة متطابقة، وبعد المناقشة مع فريق التأمينات ، انتهت اللجنة بالموافقة على مشروع الحكومة بالقانون بالاجماع.
ونوهت الهاشم ان اللجنة المالية تناقش الاحد المقبل مع وزير المواصلات سالم الاذينة التعديلات المقدمة على قانون خصخصة «الكويتية».
واوضحت الهاشم ان هناك العديد من البنود التي يتضمنها مشروع التأمين ضد البطالة، لافتة الى انه تمت اضافة الاشتراكات الشهرية التي تستقطع من رواتب المؤمن عليهم في التأمين الاساسي والتي تبلغ %نصف في القانون، وموضوع منع الحجز او النزول عن التعويض على الراتب الذي يتقاضاه الموظف العاطل عن العمل الا وفاء لدينه فقط وهو البند الذي تمت اضافته.
واشارت الى انه تم الاتفاق على ان يستحق التعويض للمرة الاولى اذا كانت مدة الاشتراك المسحوبة على التأمين ستة اشهر متصلة، حيث كان في الاقتراح لمدة عامين . ويكون الصرف لمدة لا تتجاوز الـ 6 اشهر في كل مرة من مرات استحقاقها، ويستحق التعيوض في اليوم الثامن لانهاء الخدمة.
ويوقف صرف التعويض بالبطالة اذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بالعمل المناسب الذي يتاح له، او اذا رفض الالتحاق بدورة تدريبية او اذا عمل لحسابه الخاص، او اذا التحق بعمل لدى الغير، او امتنع عن تقديم المستندات المطلوبة.
وأكدت الهاشم ان المشروع الحكومي بشأن التأمين ضد البطالة اكثر سهولة ومرونة وافضل من المقترحين النيابيين ويحسب لحكومة حيث يعطي للمستفيد فرصتين في عرض الالتحاق بالدورات التدريبية فاذا رفض يتم الغاء الراتب، وليس مرة واحدة كما هو في المقترح النيابي ، منوهة إلى انه لا يجوز الجمع بين التعويض وأي مبالغ اخرى تصرف في المال العام.
كما نوهت الهاشم إلى ان القانون الذي اقرته اللجنة المالية امس جاء على راس الاولويات الـ 18 التي اتفقت عليها السلطتان .


=====

أكدت على قضايا لم يتطرق لها كالسياسة الخارجية و «البدون»

لجنة الجواب على الخطاب الأميري تنتهي من ردها النهائي

انجزت لجنة الرد على الخطاب الأميري تقريرها النهائي خلال اجتماعها الثالث والاخير الذي عقدته امس، معتمدة 10 ابواب تتناول القضايا الرئيسية .
وقالت مقررة الجنة صفاء الهاشم ان اللجنة انهت اعداد الرد على الخطاب الاميري، وتمت الاشادة بكلمات صاحب السمو التي ذكر فيها المحاور الاربعة الرئيسية المهمة فيما يتعلق بالمسار السياسي ، وتناول فيها قضايا الشباب، مشيرة الى ان اللجنة اعتمدت 10 ابواب رئيسية في الرد على الخطاب الاميري.


=====

أكدت أنها لا تفهم مدى الضيق الذي أبدته الغرفة لتقديم الاقتراح

الهاشم: ماضية في استكمال تصحيح وضع غرفة التجارة قانونياً وتنظيمياً

أكدت مراقب مجلس الامة صفاء الهاشم انها ماضية في استكمال مشوار تصحيح وضع غرفة التجارة والصناعة من الناحية القانونية والتنظيمية.
وقالت الهاشم في تصريح صحافي كنت اسمع في السابق عن الصعوبات التي تواجه كل من يحاول ان يفتح هذا الباب، ولكن عندما تقدمت بمقترح القانون الخاص بالغرفة لمست هذه المعوقات على ارض الواقع.
وأوضحت الهاشم انه منذ ان تقدمت بالقانون المقترح وأنا مقتنعة بضرورة تقويم أداء الغرفة وتحصينها من العبث السياسي القائم حاليا، مؤكدة ان المقترح جاء من أجل حماية الغرفة وليس استهدافها كما يحاول البعض ان يصور.
وبينت ان القانون المقترح فيه الكثير من المميزات التي تضمن استقرار وضع الغرفة، وحقوق المشتركين بها، ويحقق العدالة والمساواة، ويخضع هذا المرفق المهم الى القانون بعد ان كان مستثنى من تطبيق القانون بسبب بعض العراقيل التي توضع من قبل البعض للهيمنة على عمل الغرفة.
وجددت الهاشم الدعوة لكل المهتمين بموضوع غرفة التجارة والصناعة والشأن الاقتصادي بشكل عام ان يقرؤوا القانون بتمعن، وبفكر منفتح بعيد عن اي تعصب، ليتعرفوا على المزايا الواردة في القانون، وليتيقنوا من ان المقترح جاء لدعم الغرفة وليس لضربها، مؤكدا أننا جئنا لنشارك في نهضة اقتصادية حقيقة للبلد في مختلف المجالات، وليس لكي نكون معاول هدم وأدوات لتصفية الحسابات.
وأضافت الهاشم بأن من النقاط المهمة والتي سوف تكون من ضمن القانون الجديد هو «النظام الانتخابي للغرفة»، حيث انه يحتاج الى اعادة نظر، وتغيير آلية الترشيح الحالية للتصويت والتي تقوم على نظام القوائم التي لطالما احتكرت المناصب وعززت مفهوم شراء الأصوات، فعدم وجود قانون واضح للغرفة يجعلها تفتقد الى الشرعية وهذا ما أكده لي المستشارون القانونيون وأتوقع ان يكون الجدل المستقبلي بشأن الغرفة هو على مواد القانون الى ان يتم الاحتكام فيها للتصويت النيابي
وأكدت الهاشم ان المواد المقترحة تدور حول 4 محاور رئيسية أهمها النظام الانتخابي والذي يحتاج الى إعادة نظر جدية بعد اعتماد نسبة التصويت لثلث الاعضاء في كافة مؤسسات الدولة دون ان يطبق ذلك على الغرفة.
أما المحور الأهم فهو تبعية الغرفة كمؤسسة نفع عام وهي مارست لسنوات عملية سلب اختصاصات الحكومة دون اي رقابة مالية سواء على تحصيل الاشتراكات والرسوم الأجباريه غير المنطقية أو ايجارات مبنى الغرفة أو مصادر استثمار تلك الأموال تحقيقا لمبدأ الشفافية المالية.
وأضافت الهاشم لا أفهم مدى الضيق الذي أبدته ادارة الغرفة حاليا لتقديم مثل هذا الاقتراح بقانون فنحن على اعتاب خطة تنمية واضحة تتضمن مشاريع اصلاح اقتصادي سليم يمكن الكويت من تعزيز مكانتها اقتصاديا وخلق روح المنافسة وكسر الاحتكار ووجود قانون للغرفة سيساعد لذلك ويسبغ المشروعيه عليها.
وقد أطلعت على أحد محاضر اجتماع غرفة التجارة في 2004/2/22، الذي أكد أنه تم الاقرار بالخطأ في قانون الغرفة، والمرحوم العم عبدالعزيز الصقر أكد مسؤولية أ، من ينتبه لهذا الامر عليه ان يستدركه.
فقانون 1959 تم تعديله مرارا دون أي مركز قانوني أو دستوري فتمت زيادة الاعضاء بمجلس الادارة من 12 الى 15 عضوا بسنة 1962 وعام 67 رفع الى 17 عضوا، وتم فرض الانتخابات كل سنتين لنصف الاعضاء في قرار غريب ليس له ما يبرره، وبعدها رفع عدد الاعضاء الى 24 عضوا!.
وباقرار مستشار الغرفة (الأزلي) بوضوح ان ما حصل من تعديلات كانت خطأ ولا يجوز تعديل القانون الا بقانون، مع تحفظي الكامل لوجود هذا المستشار العربي لسنوات طويلة وتأثيره على صناع القرار في الغرفة وسيطرته الكاملة على ادارة محافظ الغرفة ودوره الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام.
واختتمت الهاشم حديثها قائلة «ننادي جميعا بمبدأ الشفافية المالية والادارية، والادارة الرشيدة لتعزيز مكانة الكويت وتحقيق حلم صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله لجعلها مركزا ماليا واقتصاديا مهما، لذلك باعتقادنا ان تنظيم عمل الغرفة قانونيا سيساهم في تلك البنية التحتية الاقتصادية بصورة أفضل وأهم ويكسر احتكار البعض الذي طال أمده لسنوات».


أخبار ذات صلة

343.75
 
 
 

موقع جريدة الوطن – حقوق الطبع والنشر محفوظة