أهم الأخبار  
 
 
  
  
 
  A A A A A


منحت خصماً في صفقة أسمدة بعد أن تم بيع نصف الكمية

«الكيماويات البترولية» تهدر 1.3 مليون دولار من المال العام

2012/12/18   06:09 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5



عميل استرالي اشترى أسمدة بـ525 دولارا للطن وباع نصف الكمية المتعاقد عليها ثم طلب خصماً بحجة تراجع السوق

إدارة تسويق الاسمدة وافقت على خصم 65 دولارا من سعر الطن كبدت الشركة خسائر بـ 1.3 مليون دولار

الخصم الذي تم يضرب عرض الحائط بقواعد العقود التجارية التي تلزم الطرفين بالبنود الواردة دون النظر لأسعار السوق المتغيرة

إذا كان من حق المشتري خفض السعر عندما تتراجع السوق فهل من حق المشترى طلب تعويض إذا زادت الأسعار عن العقد؟!



يبدو ان إدارة تسويق الاسمدة بشركة صناعة الكيماويات البترولية لن تنتهي تجاوزاتها، فبعد فضيحة بيع 47.3 الف طن من اليوريا الى شركة امريكية كصفقة فورية من دون عقد او حوالة أو اعتماد يضمن تحصيل قيمة الصفقة، تفاجئنا الشركة بفضيحة مالية جديدة تتمثل في اهدار 1.3 مليون دولار في صفقة اخرى مع مشتري بالسوق الاسترالي نتيجة تخفيض السعر بواقع 65 دولارا دون مبررات.
حيث علمت «الوطن» من مصادر نفطية انه تم ابرام صفقة بيع كمية من الاسمدة من قبل مدير التسويق للاسمدة في صناعة الكيماويات البترولية الى مشتر في السوق الاسترالي بقيمة 525 دولارا للطن المتري، الا ان المدير المسؤول قام بخصم ما يعادل 65 دولارا للطن ليصبح المبلغ الاجمالي للصفقة 460 دولارا للطن المتري مما كبد الشركة خسائر تقارب 1.3 مليون دولار نتيجة فروق الاسعار.
وأوضحت المصادر أن هذا التخفيض يثير تساؤلات وعلامات استفهام حيث انه جاء بعد أن قام العميل ببيع نصف الكمية ونقل البضاعة المباعة ثم عاد وطلب من «الكيماويات البترولية» خصماً عن الاتفاق المبرم متعللا بتقلب أسعار السوق.. كما أن شركة الكيماويات البترولية شركة حكومية تابعة لمؤسسة البترول تعتبر مالا عاما يخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
وذكرت المصادر أن هناك حلقة مفقودة في هذه الصفقة اذ كيف يوافق المدير المسؤول على الخصم إذا كان الاتفاق الأول ملزما للطرفين على سعر الطن المتري 525 دولارا والتي يجب أن يلتزم الطرفان بما ورد فيه بصرف النظر عن أسعار السوق المتغيرة بطبيعتها.
وأكدت المصادر أن فاتورة الصفقة لا يمكن أن تخرج من دون تحديد السعر، مشيرين إلى أن نظام الكمبيوتر في ادارة تسويق الاسمدة «الأوراكل» لايزال يضع السعر 525 دولارا للطن المتري وليس المبلغ بعد الخصم وهو 460 دولارا للطن المتري.
لذا يبقى السؤال هو: لماذا وكيف تتم الاتفاقيات في ادارة تسويق الأسمدة التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية؟! وهل هذه الادارة تتعامل مع العملاء دون فواتير أو عقود وتكتفي بالمعرفة والخصم للحفاظ على المشتري؟!
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: إذا كانت الأسعار مرتفعة هل يحق للمشتري الحصول على تعويض من البائع في العقود النفطية؟!
ملاحظة: و«الوطن» تحتفظ بالمستندات ونأمل من ادارة تسويق الأسمدة بشركة صناعة البتروكيماويات البترولية تفسير ما تعرضت له هذه الصفقة؟.



مخاوف أوروبية من صعوبة المنافسة في قطاعات الطاقة الأمريكية

«فاينانشال تايمز»: استثمارات بقيمة 90 مليار دولار في قطاع النفط والغاز الصخري بأمريكا

إعداد نبيل زلف:
قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» ان الكثير من الشركات اعلنت اعتزامها استثمار مايتجاوز 90 مليار دولار في قطاع النفط بالولايات المتحدة مستفيدة في ذلك من سعر الغاز الطبيعي الرخيص مما يشير الى مدى تأثير هذه الثورة في دفع نهضة الصناعة الراهنة الى الامام.
واشارت الصحيفة في تناولها لما يوصف بـ «ثورة النفط والغاز» انه من بين هذه الشركات التي التزمت بالاستثمار او التي اعلن بعضها الآخر النظر فيه كل من: صناعات البتروكيمائيات، الوقود، صناعة الاسمدة وصناعات الفولاذ.
لكن يبدو ان ازدهار الاستثمار في الولايات المتحدة بات مصدر قلق لدى الصانعين الاوروبيين الذين يخشون من صعوبة المنافسة في قطاعات الطاقة الامريكية. فقد انطلقت الحكومة البريطانية في محاولة امتلاك صناعة قائمة على الغاز الصخري الاسبوع الماضي، وذلك بهدف إنعاش اقتصاد البلاد الراكد.
والواقع ان ازدهار صناعة الغاز الصخري من شأنه ان يعزز التنافس بين الشركات الصناعية الامريكية، ويسرّع معدل نمو الاجور البطيء نسبياً.
وتقول غريغ غارلاند، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فيليبس 66» للكيميائيات، ان ازدهار صناعة الغاز الصخري وانتاج النفط من شأنه ان يشكل تغييرا كبيراً في اقتصاد البلاد، وان هذه الثورة ستؤدي الى زيادة فرص القدرة على التصنيع كما سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد وتوفير الوظائف.

عوامل الازدهار

لكن ما العوامل التي ساعدت في الوصول الى هذا الازدهار الذي بدأت معالمه تظهر من الآن؟
ويقول خبراء شؤون النفط ان التقدم في اساليب الحفر الافقي، وفي عملية التكسير الهايدروليكي، كشف عن احتياطيات نفطية كان من الصعب سابقا الوصول اليها بمعدلات وتكاليف تجارية مقبولة، الامر الذي مكن الشركات من تحقيق فيض في الامدادات.
لذا كان لابد ان ينخفض سعر الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في ابريل هذه السنة لاقل مما كان عليه قبل عشر سنوات على الرغم من ان السعر عاد وتحسن قليلاً بعد ذلك ليصل الى حوالي 3.30 دولارات لكل مليون وحدة حرارية اساسية.
والواقع ان سعر الغاز في الولايات المتحدة لايزال ارخص مما هو عليه في اوروبا او اسيا التي تباع فيها شحنات الغاز الطبيعي المُسال بحوالي 16 دولارا لكل مليون وحدة حرارية اساسية.
ومن المعروف ان الكثير من اكبر الاستثمارات في الولايات المتحدة تتركز في قطاعات البتروكيمائيات التي تستخدم الغاز الطبيعي المُسال كغاز الـ «ميثان» المنتج من آبار الغاز والنفط.
وهنا نلاحظ ان سعر الميثان المستخدم في العديد من المنتجات البلاستيكية، وغيرها، انخفض في الولايات المتحدة من حوالي 80 سنتاً للغالون الواحد في مستهل هذه السنة الى اقل من 23 سنتاً اليوم.

الصناعات الامريكية

ولاشك ان هذا السعر المنخفض يؤثر بشكل ايجابي على الصناعات الامريكية والاقتصاد عموما برأي ارباب هذه الصناعات. فمنذ بداية عام 2010 بدأ الانتاج الصناعي في الارتفاع بنسبة %12 في الولايات المتحدة بينما انخفض بنسبة %2 في الصين، و %3 في بريطانيا و %6 في اليابان.
وعلى الرغم من ارتفاع الانتاج العام في المانيا بنسبة %11 بالمقارنة مع الدول المذكورة سابقا، تحذر الشركات الصناعية بما فيها «باير» و «بي – إيه – اس – إف» بانها تتوقع ان تخسر المنافسة امام شركات الولايات خلال العقد المقبل بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة.
ويذكر ان وفرة الغاز الصخري كانت قد اثارت نقاشاً مكثفا في الولايات المتحدة حول ما اذا كان على واشنطن ان تسمح بتصديره كغاز مُسال، وماهي الكمية التي يتعين عليها الاحتفاظ بها منه من اجل الصناعة الداخلية.
لكن تبين من التقرير، الذي اجازته وكالة الطاقة الامريكية، انه حتى لو تم اطلاق الصادرات دون قيود فلن يكون لهذا تأثير يُذكر على اسعار الغاز في الولايات المتحدة بل وسوف تحقق مثل هذه الصادرات كسباً كبيراً للاقتصاد الامريكي.



النفط الكويتي يرتفع إلى 105.18 دولارات للبرميل

كونا: قالت مؤسسة البترول الكويتية امس ان سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 38 سنتا في تعاملات أمس الاول ليستقر عند مستوى 105.18 دولارات للبرميل مقارنة بـ104.80 دولارات في تداولات يوم الجمعة الماضي.
ويأتي ارتفاع اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية امس بسبب ظهور مؤشرات على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين مما اثار التكهنات بنمو الطلب على الوقود لتسجل العقود الآجلة ارتفاعا بنحو %0.6.



عادل الجاسم: الكويت حريصة على تعزيز التعاون العربي البترولي

كونا: اكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والاعلام البترولي في وزارة النفط ممثل دولة الكويت في المكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) عادل الجاسم حرص الكويت على تعزيز التعاون العربي في مجال البترول والمساهمة في تطوير العمل المشترك تحت مظلة (اوابك).
واوضح الجاسم في بيان صادر عن وزارة النفط خصت به (كونا) امس ان المكتب التنفيذي لـ(اوابك) سيعقد اجتماعه الرابع والثلاثين بعد المئة في القاهرة وسيناقش بجدول أعماله البنود التي سترفع الى اجتماع المجلس الوزاري الذي يعقد في 22 ديسمبر الجاري.
واضاف ان من ابرز بنود جدول الأعمال نشاطات المنظمة خلال العام المنصرم وجائزة (اوابك) العلمية لعام 2012 حول موضوع (التقدم التقني في استكشاف واستغلال موارد الغاز الطبيعي غير التقليدية في الدول العربية).
ولفت الى ان اجتماع المكتب التنفيذي سيرفع للمجلس الوزاري تقرير الأمانة العامة بشأن الدراسات الاقتصادية والفنية التي أعدتها الأمانة العامة وكذلك ابرز الأنشطة للشركات المنبثقة من المنظمة.
واشار البيان الى ان وزير النفط هاني حسين اصدر أخيرا قرارا بتشكيل وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع التاسع والثمانين لمجلس وزراء (اوابك) الذي يعقد السبت المقبل في القاهرة ويضم الوفد المرافق للوزير الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والاعلام البترولي ممثل الكويت في المكتب التنفيذي للمنظمة المهندس عادل الجاسم ومدير التخطيط والعلاقات الدولية أحمد الصيرفي ومدير ادارة الاعلام البترولي والعلاقات العامة أنور الخالدي ومراقب التخطيط الاستراتيجي فلوة العجمي.



مسألة نفطية

على طبق من ذهب...!!!

بعد الانتهاء من عملية الاقتراع لاختيار اعضاء مجلس الامة الجديد وظهور نتائج التصويت وأسماء الخمسين نائبا الذين سيمثلون الامة، بات من الواضح بأن يوجه اغلب هؤلاء الاعضاء الجدد بالدفع في عملية التنمية والمشاريع الحيوية وربما الشعبوية. فبعد أن عاشت الكويت في الفترة الماضية في تأخير واضح لمشاريع التنمية والبنى التحتية جراء الشد والتأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والشخصانية الواضحة بينهما، جاء الوقت لأن تستقر الاوضاع قليلا وهذا ما نقرأه من تشكيلة الاعضاء الجدد وما نتمناه حقيقة. ومن جانب آخر، ان القطاع النفطي ايضا عانى ما عاناه نتيجة لهذا الاحتقان السياسي بين المجلسين بدلا من تعاونهما، فأصاب القطاع الجمود في مشاريعه الحيوية منذ عام 2005 والى يومنا هذا.فمن بعد ان كشف القطاع النفطي عن استراتيجيته التي كانت تهدف للوصول لانتاج يومي 4 ملايين برميل في عام 2020 مستعينين بالشركات البترولية العالمية، عدلت هذه الاستراتيجية ليصبح تحقيق الهدف الانتاجي في عام 2030 معتمدين على قطاعنا النفطي وحده!.
ان المتتبع للقطاع النفطي المحلي ومشاريعه سيرى بأن اغلب المشاريع الحيوية قد تأخرت اما بسبب عدم وضوح طريقة العقود او ان هناك احتمالية شبهات تنفيعية او ربما بسبب التدخلات الخارجية عليه التي اجبرت هذه المشاريع على التأخر.فكان احد اهم المشاريع الحيوية للقطاع هو مشروع حقول الشمال والذي كان الهدف منه هو الاستعانة بالشركات الاجنبية لادارة وتطوير اربعة حقول نفطية في شمال الكويت وعمل المشاريع اللازمة للوصول بالانتاج المستهدف من منطقة الشمال الكويتي والذي بالتالي كان سيحقق استراتيجية القطاع النفطي الرئيسية. الا ان بسبب عدم قدرة القطاع النفطي باقناع مجلس الامة الكويتي بضرورة هذا المشروع للكويت ومستقبلها النفطي والتزاماتها العالمية وبسبب تعنت بعض اعضاء مجلس الامة انذاك تم وضع ملف مشروع حقول الشمال في الادراج ولازال حبيسا لهذه اللحظة.
لقد كتبت كثيرا وكتب غيري الكثير عن اهمية مشروع حقول الشمال والفوائد الكثيرة التي ستجنيها الكويت منه سواء لانعاش اقتصادنا المحلي او المالي وحتى التنموي وكذلك تطوير قطاعنا النفطي الذي اصبح متدهورا بشكل كبير وواضح.ولكن يبقى تساؤلنا الآن هو: هل سيقدم القطاع النفطي الكويتي باعادة تقديم مشروع حقول الشمال مجددا على ساحة المشاريع المهمة للقطاع والسعي باقناع مجلس الامة الكويتي بذلك، فالمشروع يحتاج لموافقة مجلس الامة على قانونه الاستثماري في الموارد الطبيعية للدولة على حسب الدستور؟!.
ان فرصة القطاع النفطي في تمرير قوانينه ومشاريعه ستكون في عهد هذا المجلس الجديد وبأغلبية أعضائه الجدد، فهو على الاغلب سيميل لتمرير جميع المشاريع الحيوية والمهمة وذلك لكسب الشعب تجاهه وسحب البساط من اعضاء مجالس الأمة السابقين وخاصة بعد ان تعطش الشعب الكويتي لمشاريع التنمية التي سبقتنا بها الدول الخليجية المجاورة بمراحل كبيرة.فالفرصة جاءت للقطاع النفطي الكويتي على طبق من ذهب تنتظر من يستغلها سريعا والا ستفوت عليه الفرصة وربما دون رجعة.
< لم يتفق اعضاء الاوبك الى الآن على منصب الامين العام الجديد للمنظمة وهذا ما لمسناه من اجتماعهم الاخير ومما يظهر خلاف اعضائها علانية وبشكل واضح. فتم تأجيل اختيار الامين العام لاجتماعات اخرى وكما تم التجديد لامينها العام الحالي لفترة عام اخر حتى يتم الاختيار من بين المرشحين السعودي والعراقي من بعد ما انسحب المرشح الايراني دعما للعراقي ثامر غضبان.نحن نعلم بأن اعضاء المنظمة لديهم الخلافات الكثيرة فيما بينهم ولا تنحصر على منصب الامين العام فقط بل حتى على توزيع حصص الانتاج، فهناك من يريد زيادة اسعار النفط وهناك من يريد موازنة السوق النفطية واستقرار اسعاره.على اي حال، ظهور الخلافات خارج المنظمة وان تكون واضحة يسيء لسمعة المنظمة وبالتأكيد يضعف قوتها عالميا مما سيؤدي بالتالي لاستغلال هذا الضعف من قبل الدول الصناعية والمستهلكة للنفط.ان تماسك المنظمة يعني تحكمها بالاسواق النفطية.
< المصفاة السعودية في الصين اشتغلت، المصفاة الفنزويلية في الصين قيد الانشاء، المصفاة الروسية في الصين هي قيد الانشاء ايضا، المصفاة القطرية في الصين تمت الموافقة عليها، واخيرا مصفاتنا الكويتية في الصين مازالت متأخرة...!

م.أحمد حسن كرم
كاتب ومحلل نفطي
ahmad@ahmadkaram.com
twitter: ahkaram




شسالفة:
يقولون الشركات النفطية تدفع تكاليف السفرات العائلية واشتراكات الاندية الصحية سنويا للقيادات النفطية بعد التقاعد!!! صج؟!!

استكانة شاي أخضر: يقدمها بابوو

لو كنت: نائبا بمجلس الأمة

لقدمت سؤالا برلمانيا للوزير المعني عن العقود المشبوهة على تسعيرة استيراد الغاز الطبيعي من «فيتول» و«شل» مع ذكر القائمين عليها من القيادات؟ وسبب سرية هذه العقود وكيفية وضع هذه التسعيرة وحجبها عن الرأي العام؟ وماتزال العقود سارية؟

يقال والعهدة على الراوي:
ان شركة نفطية أجنبية أجبرت شركة نفطية خليجية مشتركة تابعة لمؤسسة البترول على تغيير أحد القياديين بها لرفضه توقيع شيك بقيمة 10 ملايين دولار نظير دراسات هندسية!! ويتوقع ان يقوم القيادي البديل بتوقيع الشيك لأنه (رشيد) العقل والقلب..

جاكم العلم:
مؤسسة حكومية تتحدى الجهات الرقابية بالدولة من خلال تكرار المخالفات المالية والادارية خلال السنوات الماضية..
(شمعنى هالسنة بس زادت)؟ تذكرت حكمة تقول: اذا اختلف اللصان.. ظهرت السرقة!!

سؤال وجواب

السؤال:
لماذا أصبحت مؤسسة البترول الكويتية تحت نيران الرقابة المالية وديوان المحاسبة خلال الفترة الحالية بصورة غير طبيعية؟
الجواب:
لأن لوائحها مخالفة وغير معتمدة من مجلس الخدمة المدنية!!
السؤال:
من هم المستفيدون بعودة الوزير جيد السمعة؟
الجواب:
بنت عمه والنقابة وبعض المقربين صارت شوربة «عدس»!!
السؤال:
في أي شركة تم تعيين ابن شيبوب؟
الجواب: ايكويت.

حلو:
ان يتم فتح باب التعيينات بالمؤسسة وشركاتها للكويتيين حديثي التخرج وذوي الخبرات..
مو حلو:
ان يقولون مافيهم يتقبلون اكثر من العدد المطلوب وفي المقابل القطاع النفطي وشركاته يكدسون من الوافدين وبعضهم ما عندهم شهادة ثانوية ورواتب ما يحلم فيها الكويتي في وزارات الحكومة وبالاخص في مجال السكرتارية.. وين التكويت؟!

خبر وتعليق:
الخبر:
موافقة مجلس الوزراء على مشروع المصفاة الرابعة..
التعليق:
يعني بعد هذه الموافقة سوف تشتري الحكومة عن طريق الشركة المعنية معدات جديدة لإقامة هذا المشروع، طيب، وماذا عن المعدات التي تم شراؤها سابقا بقيمة تعدت الثلاثمائة وخمسين مليون دولار والموجودة منذ فترة طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة.. (ويقولون ما شرينا المعدات)!!

باقة ورد:
لشركة البترول الوطنية على تجهيز المخيم الربيعي للعاملين وعائلاتهم بصورة تليق بسمعة القطاع النفطي..

للتنبيه:
لاحظنا في الفترة الاخيرة كثيرا من الأنشطة النفطية سواء اجتماعية او تخصصية من خلال نشرها في بعض الصحف الزميلة.. تدرون ليش؟.. لأن مسؤولي العلاقات العامة والاعلام في بعض الشركات وبالاخص الشركات العالمية تعتمد على صحافي معين ليقوم بدعوة الصحف الاخرى.. اعتقد جميع شركات القطاع النفطي تحتاج ترجع حق «ابوسعود» لأخذ دروس في العلاقات والتواصل مع الاعلام..

آخر الكلام:
بما ان النفط مورد الدولة الرئيسي وليس حقا لأشخاص يتحكمون به، يجب ان تكون جميع العقود النفطية علنية ومكشوفة للجهات الرقابية.

المزيد من الصور


أخبار ذات صلة

328.125
 
 
 

موقع جريدة الوطن – حقوق الطبع والنشر محفوظة