الأولى  
 
 
  
  
 
  A A A A A


كتلة الأغلبية حرجها كبير في حال تقديم طلب طرح الثقة باستجواب الجويهل لوزير الداخلية

بين مطرقة الميموني.. وسندان اليوكن الأسود

2012/04/26   10:34 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/5

الأغلبية تبحث عن مخرج دستوري لتشكيل لجنة تحقيق في مقتل الميموني
عبدالصمد: بيانات موثقة في استجواب الجويهل تحرج الكثيرين
إقرار إنشاء جامعة جابر الأحمد
اقتراح بحبس المعتدي على رجل أمن 15 سنة


وزير الإعلام: تعديل مواد الدستور لا يتم إلا لمزيد من الحريات

تأجيل التوصيات حول حريق «رحية» أسبوعين بطلب حكومي

مجلس الأمة يقر قانون «جامعة جابر الأحمد» في المداولة الثانية ويحيله للحكومة للتنفيذ

قانون انشاء جامعة جابر الأحمد ذات شخصية اعتبارية خلال ثلاث سنوات

تتكون من كلية التربية الأساسية وكليات الهندسة والحقوق والعلوم الادارية

المطوع: يجب أن تكون مخرجات الجامعة متناغمة مع خطة التنمية وتسد ثغرات التخصصات العلمية

المطر: أطالب بإدراج كلية العلوم ضمن الجامعة الجديدة لتكون نواة للكليات الأخرى

الحربش: الجامعة هدفها الأجيال القادمة من طلبة الثانوي وهذا القانون لا يمثل مصالح الجامعات الخاصة

الدقباسي: ولادة القانون أمر في غاية الأهمية لأن هناك آلافاً واجهوا مشكلة عدم القبول بالجامعة

الموافقة على إضافة بند يمنح حملة الدكتوراه الكويتيين الأولوية في التوظيف بجامعة جابر

لاري: إقرار القانون بهذه الصورة باب للمطالبة بكوادر جديدة كونه كياناً جديداً

الفضل: قانون جامعة جابر على وشك الإصدار فهل تستطيع الأشغال إنشاء المباني خلال 3 سنوات؟

الحجرف: أتمنى أن تخرج الجامعة إلى النور بنفس أريحية إقرارها حتى تساهم في تنمية البلد

دشتي: نحن بحاجة إلى التخصصات العلمية فنسبة المهندسين الكويتيين %22 والأطباء %30 وهذه الجامعة ستبقي على المشكلة

الدمخي: ندعو لتخصيص أراض للصناعات التحويلية لأن حريق رحيّة ينذر بخطر على الوضع البيئي

العجمي: الحكومة عاجزة عن التعامل مع الكوارث في ظل خطر تسريب نووي من الجانب الشرقي

الهطلاني: الحكومة تتحمل مسؤولية حريق «رحيّة» كاملاً و«الإزالات» دولة داخل دولة تتحرك جرافاتها للنيل من كل ما هو جميل

المناور: أحذر من قرب وقوع كارثة جديدة في «جزيرة بوبيان» في ظل وجود شركتين صينية وأخرى كورية

العدساني: صحة الإنسان رخيصة في الكويت وعلى الحكومة مواجهة ما يحدث في المصانع المخالفة

الدقباسي: نتخوف أن يكون مآل جلسة حريق «رحيّة» هو نفس مصير محطة مشرف ونفوق الأسماك التي لم تظهر نتائجها

الغانم: نتحرك في الكويت دائما بعد وقوع الكوارث.. هل ننتظر سقوط طائرة حتى نعالج الخلل في «الكويتية»؟

الكندري: نتأمل أن تحدد لجان التحقيق المسؤول عن حريق «رحيّة» والتلوث البيئي يحتاج الى تعزيز شراكة العام والخاص

السلطان: الكويت قبلة للتلوث من بعض السيارات التي تدخل البلاد وهناك قانون بيئي يعد خارطة طريق للحكومة

الدلال: إحالة ملف حريق «رحيّة» إلى اللجنة البيئية لإصدار قرارات قابلة للتنفيذ تواكبها حملة توعية بيئية

الوعلان: تقاعس حكومي في التفاعل مع كارثة «رحيّة» وبعض الوزراء غابوا عن الوجود في الموقع لإنشغالهم بمسابقات الحمام

لاري: لجنة الإزالات وراء تجميع الإطارات في «رحيّة» وألقت بالمسؤولية على البلدية «حمالة الآسية»

المطر: حريق إطارات الجهراء «كرة نار» تتقاذفها 4 جهات حكومية والمسؤول عنها غير معلوم

الشاهين: الوضع البيئي في البلاد سيئ وغامض وايميل السفارة الأمريكية مصدرنا للتنبيه على القضايا البيئية في الكويت

المجلس يصدر عدداً من التوصيات منها استعجال قانون البيئة وحملة توعية بيئية.. وصفر أرجأها أسبوعين

المسلم: كتلة التنمية 9 أعضاء بانضمام الدلال والوعلان والمطر والبرغش والشاهين

 


كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري:

يبذل نواب في كتلة الاغلبية مساعي لتفكيك استجواب النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ورفع الحرج الذي من الممكن ان يقعوا فيه في حال قدم طلب طرح الثقة في الوزير، وخاصة ان من بين المحاور موضوع مقتل محمد الميموني واليوكن السوداء، وتأتي هذه الجهود النيابية لدى الاغلبية رغم الصعوبات والعقوبات التي تواجه تحركهم.
وكشف مصدر برلماني مطلع لـ«الوطن» ان اجتماع الاغلبية الذي سيعقد غدا السبت بديوانية النائب مبارك الوعلان سيشهد نقاشا واسعا حول تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مقتل محمد غزاي الميموني، مشيرا الى ان طرح مثل هذه اللجنة سيكون من اولويات اجتماع النواب.
واستدرك المصدر بقوله: ان هناك عقبات قد تواجه هذا المنحى وستتم دراسة التكييف القانوني والدستوري للخروج منها، حيث ان بعض اعضاء الكتلة يرون ان إنشاء لجنة تحقيق قد يصطدم بالسلطة القضائية لأن هناك حكم استئناف حول هذه القضية.
وزاد المصدر بقوله: اذا نجح الاعضاء في ايجاد مخرج دستوري للجنة التحقيق فانها دون شك سترفع الحرج عن الغالبية التي لن تجد سبيلاً الا الموافقة على طلب طرح الثقة اذا قدم لأن قضية الميموني تعنيهم جميعاً أمام قواعدهم الانتخابية، لافتاً الى ان الاغلبية سيكلفون فريقاً من الاعضاء القانونيين لدراسة صحيفة استجواب الجويهل ومن ثم تقرير التوجه بشأنها لصعوبة الموقف.
ومن ناحية متصلة يعقد نواب الاقلية اجتماعاً لهم منتصف الاسبوع المقبل لبحث التوجه وآلية التعامل مع استجواب وزير الداخلية بما يعزز وجود ووضع كتلتهم وتشكيل احراجات لكتلة الاغلبية خاصة في ملفات الجنسية ومقتل الميموني.
وتعتمد كتلة الاغلبية غداً في اجتماعها عند النائب الوعلان محاور استجوابها لوزير المالية وسط حالة من التراجع في حماس البعض.
فيما سربت مصادر ان استجواب الشمالي سيقدم الاسبوع المقبل لتوقيع النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري اضافة الى خالد الطاحوس او احد الاعضاء من كتلتي التنمية او العدالة، وانه سيقع في ثمانية محاور ابرزها التأمينات وهيئة الاستثمار والبنك المركزي والاوفست واملاك الدولة.
ومن جانبه وفي موضوع استجواب النائب الجويهل لوزير الداخلية قال النائب عدنان عبدالصمد: ان هناك بيانات موثقة في استجواب الجويهل قد تحرج الكثيرين ونأمل الا تحرجنا.
ومن ناحية اخرى قال وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك تعقيباً على تصريحات نيابية بالتوجه لتعديل بعض مواد الدستور ومنها المادة 15 والمادة 79، ان عملية تعديل الدستور تستوجب آلية معينة حددتها المادة 174 من الدستور مضيفا انه «اذا قدم أي طلب لتعديل الدستور وفقا لهذه المادة فليس أمام الحكومة الا التعامل معه».
وقال الشيخ محمد في تصريح صحافي ردا على سؤال عقب انتهاء جلسة مجلس الامة اليوم في شأن ما طالب به بعض النواب بتعديل بعض مواد الدستور «ان المادة 174 حددت الالية التي يجب ان تتبع لتعديل او تنقيح مواد الدستور واي مطالبة ضمن هذا الاطار نحن كحكومة سنتعامل معها.. لكن لا يحق لاي طرف ان يتعامل مع أي مطلب خارج هذا الاطار».
وجدد الشيخ محمد التأكيد على ان الحكومة ستتعامل مع كل ما يطرح وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة مضيفا ان الدستور «نص على ان تعديل مواده لا يتم الا لمزيد من الحريات وانه يجب ان يقدم وفق الاجراءات الدستورية واللائحية السليمة».

ومن ناحية اخرى، اقر مجلس الامة في جلسته امس قانون انشاء جامعة جابر الاحمد بشخصية مستقلة خلال ثلاث سنوات وأحاله بإجماع الحضور الى الحكومة لتنفيذه.
وتمنى وزير التربية ان تخرج الجامعة الجديدة للنور بنفس اريحية اقرارها حتى تساهم في تنمية البلد، مؤكدا ان جامعة جابر ستكون بميزانية مستقلة وليست ملحقة بجامعة الكويت.
واكد النائب د.جمعان الحربش ان قانون جامعة جابر لا يمثل مصالح الجامعات الخاصة، محذرا من أي تعديل يتعلق بتركيبة الجامعة.
وتساءل نبيل الفضل ان كانت الحكومة تستطيع انشاء المباني خلال ثلاث سنوات، فيما طالب احمد مطيع بإضافة كلية الشريعة الى تخصصات جامعة جابر.
وقد فتح المجلس نقاشا في حريق الاطارات بمنطقة «رحية» انتهى بتقديم توصيات للحكومة وافق المجلس على تأجيل اقرارها بناء على طلب الحكومة لمدة اسبوعين، وقال حمد المطر ان حريق اطارات الجهراء «كرة نار» تتقاذفها 4 جهات حكومية والمسؤول عنها غير معلوم، متسائلا هل يجوز استخدام شخص لأراضي الدولة مخزنا لإطارات قد تكون مشعة باليورانيوم والنائب الاول «نايم».
وحذر من قرب وقوع كارثة جديدة في «جزيرة بوبيان» في ظل وجود شركتين صينية وكورية، وقال عمار العجمي ان الحكومة عاجزة عن التعامل مع الكوارث في ظل خطر تسريب نووي من «الجانب الشرقي».
وابدى علي الدقباسي تخوفه من ان يكون مآل جلسة حريق رحية نفس مصير محطة مشرف ونفوق الاسماك التي لم تظهر نتائجها.
وقال مرزوق الغانم اننا نتحرك في الكويت دائما بعد وقوع الكوارث فهل ننتظر سقوط طائرة حتى نعالج الوضع والخلل في الكويتية؟ وذكر اسامة الشاهين ان الوضع البيئي في البلاد سيئ وغامض، وان ايميل السفارة الامريكية هو مصدرنا للتنبيه على القضايا البيئية في الكويت، واتهم احمد لاري لجنة الازالات بأنها وراء تجميع الاطارات في رحية وانها هي من القت المسؤولية على البلدية «حمالة الأسية».
ودعا محمد الدلال الى احالة ملف حريق رحية الى لجنة البيئة البرلمانية لاصدار قرارات قابلة للتنفيذ يواكبها حملة توعية بيئية، فيما قال مبارك الوعلان ان هناك تقاعسا حكوميا في التفاعل مع كارثة رحية وان بعض الوزراء غابوا عن التواجد في الموقع لانشغالهم بمسابقات الحمام.
وقال محمد الهطلاني ان لجنة الازالات هي دولة داخل دولة، والحكومة تتحمل مسؤولية حريق رحية، واعرب محمد الكندري عن امله في ان تحدد لجان التحقيق المسؤول عن الحريق.
ومن ناحية اخرى تقدم نواب باقتراح لانشاء هيئة مستقلة للادلة الجنائية والطب الشرعي تكون تبعيتها لوزير العدل.
وتقدم نواب باقتراح بتغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الامن يقضي بالحبس 10 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار، وفي حالة حدث الاعتداء خلال اداء رجل الامن لواجبه تكون العقوبة 15 سنة سجن و15 الف دينار غرامة.
ويشمل القانون جميع العسكريين (الشرطة والحرس الوطني والجيش).
ومن ناحية اخرى اعلن الناطق الرسمي لكتلة التنمية والاصلاح النائب د.فيصل المسلم انضمام خمسة نواب جدد الى الكتلة هم محمد الدلال ومبارك الوعلان ود.حمد المطر وعبدالله البرغش واسامة الشاهين، اضافة للاعضاء السابقين المسلم والحربش والطبطبائي والصواغ.
وذكر المسلم «تدارسنا امس اعادة تشكيل الكتلة، والآن اصبحنا تسعة اعضاء الامر الذي يدعونا الى استشعار المسؤولية، مؤكدا استمرارية التعاون مع كتلة الاغلبية، فضلا عن التعاون مع جميع الاطراف بالمجلس والحكومة ايضا، لافتا الى ان الكتلة ستعقد اجتماعا الاحد المقبل ومؤتمرا صحافيا تعلن فيه رؤيتها للاصلاح بالمرحلة المقبلة والمشاريع الاصلاحية التي ستقدمها.


وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد افتتح الجلسة التكميلية أمس في الساعة التاسعة والنصف صباحاً وكان السعدون قد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمتغيبين عن الجلسة دون عذر أو إخطار.
وشرع المجلس في مناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن جامعة جابر للعلوم التطبيقية في المداولة الثانية.
وبيّن مقرر اللجنة جمعان الحربش أن المجلس سبق أن ناقش التقرير في مداولته الثانية وكان الخلاف حول المادة الرابعة.
وأكد الحربش ان تقديم أي تعديلات جوهرية على القانون سيجبر المجلس على سحب التقرير لإعادة دراسته، مشيراً الى أن القانون ينقل كلية التربية الأساسية الى جامعة جابر إضافة الى إنشاء ثلاث كليات جديدة.
وقال الحربش إن عمر تنفيذ القانون هو ثلاث سنوات.
وأوضح وزير التربية نايف الحجرف ان الاسم هو جامعة جابر الأحمد بدون أن يحمل «تطبيقية» وهذا التعديل تقدمت به الحكومة الى اللجنة.
وأشاد النائب أحمد مطيع باقتراح الحكومة بتسمية الجامعة باسم جامعة جابر الأحمد، مطالباً بأن يفتح المجال لإضافة الشريعة الى تخصصات الجامعة.
وقال النائب خالد السلطان نؤيد ما توصلت إليه اللجنة مع وزارة التربية.
وبيّن النائب عبدالحميد دشتي ان الوزير أفصح عن مستقبل الجامعة وانها لن تكون تطبيقية ونحن بحاجة الى التخصصات العلمية ونسبة المهندسين الكويتيين لدينا %22 والأطباء %30 والمدرسين %61.
وقال دشتي يتضح ان هناك نية مبيتة لإخراج القانون بهذه الصورة وإذا أقررنا القانون بهذه الصورة ستذهب أحلام أبنائنا سدى، مشيراً الى أن الإخوان يريدون أن يجعلوا هذه الجامعة بهذه الصورة لتخريج المدرّسين وسوف تبقى المشكلة مستمرة.
وبيّن النائب عدنان المطوع ان ما نحتاجه هو المهندسون والأطباء لسد الثغرات الحالية ويجب أن تكون المخرجات تخدم خطة التنمية.
ومن جانبه شدد النائب د.حمد المطر على ضرورة أن يؤخذ برأي اللجنة الفنية وأتمنى أن يتم إدراج كلية العلوم ضمن كليات الجامعة وهي ستصبح نواة للكليات الأخرى.
وطالب النائب محمد الخليفة بشمول الجامعة كلية للعلوم الصحية، مشيداً بتعديل الحكومة لاسم الجامعة الى جامعة جابر الأحمد.
وأكد مقرر اللجنة جمعان الحربش انه ليس هناك نية مبيتة ونحن لا نحدد الضيوف في اللجنة، مشيراً الى أن التسريع هو للأجيال القادمة من طلبة الثانوية وليس لأعضاء هيئة التدريس.
وعقب النائب عبدالحميد دشتي لافتاً الى أن فكرة فصل التعليم التطبيقي عن التدريب بدأت منذ 2005 عن طريق فريق كندي، وإذا كنا نريد أن ننشئ جامعة متكاملة فيجب أن يكون هناك قانون لهذا الغرض.
وبيّن النائب نبيل الفضل ان القانون على وشك الصدور وأنا أسأل وزير الأشغال هل يستطيع إنشاء مبانٍ للجامعة خلال ثلاث سنوات؟
ووافق المجلس على تعديل الحكومة بتسمية الجامعة باسم جامعة جابر الأحمد بدلاً من جامعة جابر للعلوم التطبيقية.
وقال النائب علي الدقباسي نحن لا نريد إعاقة القانون وهناك دكاترة كويتيون لم يتم تعيينهم ويجب أن تكون لهم الأولوية.
وأوضح النائب جمعان الحربش ان مفهوم الجامعة تغير الى أشمل من العلوم التطبيقية.
وانتقل المجلس لمناقشة المادة الرابعة حول الكيانات التي تضمها الجامعة.
وبيّن وزير التربية نايف الحجرف ان ما ورد في تقرير اللجنة هو أي كيانات أخرى وتلك الكيانات غير معروفة، مطالباً باستبعاد هذه الفقرة والإبقاء على كلية التربية الأساسية.
وقال النائب حمد المطر إن ما يحصل هو خطأ ولابد من وضع العلوم والفنون والتربية واللجنة الفنية هي التي تضع هذه الكليات ولا يجوز ثلاثة أو أربعة يضعون كليات. وجامعة مثل هذه لا تبنى بهذه الطريقة وأفضّل أن نبدأ بالتربية الأساسية أولاً.
ورأى النائب عادل الدمخي ان تغيير الكيانات يسبب مشكلة.
وقال النائب فيصل المسلم إن هذه الإضافة في أعداد الكليات سوف تعطل القانون.
وطالب النائب أسامة الشاهين أن تكون هوية الجامعة واضحة وأن تتكون من كلية التربية الأساسية، مشيراً الى أن أغلب الأكاديميين في الجامعة يؤيدون فصل التعليم التطبيقي والتدريب.
وأشار النائب خالد شخير الى أن هناك قانوناً لإنشاء الجامعة ولم يتم تنفيذه حتى الآن، وإذا كانت هناك إضافات للكليات ستؤخر القانون ونحن نريد أن يصدر القانون وينفذ.
وأكد النائب جمعان الحربش ان اللجنة درست القانون بشكل جيد ولم يأتنا محامٍ ويطلب منا إضافة كلية الحقوق وأضفناها وألا نستطيع أن نقول إن هناك أستاذاً في كلية العلوم ويريد إضافة كلية للعلوم. وأنا أحمّل المجلس مسؤولية سحب التقرير وإعادته الى اللجنة وهذا القانون لا يمثل مصالح الجامعات الخاصة.
وأحذر من أي تعديل وأتمنى رفض كل التعديلات التي تتعلق بتركيبة الجامعة.
وبيّن النائب لاري اننا لا نريد الإضافة من أجل الإضافة ولكن هناك كليات أساسية ولابد لطالب الهندسة أن يأخذ مقررات في العلوم.
وأوضح النائب حمد المطر انني لم أطلب إضافة كلية العلوم لأنني مدرس في كلية العلوم، ولكنني أعرف كيف تتركب الجامعات وكنت أحد الذين أسسوا جامعة الخليج.
وأكد النائب وليد الطبطبائي انه لا مبرر لإضافة كليات على القانون وأن تدرج كل الكليات ضمن تقرير اللجنة كتوصيات، وأنا تقدمت بإضافة كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي.
ويرفض المجلس إدراج التعديلات كتوصيات.
وانتقل المجلس للتصويت على التعديلات النيابية المقدمة أثناء الجلسة على المادة الرابعة.
وطالب النائب عدنان عبدالصمد بأن تقدم التعديلات في المداولة الأولى حتى يتسنى للجنة المختصة دراستها.
وسحب النواب صالح عاشور وعدنان المطوع ونبيل الفضل التعديل الذي تقدموا به وينص على إضافة كليات للصيدلة والهندسة والعلوم والبترول.
وأوضح وزير التربية ان التعديل الذي تقدمت به الحكومة هو أن تكون كلية التربية الأساسية هي النواة وتنشئ خلال ثلاث سنوات، مشيراً الى أنه إذا تم تهميش التعليم التطبيقي والتدريب سيؤدي الى حرمان أصحاب النسب المتدنية من التعليم.
ورفض المجلس التعديل الذي قدمه وزير التربية بأن تتكون الجامعة من كلية التربية الأساسية ويتم انتقال اي كلية أخرى بناء على مرسوم يصدر من مجلس الجامعة.
وبيّن وزير التربية نايف الحجرف ان المادة الرابعة هي صلب القانون ونحن مطالبون خلال فترة معينة بإنجاز القانون والإضافات قد تكون من الخطورة أن تنفذ على أرض الواقع، وإذا أضيفت كليات أخرى قد نطلب التأجيل أسبوعين وإعادته الى اللجنة لمزيد من الدراسة.
ووافق المجلس على المادة الرابعة كما أقرتها اللجنة بعد أن سحب النائبان علي العمير وحمد المطر تعديلاتهما.
ونبه النائب أحمد لاري الى أن إقرار القانون بهذه الصورة سيفتح الباب أمام المطالبة بالكوادر الجديدة لأن هذا القانون كيان جديد.
واتفق معه النائب عدنان عبدالصمد وان هذا الأمر سيفتح باب المطالبة بالكوادر.
وأيد رأيهما مقرر اللجنة التعليمية النائب جمعان الحربش مقترحاً إضافة ان الجامعة تتبع القوانين والأنظمة المتبعة على جامعة الكويت.
وأوضح وزير التربية ان جامعة جابر بميزانية مستقلة وليست ملحقة كجامعة الكويت.
وقدم النائب عدنان عبدالصمد تعديلاً بأن يكون للجامعة ميزانية ملحقة وتتبع الجامعة في أنظمة العاملين بها الأنظمة المتبعة في جامعة الكويت.
ووافق المجلس على التعديل الذي تقدم به النائب عبدالصمد على المادة الخامسة بعد إجراء تصحيح صياغة التعديل.
وانتقل المجلس للنظر في التعديلات المقدمة على المادة العاشرة.
وطالب النائب أحمد لاري بأن يكون نائب مدير الجامعة بدرجة أستاذ وليس أستاذاً مشاركاً.
وطالب عدنان عبدالصمد بتأجيل التصويت على القانون حتى تنظر اللجنة في التعديلات المقدمة.
وبيّن النائب حمد المطر ان نواب المدير ليس شرطاً أن يحملوا درجة أستاذ.
وأكد المسلم رفضه لإعادة القانون الى اللجنة وإذا كانت التعديلات ستقدم ويجب أن تقدم في الجلسة مع كل الاحترام للأخ أحمد لاري.
ورأى النائب أحمد لاري ان هذه التعديلات مهمة ولكنه لا يجب أن نضع سنناً بأن التعديلات تقدم في المداولة الثانية وهذا غير منطقي.
وأوضح النائب د.وليد الطبطبائي ان التعديلات التي ذكرها لاري غير منطقية ويجب أن يمر القانون بالمداولة الأولى الآن.
وأشار النائب عدنان عبدالصمد الى أن القانون يبقى على جدول الأعمال ولا نريد أن ينتهي ولكن يجب أن نناقش التعديلات بروية.
وقال النائب علي الدقباسي إن ولادة القانون أمر في غاية الأهمية، لأن هناك الآلاف واجهوا مشكلة عدم القبول.
ورد المقرر النائب د.جمعان الحربش بأنه مستغرب من تقديم النائب لاري الآن ولماذا لم يقدمه للجنة وليس اليوم خلال ساعة نناقشها.
وعاد لاري ليؤكد انه لا مانع من احتساب المقترح كتوصية داعياً النواب أعضاء اللجنة بأن «يوسعوا» صدورهم على النواب.
ووافق المجلس على احتسابه كتوصية.
ثم تلا المقرر الحربش تعديل مقدم من وزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف.
وأوضح الحجرف ان الأقدمية العلمية والدرجة العلمية شرط لتولي عميد الجامعة ولذلك قدمنا التعديل على هذه المادة لإلغاء قبول أعضاء هيئة التدريس شرط لتعيين عميد الكلية الذي يتم اختياره.
ورفض المجلس الموافقة على هذا التعديل المقدم من الوزير الحجرف
وأيد النائب صالح عاشور ما ذهب إليه الوزير الحجرف بإلغاء موضوع أعضاء هيئة التدريس.
وأكد المسلم بأنه اليوم يتم استمزاج رأي هيئة التدريس في المناصب وأتمنى أن يكون التعديل بهذه الصورة.
ودعا النائب أسامة الشاهين النواب الى أن «يطيلوا بالهم» في مناقشة مثل هذه المواضيع وما تم في القانون هو خطوة تقدمية جيدة.
وأيد المقرر الحربش ما ذهب إليه المسلم من أن يتم استمزاج آراء الهيئة التدريسية وهو معمول به حالياً في جامعة الكويت.
وطالب النائب عمار العجمي بقفل باب النقاش والتصويت عليها مباشرة لأن الموضوع قتل شبعاً من المناقشة.
ورد عليه النائب عاشور بالقول: لا يجوز قفل باب النقاش.
وأكد الوزير الحجرف بصعوبة قياس أعضاء هيئة التدريس بقبول هيئة التدريس كشرط وليس لدينا مانع من التشاور معهم.
ورأى النائب الطبطبائي ان هناك لائحة تحدد كل ما يتعلق بتفاصيل القانون.
وأكد الحربش انه لا مانع من التشاور مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
ووافق المجلس على هذا التعديل.
ثم تلا المقرر تعديلاً على المادة 16 من القانون بأن من يترشح للمناصب فقط للأستاذ المشارك والأستاذ ولا يستطيع شمول الأستاذ المساعد معهم.
وتلا الأمين العام تعديلاً مقترحاً من النائب أحمد لاري بشأن منع أقارب المدراء والقياديين بالجامعة.
وبعد اعتراض بعض النواب على المقترح تم تحويل الاقتراح توصية وليس اقتراحاً.
وتقدم النائب أحمد لاري بتعديل على المادة 20 الذي يقضي بعدم قبول حملة الماجستير ضمن أعضاء هيئة التدريس.
وتلا الأمين مقترحاً من الوزير على المادة الـ20 والتالي «بما لا يتعارض مع اللوائح والنظم المعمول بها في الجامعة» وبما لا يتعارض مع المادة الخامسة.
وتلا المقرر التعديل المقدم على المادة 23 من النائب لاري الخاصة بتنظيم التأديب والإنذار والعقوبات المرتبطة بعمل أعضاء هيئة التدريس وطبيعة عمل المجلس التأديبي بالجامعة، حيث يقضي التعديل بألا تقتصر العقوبات عن قرار من المجلس التأديبي وإنما يجب أن يكون هناك قرار صادر من مجلس الجامعة.
وتمنى النائب عبدالله الطريجي بأن الفصل لا يتم إلا بعد التحقيق مع الشخص المعني بالموضوع حتى لا يتم التشهير بالأساتذة؟؟.
وتقدم الوزير الحجرف بطلب لإلغاء المادة 25 من القانون المتعلق بالمكافآت واعضاء الهيئة التدريسية والامتيازات التي تمنح لهم.
ووافق المجلس على الغاء المادة 25 من القانون.
وتلا المقرر التعديل المقدم من النائب محمد الدلال على المادة 28 بشأن انشاء اتحاد الطلبة.
وتلا المقرر المقترح المقدم من الوزير على المادة 30 التي تقضي بتحديد اعضاء هيئة التدريس الذين سينتقلون الى جامعة جابر للعلوم التطبيقية.
ودعا الوزير الحجرف عدم فرض اي امور على المسؤولين في الجامعة في شأن التعيين ويجب ان يترك لهم اختيار الاصلح والافضل وفقا لما يرونه وخلال تطبيق اللوائح التنفيذية للقانون.
وطالب النائب د.احمد بن مطيع بان يضاف للمادة 34 من القانون بند يسمح لكل حامل للدكتوراه معتمدة من التعليم العالي ان يحصل على فرصة وظيفية في جامعة جابر للعلوم التطبيقية بشرط ان تكون معتمدة شهادته من الجامعات المعترف بها بالخارج ومصدقة من التعليم العالي.
ووافق المجلس على المادة 30 كما تلاها المقرر المتعلقة يإيجاد صيغة توافقية في شأن ان من يحدد الدرجة الوظيفية والميزة المالية لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت.
وحول مقترح النائب احمد بن مطيع بشأن تعيين كل من يحمل شهادة الدكتوراه بالعمل في جامعة جابر الاحمد طالبه المقرر الحربش بأن تكون كتوصية وليس ضمن القانون حتى لا تكون مدعاة لاشكاليات قانونية وتلزم ادارة الجامعة بقبول كل من يتقدم لها وبالتالي «ادعو الى تحويلها الى توصية».
وقال وزير التربية الا يجب ان نحمل جامعة جابر الاحمد اليوم فوق طاقتها والجامعات في العالم كله تحكمها اللائحة الداخلية لها وان تكون وفق الضوابط والاسس حتى لا نحمل الجامعة عبئا اكاديميا وحتى لا نحمل هذه المؤسسة الاخطاء.
وطالب النائب علي الدقباسي بعدم استبعاد العنصر الكويتي وترك غير الكويتي يتمتع بها لا يتمتع به الكويتي.
ودعا النائب د.خالد شخير الى اعتماد مقترح النائب مطيع واذا كان لابد ان يتم استبدال كلمة «الاولية» بكلمة «يحق» بحيث تكون المادة تكون الاحقية.
واعتمد المجلس كلمة «الاولوية» للتعيين في جامعة جابر الاحمد تكون للكويتيين.
ووافق المجلس على هذا التعديل.
واوضح النائب عبدالرحمن العنجري بانه يجب ان تترك مثل تلك الامور لمجلس ادارة الجامعة، مشيرا الى ان جامعات العالم كلها لديها مجلس امناء.
وتلا المقرر تعديلا مقدما من وزير التربية على المادة 37 حول اصدار اللائحة التنفيذية من قبل الوزير خلال 3 شهور على ان تصبح بعد 6 شهور من تاريخ العمل بالقانون.
وذكر الوزير الحجرف بضرورة ايجاد مذكرة تفاهم لحل الاشكاليات بين كيانين احدهما قائم والآخر يتم العمل به مستقبلا وهو ليس محاولة لتفريغ القانون من محتواه وهو يعمل على تسليم واستلام المباني بين الجهتين هيئة التطبيقي وجامعة جابر الاحمد.
وطالب النائب المسلم الوزير بسحب الموضوع المقترح منه بشأن مذكرة التفاهم لانه لن يتم القبول بها في القانون كبند موضحا بان الوزير يستطيع عمل مذكرة تفاهم بين الجهتين في المستقبل.
ونوه المقرر جمعان الحربش بانه سيتم تغيير الكلمات الواردة بالقانون بشأن تغيير اسم الجامعة من جامعة جابر للعلوم التطبيقية الى جامعة جابر الاحمد.
وبعد الانتهاء من مواد القانون ومناقشتها وصوت المجلس على القانون عن طريق النداء بالاسم وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: الحضور (53) موافق (53).
موافقة على قانون جامعة جابر الاحمد في مداولته الثانية ويحال للحكومة.
وشكر النائب د.جمعان الحربش الجميع وبالاخص النائب مبارك الخرينج الذي كان احد مقدمي هذا المقترح ووزير التربية د.نايف الحجرف مهنئا الجميع على هذا الانجاز.
وتمنى وزير التربية د.نايف الحجرف ان تخرج هذه الجامعة الى النور بنفس الاريحية ومنحها الاريحية بنفس اقرارها حتى تساهم بتنمية البلد، شاكرا الجميع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذين ساهموا بشكل فاعل في خروج هذا القانون الى النور.
وانتقل المجلس لمناقشة موضوع حريق «إطارات رحية» لمدة ساعة.
وأبدى النائب علي الدقباسي تخوفه بأن تكون الجلسة اليوم حالها حال مشروع محطة مشرف ونفوق الأسماك وغيرها من الكوارث التي لم تظهر لها نتائج عن المتسبب والمتضرر في ذلك أهالي الجهراء بعد انتشار الأمراض والسرطان، متسائلاً: لماذا يا وزير البلدية تأجيل حل هذه الأرض بعد العرض المقدم منذ 3 شهور سابقة؟
وأوضح النائب حمد المطر ان حريق الجهراء أصبح مثل كرة النار تتقاذفها 4 جهات حكومية ولا نعلم من هي الجهة المسؤولة عن هذه الكارثة التي لولا لطف الله بنا لامتدت لشهور.
وأكد المطر ان هناك تلوثاً خطيراً متسائلاً: هل يجوز أن يستخدم شخص أراضي الدولة بإطارات قد تكون مشبعة باليورانيوم دون حسيب أو رقيب والنائب الأول نايم ولا يرد على أسئلتنا بينما كل جهة تتقاذف المسؤولية؟
ورأى النائب عمار العجمي بأن حريق رحية يؤكد لنا عجز الحكومة في التعامل مع الكوارث التي قد تصيب بلادنا «فمن أمن العقوبة أساء الأدب» وهذا هو حالنا في الكويت، مؤكداً «نحن في الكويت تحيط بنا منطقة مليئة بالأسلحة ونواجه تسرباً نووياً من الجانب الشرقي».
وشكر النائب رياض العدساني جميع من شارك في إخماد حريق رحية داعياً الحكومة الى الوقوف على ما يحدث في المصانع التي تضر في صحة الإنسان، معرباً عن الأسف بأننا في الكويت آخر همنا صحة الإنسان وهي رخيصة لدرجة كبيرة.
وحمّل العدساني الحكومة مسؤولية ما يحدث من تجاوزات في المصانع وخصوصاً ما يتعرض له المواطنون في منطقة علي صباح السالم.
وتساءل النائب أسامة المناور المسؤول عن هذا الموقع وهو «رحية» وكل الجهات التي تهمه في القضية شكلوا منهم لجان التحقيق.. سبحان الله، محذراً من كارثة تنذر في المستقبل القريب في جزيرة بوبيان في ظل وجود شركة صينية وأخرى هي «هيونداي» الكورية، وأنا اليوم أعلق جرس الإنذار عن هذه الكارثة.. اللهم إني قد بلّغت.. اللهم فاشهد.
وطالب النائب عادل الدمخي بتخصيص أرض للصناعات التحويلية لأن هذه القضية تنذر بقضايا أخرى نخشى على الوضع البيئي في البلاد بشكل عام.
بدوره قال النائب د.علي العمير إنه لعل التجميع الذي حصل في رحية هو من أجل الحفاظ على البيئة، ولكن من أشعل الإطارات؟ وهناك أسئلة بحاجة الى إجابات وهي مبهمة.
وأكد النائب مبارك الوعلان ان ما يهمنا هو التعامل الحكومي مع هذا الحديث الحظير في ظل تهاون الجهات الرسمية في الدولة عن الرد على استفساراتنا.
وتسال الوعلان عن الجهات والمسؤولين بالدولة الذين غابوا عن الوجود في موقع الحريق بينما نجد البعض من الوزراء يحضرون مسابقات للحمام وغيرها.. المشكلة في اللامبالاة.
وأوضح النائب خالد السلطان ان هناك سموما وتلوث الغاز بسبب ما تبثه بعض السيارات التي تدخل الكويت من كل دول العالم مما زاد مرضى السرطان وغيره من الأمراض، مشيراً الى وجود مشروع قانون حول البيئة يجب أن يعطى صفة الاستعجال ويحال للمجلس حتى يقر ويكون بمثابة خارطة طريق للحكومة تسير عليه.
وتساءل النائب محمد الدلال عن خطة الطوارئ المقترحة للتعامل مع الكوارث المختلفة، داعياً الى ضرورة إحالة الموضوع الى اللجنة البيئية مع وجود قرارات واضحة قابلة للتنفيذ مع وجود حملة توعوية بالبيئة.
وأكد النائب أحمد لاري ان البلدية دائماً هي «حمّالة أسية» في البلد لأن أي شيء يحمّلونه للبلدية مع أن من قام بتجميع هذه «التواير» هي لجنة الإزالات ولكنها لم تستطع التعامل معها عبر مناقصة أو غيرها، فقامت برمي القضية على البلدية.
وأوضح النائب أسامة الشاهين ان الوضع البيئي في البلاد سيئ للغاية وغامض والناس اليوم تسمع إشاعات يمينا ويسارا دون أي تحرك حكومي، ولقد أصبح مصدرنا اليوم هو إيميلات السفارة الأمريكية حول القضايا البيئية ومشكورة عليه.
وأعرب النائب محمد الكندري عن الأمل بأن تكون جهات التحقيق بالفعل مسؤولة عن وضع المتسببين وتعريف الملأ بهم وبدورهم في كارثة «رحية»، داعياً الى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في مشاريع تخدم البلاد.
وأوضح النائب مرزوق الغانم بأن الأمور غير معقولة في البلاد، حيث إننا ننتظر المشاكل حتى تحصل لنقوم بمعالجتها، بمعنى أنه لولا «حريق رحية» لما صارت الجلسة، متسائلاً: هل من المنطق أن ننتظر طائرة لتسقط حتى نعالج الخلل في «الكويتية»؟!
وتحدث النائب مسلم البراك قائلاً: «لم نسمع عن مسؤول تحدث عن الحادث ويقول شنو صار؟ إذا وصلنا لمثل هذه المرحلة من الاستهانة ولم نسمع صوتاً من الحكومة ولم يظهر لنا بيان؟».
وأكد البراك «اليوم هناك مناطق لا يعرفها أناس كثيرون إلا عندما تحصل كارثة ولا أحد يعرف عن رحية إلا لما صارت الحريقة ولا يعرفون بها».
وحمل النائب محمد الهطلاني الحكومة المسؤولية كاملة عن كارثة حريق رحية، مؤكداً ان هناك دولة داخل دولة متمثلة في الجهاز المركزي للإزالات ونحن نحتاج للجنة تحقيق في تحريك جرافاتها تجاه كل مناطق الكويت للنيل من كل ما هو جميل ونترك المواقع الخطرة.
وأوضح الهطلاني ان لجنة الإزالات حتى لم تحذر من هذا الموقع الخاص بالإطارات، ولماذا لم تظهر تقريراً خاصاً بها؟ مؤكداً ان هناك علامات استفهام تلف هذا الموضوع حيث إنها لم تنبه الدولة لخطورة ما يحدث مع أنها تجول البلاد بطولها وبعرضها.. وهذا دور لجنة التحقيق في هذه القضية أن تسأل عن غياب دور لجنة الإزالات.
وتلا الأمين عدداً من التوصيات النيابية من بينها الاستعجال في قانون البيئة الموجود في المجلس وإعداد تقرير بحادثة رحية وتبني حملة توعوية.
وتلا الأمين توصيات أخرى بتكليف لجنة البيئة بأن تكون لجنة تحقيق في حادثة إطارات رحية والتراخيص ذات الصلة على أن ترفع تقريرها للمجلس خلال شهر.
وطب وزير البلدية تأجيل الحديث حول هذا الموضوع لمدة أسبوعين.
واستجاب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون لطلب الوزير ورفع الجلسة الى جلسة 8 مايو.

 

قانون انشاء جامعة جابر الأحمد

أقرَّ مجلس الأمة في المداولة الثانية مشروعاً بقانون في شأن جامعة جابر للعلوم التطبيقية وجاء في مواد القانون مايلي:

< مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- 1 الجامعة: جامعة جابر للعلوم التطبيقية.
-2 اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-3 الرئيس: رئيس الجامعة.
< مادة (2): تقوم الحكومة خلال ثلاث سنوات من صدور هذا القانون بإنشاء جامعة حكومية مستقلة علميا وإداريا وماليا باسم «جامعة جابر الأحمد»، ذات شخصية اعتبارية، وتبين اللائحة التنفيذية صلاحياتها وواجباتها.
وعلى الوزير المختص موافاة مجلس الأمة بتقرير كل ثلاثة أشهر يضتمن بياناً وافياً عن الاجراءات التي اتخذت في تنفيذ المشروع والموقف التنفيذي له.
< مادة (3): تهدف الجامعة الى توفير الكوادر المؤهلة والمتميزة في مجالات العلوم والتنمية اللازمة لدعم القطاعات التنموية والاقتصادية في البلاد.
< مادة (4): تتكون الجامعة في تاريخ العمل بهذا القانون من كلية التربية الاساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتنشأ كليات الهندسة والحقوق والعلوم الادارية، وأي كليات أخرى بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبي تستكمل درجة البكالوريوس خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويكون إنشاء الكليات المانحة لدرجة البكالوريوس ودمجها والغائها بمرسوم بناء على توصية مجلس الجامعة.
< مادة (5): تكون للجامعة ميزانية ملحقة، ويعد رئيسها مشروع الميزانية السنوية ويعتمده مجلس الجامعة وتبدأ السنة المالية للجامعة من أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.
وتدير الجامعة أموالها طبقا للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الجامعة.
وتتبع الجامعة في شؤونها، وشؤون العاملين بها الانظمة المعمول بها والمطبقة على جامعة الكويت كما هي على موظفي الدولة والتابعين لديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية.
< مادة (6): تتكون إيرادات الجامعة من:
-1 الدعم السنوي المخصص لها في ميزانية الدولة.
-2 ريع أصولها الثابتة والمنقولة.
-3 الرسوم الدراسية.
-4 المقابل النقدي للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير وإيرادات براءات الاختراع.
-5 الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الجامعة.
-6 أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة.
< مادة (7): يكون للجامعة مجلس يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
-1 رئيس الجامعة ، نائبا للرئيس.
-2 نواب رئيس الجامعة.
-3 عمداء الكليات ومن في حكمهم.
-4 مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
-5 مدير جامعة الكويت.
-6 رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو من ينوب عنه.
-7 وكيل وزارة التعليم العالي.
-8 ممثل عن برامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
-9 رئيس رابطة اعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة.
-10 ممثل اتحاد الطلبة بالجامعة.
-11 اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يعينون بقرار من وزير التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من رئيس الجامعة.
< مادة (8): يختص مجلس الجامعة بوضع الخطط والسياسات العامة للجامعة والإشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات لتحقيق أهدافها وله على وجه الخصوص.
-1 وضع السياسة العامة للتعليم الجامعي التطبيقي واعتماد الخطط لتنفيذها وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطويرها، ومتابعة تنفيذها ورسم السياسة العامة للبحوث العلمية والتطبيقية ذات المردود الفعلي على التنمية.
-2 اقرار اللائحة التنفيذية واللوائح الإدارية والمالية.
-3 وضع شروط القبول ونظم وبرامج الدراسة بالجامعة ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها والتقويم الدراسي ونظم الامتحانات.
-4 اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاصاته.
-5 اقتراح إنشاء أو دمج أو الغاء الكليات وأقسامها العلمية وأي كيانات أخرى تنشأ في مجال التعليم التطبيقي.
-6 وضع اللوائح الخاصة بالشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة وسائر العاملين بالجامعة.
-7 وضع القواعد الخاصة بمكافآت الأساتذة الزائرين والممتحنين الخارجيين.
-8 وضع نظم الإيفاد للبعثات والإجازات الدراسية للعاملين في الجامعة.
-9 اعتماد مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحسابها الختامي.
-10 وضع القواعد والنظم الخاصة بادارة أموال الجامعة واستثمارها والتصرف فيها.
-11 اقرار سياسة الإنشاءات بالجامعة.
-12 وضع الأنظمة الخاصة بمباني الجامعة وورش التدريب والمكتبات والمطابع والمتاحف ومراكز المعلومات وغيرها من منشآت الجامعة.
-13 وضع اللوائح المتعلقة بشؤون الطلبة.
-14 تحديد المكافآت المالية التي يجوز منحها للدارسين وشروط الحصول عليها.
-15 قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع أهداف الجامعة.
-16 وضع اللائحة الداخلية لعمل المجلس.
-17 وضع أي لوائح أو قرارات يراها لازمة لتحقيق أهداف الجامعة ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
< مادة (9): أولا: يعين رئيس الجامعة بمرسوم لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط فيه ان يكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأن يكون قد شغل لمدة أربع سنوات على الأقل بدرجة أستاذ باحدى الكليات التابعة للجامعة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة اختياره.
ثانيا: يمارس رئيس الجامعة في شؤون الجامعة والعاملين بها صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
ثالثا: لرئيس الجامعة ان يفوض بعض اختصاصاته الى نوابه.
< مادة (10): يتولى ادارة الجامعة رئيس الجامعة ويكون له نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم مرسوم بناء على عرض وزير التعليم العالي وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم وطريقة اختيارهم.
ويمثل الجامعة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء رئيس الجامعة ويكون مسؤولا عن تنفيذ اللوائح والقرارات والسياسات العامة التي يضعها مجلس الجامعة.
ولرئيس الجامعة اختيار أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته عند غيابه.
ويحتفظ عضو هيئة التدريس الذي يعين رئيسا للجامعة أو نائبا لرئيس الجامعة بوظيفته التي كان يشغلها ويحق له العودة اليها عند انتهاء مدته أو تركه منصبه.
< مادة (11): تتألف الكلية من أقسام علمية يضم كل منها فرعا أو أكثر من فروع التخصصات العلمية، ويكون إنشاء الأقسام العلمية والغاؤها وتعديلها ودمجها بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية المعنية.
< مادة (12): أولا: يكون لكل كلية مجلس يشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:
-1 مساعدو العميد.
-2 رؤساء الأقسام العلمية.
-3 واحد من كل من الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين.
-4 اثنين من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والأهلي ممن لهم صلة بأعمال الكلية المعنية ويعينان بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح مجلس الكلية.
ثانيا: يجتمع مجلس الكلية أربع مرات على الأقل خلال العام الدراسي وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.
< مادة (13): لمجلس الكلية ان يفوض بعض اختصاصاته الى عميد الكلية وله ان يؤلف من بين أعضائه أو أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو الطلبة أو من غيرهم لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس.
ويجوز له ان يفوض بعض اختصاصاته الى اللجان، على ان يكون التفويض صريحا ومحددا من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومدته.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجان واجراءات العمل فيها.
< مادة (14): يعين عميد الكلية بقرار من رئيس الجامعة من بين الأساتذة أو الأساتذة المشاركين بها، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة اختياره، على ان يكون ذلك وفقا لمبادئ تكافؤ الفرص والدرجة والأقدمية العلمية واستشارة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
< مادة (15): يختص عميد الكلية بما يلي:
-1 ادارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للكلية.
-2 تنفيذ قرارات مجلس الكلية والقوانين واللوائح والأنظمة الجامعية.
-3  تقديم التقرير السنوي عن نشاط الكلية، بعد العرض على مجلس الكلية الى رئيس الجامعة عن كل ما يتعلق بشؤون التعليم والبحوث العلمية وغيرهما من اوجه النشاط بالكلية.
-4 أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
< مادة (16): يكون لعميد الكلية مساعد أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح العميد.
ويمارس مساعد العميد المهام التي يكلفه بها العميد، وينيب العميد عنه أحد مساعديه عند غيابه.
< مادة (17): يختص مجلس الكلية بما يأتي:
-1 اقتراح خطط الدراسة ومناهجها بناء على توصيات الاقسام العلمية.
-2 التنسيق بين الأقسام العلمية بشأن تنفيذ خطط الدراسة ومناهجها وتحديد مدتها، ومواعيد الامتحانات وقواعدها.
-3 اقتراح التعيين بوظائف هيئة التدريس والمعيدين والفئات الأكاديمية المساندة بالكلية وترقيتهم وندبهم واعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية والاجازات الدراسية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
-4 اقتراح جداول الدراسة بالتعاون مع الكليات الأخرى.
-5 الموضوعات التي يرى عميد الكلية عرضها عليه.
-6 اقتراح مشروع ميزانية الكلية واقسامها العلمية.
-7 أي اختصاصات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
< مادة (18): لا يكون انعقاد مجالس ولجان الجامعة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، واذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
< مادة (19): لا يجوز لأي من القياديين في الجامعة أو اقاربهم من الدرجة الأولى التعاقد مع الجامعة بشكل مباشر أو غير مباشر. وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
< مادة (20): أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم الذين يتم تعيينهم في الاقسام العلمية او في الوحدات الاخرى للجامعة من بين الحاصلين على درجة الدكتوراه او الماجستير او ما يعادلها من احدى الجامعات او المعاهد العليا المعتمدة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم وواجباتهم، وألقابهم، العلمية، ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وقواعد ترقياتهم ونقلهم وندبهم وجميع شؤونهم الوظيفية الاخرى، بما لا يتعارض مع ما ورد في المادة الخامسة من هذا القانون.
< مادة (21): تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمي لوظائف الفئات الأكاديمية المساندة لأعضاء هيئة التدريس وتبين شروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المترتبة عليها، وكذلك نظام معيدي بعثات الجامعة.
< مادة (22): لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة تدريس او الفئات الأكاديمية المساندة إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز ايقاف المحال الى التحقيق عن العمل لمدة لا تزيد على شهر بقرار من رئيس الجامعة او لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر بقرار من مجلس الجامعة.
وتبين اللائحة التنفيذية الضمانات التأديبية وطريقة تشكيل لجنة تقصي الحقائق والتحقيق ومجلس التأديب من أعضاء هيئة التدريس على الا تقل مرتبة القائمين بتقصي الحقائق او بالتحقيق او التأديب، ويكون للمحقق معه الحق في الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الاوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها وابداء رأيه فيها ومناقشة الشهود ومواجهتهم، ويجب ان يستجاب لطلب المحقق معه كلما طلب ذلك.
كما تبين اللائحة التنفيذية الاجراءات المتعلقة بالتحقيق والتأديب وطرق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن.
< مادة (23): العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة، من مجلس التأديب هي:
-1 الانذار.
-2 الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.
-3 تأجيل النظر في طلب الترقية المستحقة عند تقدمه لها لا تزيد على سنتين.
-4 الفصل من الجامعة.
وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات المتعلقة بتوقيع الجزاءات التأديبية وطرق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن.
< مادة (24): يؤدي أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة واجباتهم التي تحددها اللائحة التنفيذية بشأن التدريس والتدريب والبحوث وارشاد الطلبة واعمال اللجان والمجالس والمؤتمرات وورش العمل وغيرها من المهمات العلمية والعملية التي يكلفون بها من قبل الاقسام العلمية او مجالس الكليات او مجالس الجامعة.
< مادة (25): حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة لأعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة.
< مادة (26): تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لاجازات التفرغ العلمي والمهمات العلمية ومددها لأعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة.
< مادة (27): تتم مراجعة جداول المرتبات والبدلات والمزايا الاخرى لأعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة كل خمس سنوات بقرار من مجلس الجامعة على ان يكون التغيير نحو الافضل.
< مادة (28): تنشأ في الجامعة رابطة لأعضاء هيئة التدريس واخرى للفئات الأكاديمية المساندة واتحاد الطلبة في الجامعة.
تتولى كل منهما رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى اجهزة الجامعة والجهات الاخرى في الداخل والخارج، ويكون لكل رابطة شخصية اعتبارية.
< مادة (29): اعضاء هيئة التدريس العاملون بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تاريخ العمل بهذا القانون الذين يرغبون بالعمل وفق تخصصاتهم باحدى الكليات المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، يتم نقلهم اليها وبذات درجاتهم العلمية ومزاياهم الوظيفية التي تحددها الجامعة.
< مادة (30): يجوز الاستعانة بالمتقاعدين من اعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
< مادة (31): يكون لحملة درجة الدبلوم من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الحق في استكمال دراستهم بكليات الجامعة وفقاً للشروط والضوابط والاحكام التي يصدر بها قرار من مجلس الجامعة.
< مادة (32): تخصص المباني التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكائنة بمنطقة العارضية لاستخدامات الجامعة وفقاً لهذا القانون.
وتتقيد الجامعة في استخدام المباني والمنشآت التابعة لها بأحكام القانون رقم 24 لسنة 1996 المشار اليه.
< مادة (33): تكون الأولوية في التعيين والانتداب لشغل الوظائف بالجامعة للكويتيين وفقاً لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين اعضاء هيئة التدريس والهيئات الأكاديمية المساندة.
< مادة (34): يرفع رئيس مجلس الجامعة الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن اعمال الجامعة واوضاع الكليات والدارسين فيها بعد اعتماده من مجلس الجامعة.
< مادة (35): يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تاريخ العمل بهذا القانون، عدا ما يتعارض مع احكامه الى حين يستبدل بها غيرها، كما تسري القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة فيما لم يرد به نص هذا القانون واللوائح المنفذة له.
< مادة (36): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض وزير التعليم العالي وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
< مادة (37): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
< مادة (38): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

 


 


المزيد من الصور



453.125
 
 
 

موقع جريدة الوطن – حقوق الطبع والنشر محفوظة