محــليــات  
 
 
  
  
 
  A A A A A


غانم النجار: التجنيس الفوري للمستحقين من البدون والتعامل الإنساني مع البقية

2012/03/29   09:26 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 4/5
د.غانم النجار ود.ابتهال الخطيب في محاضرة «البدون»
  د.غانم النجار ود.ابتهال الخطيب في محاضرة «البدون»



كتب حمد العازمي:

أكد الناشط في مجال حقوق الانسان الدكتور غانم النجار ضرورة تجنيس المستحقين من «البدون» فورا والتعامل الانساني مع البقية، وقال ان السياسيين لا ينظرون الى هذه القضية نظرة انسانية بل نظرة مصلحية بحتة.
جاء ذلك في محاضرة بعنوان «البدون.. قضية وحل» القاها في الجمعية الثقافية النسائية يوم الاربعاء الماضي ضمن سلسلة محاضرات تنظمها «مجموعة 29» عن قضية «البدون».
واستهل د.النجار محاضرته قائلا: ان المجتمع يعاني الفشل في حل قضية البدون واحد مؤشراته ما حصل في مجلس الامة من حيث كان احد محاور الاستجواب قضية «البدون».
واضاف ان هذه المشكلة اصبحت ذات بعد تاريخي وانساني بل اننا صدرنا كلمة البدون للعالم.
ومضى قائلا: نحن اليوم نعرف موضوع البدون على انه مفهوم الاتجار بالبشر حيث يجب على الدولة والمجتمع التعامل معه بشكل اكبر واكثر وعيا ومنطقا وواقعية.
وقال ان الموضوع الاهم هو ان عملية الدمج دخلت في مكان حساس خاصة في مسألة الجيش والشرطة وهما ادق سلكين في الدولة، اضافة لجهاز الاستخبارات وحراسة وحماية الأمير.
واضاف ان مسألة التدقيق على بدون الكويت وعملية نفيهم لم تكن دقيقة حيث ان «البدون» كان يعامل معاملة الكويتي قبل 1986، الخلل في التعامل من قبل الدولة، لكن في ليلة وضحاها اصبح الامر اما ان تكون كويتيا او غير كويتي وهذا امر فيه خلل.
واوضح ان البدون هم ابناء هذا البلد حتى ابتعاثاتهم الدراسية كانت على حساب الدولة ولم يقف الامر عند ذلك بل ان الاسرى كان من ضمنهم عدد كبير من البدون على انهم كويتيون لكن موقف الدولة في استقبالهم بعد التحرير كان مزعجا.
ومضى قائلا ان اللجنة التنفيذية كانت جهازا مساندا للحصر تحول الى جهاز يقرر من هو البدون وتحولت الصورة في التعامل مع البدون من احتواء فئة الى خنقها وتحييدها وجعلها خائنة يجب ان تطرد لكونها طارئة.
وقال ان تعامل مجلس الامة مع ملف البدون لا يدل على مؤشرات حل قريبة، وان الجهاز المركزي لديه مجموع ارقام يقرر ان البدون جاؤوا للكويت بعد الغزو، واكد ان التجنيس يجب ان يكون فوريا للمستحق، ويجب التعامل الانساني مع البقية.
واشار الى ان الدولة مارست بعض التصرفات الاقصائية ضد البدون، كالحرمان من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة والتوثيقات الشرعية.
ورأى النجار ان من اهم حلول مشكلة البدون حق التقاضي بل ان على الدولة فتح هذا الباب لا ان تكون خصما وقاضيا في الوقت ذاته.
وردا على سؤال وجهه احد الحضور قال النجار ان الجهاز المركزي يقرر الاعداد والفئات لكن اين خطوات الحل؟ واضاف ان قوانين التجنيس موجودة، لكن أين نية الحل؟
واكد ان الحلول البيروقراطية عقيمة جدا، واضاف ان مسألة التجنيس وفق بند الخدمات الجليلة كانت مطاطة وتخلق بلبلة تصل الى حد الظلم.
واوضح د.النجار «ان منح آليات التجنيس ليس حقا سياديا بل ان اعطاءها هو الحق السيادي فمن حق البدون ان يقدموا طلبات للحصول على الجنسية».


أخبار ذات صلة

328.125
 
 
 

موقع جريدة الوطن – حقوق الطبع والنشر محفوظة