زيادة الكويتي لا تقل عن 50 ديناراً مهما كان راتبه الـ %25 تحتسب ضمن راتب التقاعد على البند التكميلي

الإنتهاء من توصيف 1350 وظيفة من 2500 واستكمال الباقي خلال سنتين

تعديل ضوابط وأحكام صرف بدلات الخطر والتلوث والعدوى والضوضاء

كتب خليفة الربيعة:

يعقد مجلس الخدمة المدنية اجتماعاً الخميس المقبل يستكمل فيه دراسة الزيادات والمطالبات النقابية في حين اطلع مجلس الوزراء أمس على قرار مجلس الخدمة المدنية الاثنين الماضي بما توصل إليها من اقرار زيادات والانتهاء من توصيف 1350 وظيفة.

وأكد مجلس الخدمة المدنية في بيان له أمس انه قرر اعادة توصيف وتقييم الوظائف للوصول الى التوازن المنشود للجوانب المالية لموظفي الدولة.

كما اقر المجلس تعديل فئات وضوابط واحكام صرف عدد من المزايا المالية تضمنت نحو 17بنداً.

ووافق مجلس الخدمة المدنية على زيادة المزايا المالية للموظفين الكويتيين الشاغلين لعدد (104) نوع عمل، ومهنة.

واقر ايضاً منح علاوة خاصة بنسبة %25 من اول مربوط المرتب الاساسي للموظفين الكويتيين على الا تقل قيمتها عن 50 ديناراً.

ووفق البيان الذي سننشره آنفاً فان الطيارين الكويتيين حصلوا على اعلى زيادة وصلت الى 800 دينار ومما امتازت به الزيادة المقرة احتساب الـ %25 ضمن راتب التقاعد على البند التكميلي.

وفيما يلي نص بيان ديوان الخدمة المدنية:

اطلع مجلس الوزراء في يوم الأحد الموافق 18/12/2012 على ما قرره مجلس الخدمة المدنية يوم الاثنين الموافق 12/3/2012 برئاسة معالي/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والذي ناقش الدراسة الشاملة والمعدة من قبل ديوان الخدمة المدنية بشأن معالجة زيادة الرواتب وقد قرر الآتي:- أولاً: الهدف الاستراتيجي: وذلك باعادة توصيف وتقييم الوظائف، ويمثل هذا الهدف حلاً علمياً ونهجاً موضوعياً للوصول الى التوازن المنشود للجوانب المالية لموظفي الدولة حيث يهدف الى وضع نظام عام لهيكل المرتبات ليكون عادلاً وشاملاً ومتكاملاً كونه يستند الى تقييم وظائف الخدمة المدنية بالجهات الحكومية حيث ان اجمالي عدد الوظائف الواردة بدليل تصنيف الوظائف يبلغ أكثر من (2500) وظيفة تمثل (17) مجموعة وظيفية رئيسية، وقد تم الانتهاء من توصيف (1350) وظيفة منها، وباقي الوظائف سيتم توصيفها وتقييمها خلال سنتين كحد أقصى نظراً لأن هناك حاجة مهنية لاعادة النظر في بطاقات الوصف الوظيفي، لاسيما تلك التي قامت باعدادها الجهات الحكومية دون القيام بمراجعتها من قبل الديوان، ولا تتوافر فيها العناصر الأساسية لتقييم الوظائف، اضافة الى ضرورة الالتزام بتوحيد المسميات الوظيفية لاستمرار تحليل الوظائف بذات النهج والأسلوب والرؤية الفنية ومن ثم الحكم بموضوعية على قيمتها النسبية وأهميتها بالنسبة لباقي الوظائف في نفس المجموعة المهنية، علماً بأن الديوان قد انتهى من تقييم عدد (55) وظيفة بتاريخ 15/12/2012.

وتتمثل مزايا هذا الهدف أنه الأكثر عدالة على المدى الطويل حيث انه يهدف الى تحديد المرتب الشهري الشامل لكل وظيفة استناداً الى الوزن النسبي لها في ضوء عوامل التقييم الأساسي مثل المستوى التعليمي، الخبرة، الجهد البدني، اتخاذ القرار، الاشراف، بيئة العمل....الخ، الا ان سلبيات هذا الهدف تتمثل في ان الاعتماد الكامل على هذا الهدف سيكون بعد فترة زمنية تصل الى سنتين وبناء عليه لن تتحقق معالجة فورية لمطالبات زيادة الرواتب، وقد يصطدم باعتراض شعبي لأنه يلغى الترقية بالأقدمية التلقائية للموظفين.

ثانيا: تعديل فئات وضوابط واحكام صرف عدد من المزايا المالية وفقاً للآتي:-

-1 مضاعفة فئات مكافأة العمل الاضافي المقرر بقرار وزير المالية رقم (34) لسنة 1976.

-2 زيادة فئات بدل النوبة لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي.

-3 زيادة فئات بدل النوبة الليلية (بدل سهر) لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي.

-4 زيادة فئات المكافأة التشجيعية المقررة للعاملين في المناطق النائية لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي.

-5 زيادة فئات بدل الطعام لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي.

-6 زيادة فئات المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي، مع اجازة الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم(2011/11).

-7 زيادة فئات بدل السماعة لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي، مع اجازة الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (2011/11).

-8 زيادة فئات بدل الصرافة لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي، مع اجازة الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (2011/11).

-9 تعديل ضوابط وأحكام صرف المكافأة التشجيعية المقررة للعاملين على الشاشات بما يجيز الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (2011/11).

-10 تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل الخطر بما يجيز الجمع بينه وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (2011/11).

-11 تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل التلوث بما يجيز الجمع بينه وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (2011/11).

-12 تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل العدوى بما يجيز الجمع بينه وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (2011/11).

-13  تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل الضوضاء بما يجيز الجمع بينه وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (2011/11).

14- تعديل ضوابط وأحكام صرف مكافأة المؤهل العلمي بما يجيز الجمع بينها وبين المكافأة المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم(2011/11).

-15 تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل المسافة المقرر للمدنيين العاملين بوزارتي الداخلية والدفاع بما يجيز الجمع بينه وبين كافة كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (2011/11).

-16 زيادة المكافأة الشهرية المقررة للعاملين في كل من خباري العوازم وأم المرادم بواقع «50» ديناراً شهرياً مع اجازة الجمع بينها وبين كافة كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (2011/11).

-17 استحداث بدل اشراف لشاغلي الوظائف الاشرافية بواقع «100» دينار لمدير الادارة و«80» ديناراً للمراقب، و«60» ديناراً لرئيس القسم، و«40» ديناراً لرئيس الشعبة.

ثانياً: زيادة المزايا المالية المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين لعدد (104) نوع عمل او مهنة وتحديد الزيادة لكل من هؤلاء الموظفين حسب الدرجة والوظيفة (الجدول رقم (1)، (2).

ثالثاً: منح علاوة خاصة بنسبة (%25) من أول مربوط المرتب الأساسي للموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي (كل حسب الدرجة التي يشغلها سواء كان بجدول المرتبات العام أو بأي من جداول مرتبات الكوادر الخاصة) وعلى ألا تقل قيمة تلك العلاوة عن «50» دينار، وذلك بعد استبعاد من حصل منهم على زيادة مجزية وهم (القضاة ورجال النيابة العامة – العسكريين في كل من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، الادارة العامة للاطفاء – أعضاء الفتوى والتشريع –أعضاء الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية – أعضاء الادارة القانونية ببلدية الكويت – الخبراء الهندسيين والحسابيين بوزارة العدل – العاملين في القطاع النفطي – أعضاء الهيئة التعليمية بوزارتي التربية والأوقاف والشؤون الاسلامية – المهندسين بكافة الجهات الحكومية – موظفي ديوان المحاسبة، بالاضافة الى منح زيادة شهرية موحدة للموظفين غير الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي بواقع «50» دينار (بعد استبعاد من حصل منهم على زيادة مجزية)، و(%25) من العلاوة الاجتماعية للكويتيين في القطاع الخاص، و(%25) من قيمة المساعدات العامة، و(%12.5) من قيمة المعاشات التقاعدية للمتقاعدين.