الأولى  
 
 
  
  
 
  A A A A A


«التنمية»: الوزراء ليسوا أعضاء في البرلمان.. حصول الحكومة على ثقة المجلس.. دور الانعقاد 10 شهور.. لا تحديد لأعضاء المجلس.. صحة الجلسات دون حضور الحكومة.. توحيد إجراءات الاستجوابات

.. وبدأ تعديل الدستور

2012/02/06   11:28 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
أعضاء «التنمية والإصلاح» خلال المؤتمر
  أعضاء «التنمية والإصلاح» خلال المؤتمر

مصدر حكومي: التعديل في زيادة الأعضاء والوزراء و5 لتقديم استجواب
الحربش للحكومة: كوني على الحياد في اختيار رئيس البرلمان واللجان
المسلم: معالجة تشريعات لمنع السيطرة على المجلس
الطبطبائي: «التنمية» لن تدخل الحكومة أو مكتب المجلس.. والرئاسة «توالناس»
السلطان: الرئاسة للأصلح ومن يعمل وفق الدستور وسأترشح لمنصب نائب الرئيس


الدمخي: السعدون الأقرب.. وأتوقع استمرار المجلس


كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري ومبارك البغيلي وجراح المطيري وعبدالله الطراروة:

أعلنت كتلة التنمية والاصلاح عن تبنيها لستة تعديلات على الدستور ستقدمها بالتعاون مع بقية النواب ضمن رؤيتها الاصلاحية للوضع السياسي في البلاد، وكشف الناطق باسم الكتلة النائب د.فيصل المسلم ان هذه التعديلات تتضمن قصور العضوية بالمجلس على النواب المنتخبين فقط ما يعني عدم اعتبار الوزراء اعضاء بالمجلس، ووجوب حصول الحكومة على ثقة المجلس، وتوحيد اجراءات استجواب رئيس الوزراء والوزراء، ومد دور الانعقاد من 8 إلى 10 شهور، والغاء تحديد عدد اعضاء مجلس الامة وربطه مع عدد الوزراء، وصحة انعقاد الجلسات دون اشتراط حضور الحكومة.
وخلال مؤتمر صحافي لاعضاء كتلة التنمية عقد امس بديوان النائب د.فيصل المسلم دعا النائب د.جمعان الحربش الحكومة الى ضرورة الالتزام بالحيادية في اختيار رئيس مجلس الامة ومكتب المجلس ولجانه، داعيا رئيس الوزراء الى ان يوجه وزراءه لعدم التدخل في انتخابات المجلس ولجانه، كما طالب الحربش الحكومة بضرورة تقديم برنامج عمل حكومي على الفور يكون قابلاً للتطبيق وخاليا من العبارات الانشائية.
وقال الحربش ان كتلة التنمية والاصلاح لن تنسى القضايا المهمة وعلى رأسها قضية الايداعات المليونية، مشيرا الى ان اول خطوة للكتلة ستكون فتح هذا الملف عبر القنوات النزيهة دون تدخل الحكومة.
وطالب من جانبه د.فيصل المسلم بعلاج جذري واصلاح سياسي لمؤسسات الدولة حتى لا نعود لساحة الصراعات بعد غياب الاولويات، مشيرا الى انه آن الأوان لمعالجة القصور في بعض التشريعات وعدم الاكتفاء بالحد الادنى للعمل البرلماني في ظل وجود مؤسسات ترغب في السيطرة والاستحواذ على مجلس الامة.
ومن جانبه قال د.وليد الطبطبائي ان اعضاء كتلة التنمية لديهم اتفاق مبدئي على عدم الترشح لأي من مناصب مكتب المجلس والمناصب الوزارية.
ومن ناحية اخرى تتوجه الانظار صوب اجتماع الاسلاميين الذي سيعقد اليوم بدعوة من النائب محمد هايف المطيري، حيث رجحت مصادر حضور اكثر من 16 عضوا لهذا الاجتماع والذي سيبحث موضوع رئاسة المجلس ونائب الرئيس وبقية المناصب.
وذكرت المصادر ان الاجتماع سيتناول ايضا موقف الحكومة من التصويت للمناصب وخاصة رئاسة المجلس، كما سيتم مناقشة فرص فوز الاسلاميين في مناصب ولجان المجلس والوقوف على ما يريده الاعضاء من اللجان.
وكشف مصدر مطلع ان الاجتماع سيبحث امكانية ان يكون للاسلاميين كتلة واحدة كبيرة، تنسق في القضايا خاصة المصيرية منها.
ومن جانبه اكد النائب د.وليد الطبطبائي انه سيحضر اجتماع النواب الاسلاميين اليوم من اجل التعاون والتشاور فيما بينهم واتخاذ قرارات هامة ومشتركة.
واجاب الطبطبائي عن سؤال ان كان التصويت على منصب رئاسة المجلس قد حسم بقوله «تو الناس باقي 10 أيام».
ومن جانب آخر قال مصدر حكومي لـ«الوطن» ان الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي امام سعي البعض من النواب لتعديل المادة الثانية من الدستور، واضاف ان فتح باب التعديل يحب ان يحظى على قبول الاغلبية، لافتا الى ان هناك مطالب حكومية للتعديل منها مدى استمرار احقية النائب في تقديم استجواب منفردا بحيث يقدم الاستجواب من خمسة اعضاء، اضافة الى زيادة عدد الاعضاء لزيادة عدد الوزراء.
وكانت الحركة الدستورية الاسلامية قد بحثت في اجتماع لأعضائها ليل امس الاول تطلعاتها للمرحلة المقبلة لاصلاح الوضع السياسي ورؤيتها في رئاسة مجلس الامة وبقية المناصب، وشكل الحكومة المقبلة وآلية تشكيلها.
وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان الحركة اكدت ضرورة سير العملية الديموقراطية والبرلمانية بصورة سلسة دون تأخر أو ابطاء او انشغال في قضايا تصعيدية، مشيرة المصادر الى ان الحركة ستدعم في المرحلة المقبلة جهود الانجاز واقرار قوانين مكافحة الفساد وفتح تعاون مع جميع الكتل والنواب بالمجلس.
ومن جانبه اكد عضو الحركة الدستورية النائب د.حمد المطر ان المرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة استقرار سياسي بعد ان قال الشعب كلمته واختار ممثليه، داعيا في الوقت ذاته الى اهمية اختيار وزراء من الكفاءات التي تستطيع النهوض بالكويت بعيدا عن نهج التأزيم.
وشدد المطر على ان باب التعاون مع الحكومة المقبلة مفتوح على مصراعيه شريطة ان تقدم الحكومة خطتها للنهوض بالكويت التي تراجعت كثيرا خلال السنوات الماضية.
ومن ناحية اخرى عقد التجمع الاسلامي السلفي اجتماعا تشاوريا حول منصب رئيس المجلس ونائبه، وقرر التجمع التريث اكثر لحين وضوح الصورة.
واوضح عضو التجمع السلفي النائب خالد السلطان ان التجمع لم يحدد حتى الآن الى اين ستتجه اصوات نوابه في الانتخابات الرئاسية، ولكن بالتأكيد ستذهب للاصلح ولمن يعمل وفق الدستور والقوانين، وسنخرج بصورة توافقية مع رأي قواعدنا الشعبية.
وسيعقد التجمع اجتماعا آخر له في غضون الايام القليلة المقبلة لحسم جميع الامور واعلانها.
واوضح مصدر في التجمع السلفي لـ«الوطن» ان اجتماع نواب التجمع الاول كان بناء على رغبة مجموعة من السلفيين وليس رغبة التجمع.
مشيرا الى ان الاجتماع ناقش آلية التنسيق داخل مجلس الامة بالاضافة الى بحث موضوع انتخابات مناصب المجلس.
وفي نفس السياق اكد النائب خالد السلطان انه سيترشح لمنصب نائب رئيس مجلس الامة، ولا توجد لديه نية للترشح لمنصب رئيس المجلس، مشيرا الى انه تعرض الى ضغوطات كثيرة من جهات متعددة.
وفيما يتعلق بتعديل المادة الثانية من الدستور اكد السلطان صعوبة اقرار التعديل، لافتا إلى أن ذلك يتطلب موافقة 44 نائبا بالاتفاق مع إرادة سمو أمير البلاد، مشيرا إلى أن التوجه سيكون منصبا نحو أسلمة القوانين بما يتوافق مع روح الشريعة الإسلامية.
ومن جانبه أكد النائب د.عادل الدمخي أن مرشح منصب رئيس مجلس الأمة النائب أحمد السعدون هو الأقرب إلى اختياره، مشيرا إلى أن النائب السعدون لديه المقدرة على التهدئة بين السلطتين.
وبسؤاله عما يتم تداوله حول عدم مقدرة مجلس الأمة على الاستمرار طيلة الفصل التشريعي الرابع عشر، قال الدمخي «لا أتوقع ذلك»، لافتا إلى أن النواب الفائزين بعضوية مجلس الأمة قادمون من أجل البناء وليس التأزيم.
ومن ناحية أخرى تجري أطراف في كتلة النواب الشيعة اتصالات لترتيب لقاء لهم في غضون الأيام المقبلة لتحديد رؤيتهم في رئاسة المجلس ونائب الرئيس وبقية المناصب، إضافة إلى بحث أولوياتهم التي سيدفعون بها في المجلس المقبل.
وأكد مصدر مطلع أن أقصى أولويات كتلة النواب الشيعة هي قانون الوحدة الوطنية وتجريم التمييز في التوظيف والقبول بالكليات والوظائف القيادية، إضافة إلى قوانين مكافحة الفساد والايداعات المليونية.



============




خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامه نوابها أمس في ديوان المسلم

كتلة «التنمية والإصلاح» لرئيس الحكومة القادم: نريد رجالات دولة لا موظفي مجلس الوزراء

الحربش: ضرورة تقديم برنامج عمل حكومي قابل للتطبيق

الصواغ: الحكومة ينقصها «النفس الإصلاحي»

المسلم: نحن بحاجة إلى إصلاح سياسي جذري، فهناك من يريد السيطرة والاستحواذ على مجلس الأمة

الطبطبائي: القضية السورية من أولوياتنا ويجب قطع العلاقات مع النظام السوري


كتب عبدالله الطراروة:
أقامت كتلة التنمية والاصلاح صباح أمس ممثلة في النائب فيصل المسلم، وجمعان الحربش، وفلاح الصواغ، ووليد الطبطبائي، مؤتمرا صحافيا في ديوان النائب المسلم وسط حضور اعلامي كبير طرحت من خلاله العديد من القضايا والرؤى والقوانين والشقين الرقابي والتشريعي بالاضافة الى الرؤية الاصلاحية للكتلة.
وفي البداية قال النائب د.جمعان الحربش ان نتائج الانتخابات كانت انحيازا واضحا وصريحاً لكتلة المعارضة التي وقفت ضد أسوأ فترة مرت بها الكويت من تجاوزات مالية وادارية وتفتيت للوحدة الوطنية وعبث غير مسبوق بالدستور وان الشعب الكويتي اعطى هذه الرسالة التي اوجدت اغلبية رقابية وتشريعية تستطيع ان تقود البلد الى حالة من الاستقرار الدائم والى تنمية حقيقية بالاضافة الى تشريعات هامة، مبينا ان هناك مسؤوليتين الاولى تقع على عاتق النواب الجدد الذين اختارتهم الامة ومن يشكلون الاغلبية اليوم ونجحوا بعيدا عن المحاصصة والطرح الفئوي والطائفي ومسؤليتهم تقع على الاصلاح لذلك ندعو لتنسيق واسع لايقتصر على كتلة التنمية والاصلاح انما يضم جميع هؤلاء النواب حتى نستطيع ان نفرض هذه الاجندة بالاضافة الى ضرورة وجود اصلاحات تشريعية ودستورية ويجب ان نتعاون في المرحلة القادمة لانجازها، والرسالة الثانية كانت لرئيس الحكومة المكلف والذي سيحظى بتكليف من سمو امير البلاد وهو الجزء الثاني من هذه المعادلة المهمة ويجب عليه ان يحسن اختيار وزرائه من رجال دولة وليسوا موظفين ورجال دولة يعملون لدى الكويت لا ان يكونوا موظفين لدى مجلس الوزراء وان تكون بعيدا عن المحاصصة والفئوية والطائفية والقبلية، متمنيا ان يستوعب رئيس الحكومة القادم ويفهم هذا الموضوع جيدا لأن هذا هو بوابة عبوره للنجاح ان يحسن اختياره.
وطالب الحربش الحكومة بضرورة تقديم برنامج عمل حكومي على الفور بشرط ان يكون برنامج عمل قابلا للتطبيق يخلو من العبارات الانشائية ويتضمن مواعيد انجاز هذه المشاريع بالاضافة الى تضمنه مشاريع قابلة للتطبيق ومواعيد محددة تلتزم بها الحكومة لكي نستطيع ان نبني عليها الدعم وان تتم المحاسبة بعد فترة الانتهاء، مشيرا إلى ضرورة التزام الحكومة بالحيادية في اختيار رئيس مجلس الامة ومكتب المجلس ولجانه ويجب عليه ان يوجه وزراءه لعدم التدخل في انتخابات المجلس لأنه مقدم على لجان تحقيق، منوها الى ان القضايا السابقة والتي كانت سببا في الصراع لن تطوى ولكن لن يتم التطرق لها كقضية انما سيتم طرحها كقضية تعاون في لجان تحقيق، مشددا على عدم تدخل الحكومة بهذه اللجان من خلال بعض الاطراف المحسوبة عليها حتى تكتسب هذه اللجان مصداقيتها لكي لا نضطر الى الانتقال الى ادوات دستورية اعلى من لجان التحقيق.
ووجه الحربش مناشدة الى سمو امير البلاد والى رئيس الحكومة القادم بمبادرة عفو بالافراج عن الشباب في كل القضايا السابقة التي كان دافعهم بها وطنيا والحرص على هذا البلد حتى لو انهم وقعوا بالخطأ، مشيرا الى ان دور الحكومة اليوم ان تأخذ بأيديهم وتحتضنهم فالحكومة سحبت العديد من القضايا السابقة سواء على كتاب او سياسيين رفعت من قبل رئيس الوزراء السابق ونناشد سمو الامير ونطلب من الحكومة ان تكون لها مبادرة هامة ومقدرة لدى الشعب الكويتي بسحب كل القضايا المرفوعة على الشباب الوطني في قضايا عدة وحتى على قضايا المظاهرات وعلى الاخوة البدون كذلك، متمنيا ان تكون هذه المبادرة بداية مناسبة وموفقة للحكومة القادمة.
واضاف الحربش بأن كتلة التنمية والاصلاح لن تنسى القضايا الهامة وعلى رأسها قضية الايداعات المليونية التي لوثت المجلس واساءة للمؤسسة التشريعية واوجدت الالتفاف الوطني، معربا عن ان اول خطوات الكتلة فتح هذا الملف عبر القنوات النزيهة من دون التدخل الحكومي في توجيه بعض اعضائها بالاضافة الى قضية الايداعات، مؤكدا فتح ملف المدينة الجامعية الجديدة والتي من الواجب انتهاؤها في عام 2014 الى ان المعلومات التي تتوفر لدى انها لن تنتهي الا في عام 2022 وان كلفتها تزايدت عن ثمانمائة وخمسين مليون دينار لتبلغ مليارين وستمائة وخمسين مليون دينار، بالاضافة الى المبادرة بطلب سؤال يتم فيه طلب نتائج الانتخابات التفصيلية فهذا من حق الشعب الكويتي كذلك ستتبنى الكتلة قضية اخواننا في سورية وسنطالب بطرد السفير السوري وقطع العلاقات مع النظام البعثي مطالبا كذلك بوقف احتفالات هلا فبراير تضامنا مع الشعب السوري.
وبدوره أكد النائب الدكتور فلاح الصواغ على ما جاء به الحربش قائلا ان الواجب علينا ان نعمل الآن لمصلحة الشعب الكويتي لأن الشعب الكويتي قال كلمته واختار نواباً بهم الصلاح، مشيرا الى ان هذا المجلس يعتبر مجلسا تأسيسيا بعد هذه الحكومة الفاسدة والمجلس الذي عبث في المال العام والواجب ان نراعي هذه الظروف التي دمرت المؤسسات وشوهت مجلس الامة وسرقت المال العام لذلك يفترض الآن ان نعمل بنفس اصلاحي مع الحكومة ويفترض على الحكومة بأنها راعت الشعب وارادته فيجب عليها اختيار وزراء اصحاب اختصاص لأن الكويت تستحق الافضل وان تخرج من المربع البغيض الذي استاء منه الشعب ليخرج لساحة الارادة وينهي هذا العهد الفاسد من خلال خروج سبعين الف شاب لطرد رئيس الوزراء والحكومة بالاضافة الى مجلس الامة الذي ثلثه محال الى النيابة العامة منوها الى ان الحكومة لاينقصها مال ولا مؤسسات ولا كفاءات انما ينقصها النفس الاصلاحي، موجها رسالة الى زملائه النواب الاصلاحيين بضرورة التحرك بكل جدية ومحاولة لمد يد التعاون مع رئيس الحكومة باختيار من أبنائها من هو الأصلح، منوها الى انه لايمكن ان تكون هناك حكومة فساد مع تنمية شتان مابين الاثنين، منوها الى ان الكتلة اعدت مجموعة من المشاريع داعيا النواب للمشاركة بالتوقيع على هذه القوانين حتى ينعم البلد بتشريع جديد يستفيد منه الشعب الكويتي، داعيا الجميع الى التعاون بعيدا عن التازيم واختراق الازمات، مشيرا الى ان هنالك من سيعمل على التأزيم واختراق الازمات في المجلس وهناك من يدعي ان المعارضة تعمل وفق اجندات خاصة ولكننا نعمل من اجل الكويت واستقرارها، ومن الواجب علينا ان نقوم بتفويت الفرصة على من يجعل هذه المعارضة مستمرة ويجعل التأزيم على حساب البلد والمؤسسات والشعب الكويتي، مبينا ان هذه المرحلة تتطلب تنمية واصلاحاً سنسعى الى تحقيقها بالتعاون مع النواب الذين يعتقد بأنهم حريصون مثلنا على الاصلاح، على ان تنفذ رغبة صاحب السمو امير البلاد بأن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً وان تعود الكويت على يد ابنائها درة الخليج، مناشدا سمو الامير بحفظ القضايا المرفوعة على الشباب الكويتي.
من جانبه هنأ النائب د.فيصل المسلم في بداية حديثه النائب د.عبيد الوسمي على صدور ستة احكام البراءة والحكم عنوان الحقيقة ونزاهة القضاء وفرحين بهذا الحكم الذي انصف العدالة وضرب سياسة القمع والانتقام في مقتل وفرحين بهذا الحكم وان يمن على كل مظلوم بانصافه وعدالته، معربا عن تأييده لما طرحه زملاؤه في الكتلة التي تؤمن ان العمل في المجلس عمل تضامني يحتاج للأغلبية لنستطيع ان نحقق مانريد ونرى ان البلد عانت اشد المعاناة في السنوات الاخيرة وجزء من هذه المعاناة اساسي بسبب النزاع مابين السلطات وعدم القناعة بوجود دستور وبوجود مؤسسات والرغبة في السيطرة والاستحواذ على مجلس الامة لأن هنالك قصوراً في التشريعات بعضها يحتاج الى تعديلات والبعض الاخر لوجود من يريد استغلال وجود قصور او اللبس في بعض التشريعات القانونية والدستورية لذلك اخذ حجة وسببا لأجل خلق حالة صراع ومنع تنمية والهدف من هذه الرؤية الاصلاحية لأنه لابد وحتما هو استكمال دولة المؤسسات وتمكين مجلسي الامة والوزراء من القيام بواجباتهم التشريعية والرقابية على اكمل وجه ومن ثم يكون المحاسبة لهم اشد المحاسبة ونحن مقتنعون ان الحاجة الى اصلاح سياسي حقيقي اصلاح سياسي حقيقي جذري لا مؤقت ولا جزئي لأن الاصلاح السياسي سينعكس على كل النواحي الاخرى وبالتالي هو الاصل والمطلوب خاصة اذا كان يتناول اصلاح كبرى مؤسسات الدولة كما أننا نرى ان العلاج الجذري هو المطلوب ولا ان تأتي السلطة بإجراء مؤقت تهدء الناس بها لتعود المشكلة مرة اخرى لنعود الى ساحة الصراعات والمطلوب علاج جذري مبني على رؤية قائمة على اصلاحات تشريعية ودستورية ودعوتنا للمبادرة خوفا من تشتت الجهود والاولويات في ظل عمل غائبة عنه دولة المؤسسات النواب افراد لذلك تتنازع الاولويات فضلا عن وجود حكومة ديدنها عرقلة اي جهود اصلاح وهذه الاولويات التي نطرحها لانزعم انها جهدنا فقط لكنها جهد الجميع وقد سبق ان طرح اكثرها وهي موجودة على جدول اعمال نأمل ان تلاقي توافقاً من الجميع، واشار المسلم الى ان الكتلة ستعد بياناً تفصيلياً خلال اليومين القادمين وسنعرضه على النواب للتوقيع عليه وهي قابلة للتطوير والالغاء وسنتقدم بالجانب العملي فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية والتي كانت على جدول اعمال المجلس الماضي لذلك سنتقدم بالتعديلات حتى تحظى بالاولوية وتكون على جدول اعمال اللجان واذا لم تحسم هذه التشريعات استغلالا للرأي العام الذي سطر بالنتائج سواء بإنجاح أسماء معينة او بالارقام الكبيرة والتي تدل على انحياز الشعب للمعارضة التي سعت الى اسقاط حكومة الفساد واسقاط مجلس القبيضة ونواب الا الرئيس واذا لم يتم استغلال رأي الشباب استغلالا صحيحا او حصد ثمرته في دور الانعقاد الاول انا على يقين اننا سنعود الى دائرة الخلافات من جديد ونعود الى دوامة تعيدنا الى المربع الاول ونأمل بتقديم هذا البيان واخذ حقها بالنقاش داخل المجلس سنحقق المطلوب، اما التعديلات الدستورية فنعلم ماهي التعديلات ونقدر وجهات النظر الاخرى ولكن ان الاوان لان هنالك قصوراً ولبساً في بعض النصوص يجب تعديلها ولن ننكر فضل من وضع هذه النصوص ونحن سائرون على خطاهم لأنهم كانوا يريدون النظام البرلماني المتكامل وليس نظام الحد الادنى وراعوا ظروفا معينة وبالاخير كانوا دعاة حتى في لجنة وضع الدستور والمضابط تبين ذلك حتى في نص منع التعديلات في الخمس سنوات الاولى ومن بعده استكمال الحد الادنى بحد أعلى وهذه التعديلات حظيت بقبول اكاديميين واعلاميين وسياسيين وغيرهم لذلك حق الامة في نقاشها ونأمل ان يكون عليها حوار وطني بعد ذلك اذا ترتبت قناعة بأن تقدم والامة قائمة على الجميع.
ومن جانبه اكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي ماجاء من زملائه في الكتلة، مشيرا الى ان اول قرار ستتخذه الكتلة هي القضية السورية لأنها من اولوياتنا فأصبحت هنالك الآن شلالات من الدم وان اول قرار طلب قطع العلاقات مع النظام السوري والاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل رسمي للشعب السوري وسنقدم هذا الاقتراح في اول جلسة في الخامس عشر من الشهر الجاري منوها الى ان اول قرار سيكون من صالح الشعب السوري وطرد السفير وقطع العلاقة مع هذا النظام وتقديم الدعم وجمع التبرعات ومناصرة اخواننا في سورية ولدينا اتفاق مبدئي على عدم الترشح لأي من مناصب مكتب المجلس وكذلك المناصب الوزارية ونحن مع مد يد التعاون للحكومة وايضا خدمة زملائنا الاعضاء من قاعة المجلس لتجهيز القوانين وتقديم الخبرة والتفرغ للقضايا التشريعية واداء دورنا في اللجان البرلمانية ولجان التحقيق وغيرها.
وأكد الطبطبائي ان الكتلة داعمة بالاجماع على اعطاء صوتهم للنائب احمد السعدون ليحظى على رئاسة المجلس وكذلك النائب خالد السلطان لشغل منصب نائب الرئيس وبقية مناصب المكتب سيتم التباحث فيها مع بقية الاعضاء، واضاف ان الكتلة على الرغم من التغير الكبير في المجلس الا انها ستستمر بأربعة اعضاء مع مد يد التعاون للأخرين مثل الحركة الدستورية والاخوان المستقلين الاسلاميين والغير اسلاميين وكتلة العمل الشعبي وايضا نقولها ان الباب مفتوح لانضمام الاعضاء لكتلة التنمية ولكن ليس الآن بعد ان يعرفوا الاخوان مواقفنا ونعرف مواقفهم سيكون مجالا لضمهم في قادم الايام، واشار الى ان الكتلة ترفض مبدأ المحاصصة وان هذا نهج قديم والكتلة دائما ماكانت تردد حكومة جديده برئيس جديد بنهج جديد رئيس وحكومة جديده نعم ولكننا لانقبل بنهج قديم لانه مبني على المحاصصة وتوزيع الغنائم ونطالب بحكومة رجال دولة اصحاب اختصاص ويكون لهم قرارفكل وزير رئيس وزراء بمكانه ولن نقبل بالمحاصصة.

==========



رؤية «كتلة التنمية والإصلاح» في الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة الحالي

توحيد إجراءات استجواب رئيس الحكومة والوزراء وقصر العضوية على النواب المنتخبين وحصول الحكومة على ثقة المجلس ومدّ دور الانعقاد إلى 10 أشهر

تشكيل لجنة للتحقيق في الإيداعات والحوالات المليونية

التحقيق في مشروع المدينة الجامعية

طرد السفير السوري وقطع العلاقات لحماية الشعب السوري

استقلالية القضاء إدارياً ومالياً وحق مخاصمة القضاة

تعزيز دور ديوان المحاسبة لمراقبة المصروفات السرية والخاصة والإحالة للنيابة مباشرة

اعلنت كتلة التنمية والاصلاح برنامج عملها في الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده نواب الكتلة امس، والذي تضمن رؤية الكتلة في التشكيل الوزاري المطلوب، والتشريعات التنموية المستحقة، والتشريعات القانونية، والجانب الرقابي، والتعديلات الدستورية، وفيما يلي رؤية كتلة التنمية والاصلاح بالتفصيل:

رؤية التنمية في التشكيل الوزاري المطلوب

أ – مراعاة اختيارات الناخبين ورسالتهم
ب – اختيار القوي الأمين بعيداً عن المحاصصة وشراء الولاءات
ت – اختيار اصحاب الاختصاصات ذوي التاريخ المشرف
ث – تقديم برنامج عمل الحكومة فورا
ج – الالتزام ببرنامج اداء زمني لخطة التنمية
ح – الحياد وترك اختيار مكتب مجلس الأمة ولجانه للنواب المنتخبين
خ – اطلاق مبادرة (عفو) عن الشباب لتهيئة فرصة لبداية جديدة للتعاون

تشريعات تنموية مستحقة

-1 اقتراح بقانون للحقوق المدنية للمرأة (تقاعد مبكر/ راتب ربة المنزل)
-2 اقتراح بقانون لانشاء هيئة لتنظيم الاتصالات
-3 اقتراح بقانون لانشاء هيئة لتنظيم النقل
-4 اقتراح بقانون لانشاء مدينة طبية
-5 اقتراح بقانون لضمان حد أدنى للرواتب التقاعدية
-6 اقتراح بقانون لزيادة اعداد طلبة البعثات الخارجية والمنح الداخلية
-7 اقتراح بقانون لانشاء جامعة حكومية للعلوم التطبيقية
-8 اقتراح بقانون لتنظيم وتحويل الطلبة الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص الى حساب وزارة التعليم العالي

التشريعات القانونية

-1 تعديل قانون ديوان المحاسبة بما يعزز دور الديوان الرقابي على المصروفات السرية والخاصة والاحالة للنيابة مباشرة
-2 استقلالية القضاء ادارياً ومالياً وحق مخاصمة القضاة
-3 توحيد الدعوى العمومية
-4 ابعاد ادارة الادلة الجنائية عن سلطة الحكومة
-5 قانون الوظائف القيادية
-6 انشاء المفوضية العليا للانتخابات
-7 انشاء هيئة لمكافحة الفساد بما يتضمنه ذلك من اقرار قوانين الذمة المالية للقياديين ومنع تضارب المصالح وحماية المبلغ
-8 تأسيس الجمعيات السياسية
-9 تعديل قانون الدوائر الانتخابية وقانون الانتخاب

الجانب الرقابي

-1 تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الايداعات والحوالات المليونية
-2 تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مشروع المدينة الجامعية
-3 توجيه سؤال حول النتائج التفصيلية لانتخابات 2012
-4 مطالبة الحكومة بطرد السفير السوري وقطع العلاقات والدفاع باتجاه حماية الشعب السوري

التعديلات الدستورية

-1 قصر عضوية مجلس الأمة على النواب المنتخبين
-2 وجوب حصول الحكومة على ثقة مجلس الأمة
-3 توحيد اجراءات استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء
-4 مد دور الانعقاد الى عشرة شهور
-5 الغاء تحديد عدد اعضاء مجلس الأمة والربط القائم الآن بين اعداد الوزراء والنواب
-6 صحة انعقاد الجلسات دون اشتراط حضور الحكومة


======



الوسمي.. حضر

اثناء المؤتمر حضر النائب عبيد الوسمي، حيث دعاه النائب المسلم للجلوس، ليتلقى التهاني بحكم البراءة الذي صدر بحقه أمس.

المزيد من الصور


أخبار ذات صلة

218.75
 
 
 

موقع جريدة الوطن – حقوق الطبع والنشر محفوظة