مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

اللجنة البرلمانية ناقشت «ميزانية المشروعات الصغيرة والمتوسطة»

الميزانيات: «الصندوق الوطني» استعان بـ«البنك الدولي» لأعمال تنفيذية دون التشغيلية

2020/02/17   09:55 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
مجلس الأمة
  مجلس الأمة

عدم استقرار الإدارة التنفيذية وكثرة تغييرها تسبب في تفاقم كم الملاحظات وعدم تسويتها
الاستعانة بالعقود الاستشارية لم تنعكس على انخفاض الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية


ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية الجديدة 2020/2021 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وبحضور وزير التجارة والصناعة.

وذكرت الللجنة أن إجمالي الدفعات الفعلية المتسلمة من رأس المال المخصص للصندوق والبالغ ملياري دينار حسب إفادة الصندوق حوالي 138 مليون دينار منذ إنشائه حتى نهاية ديسمبر 2019.

وبينت أن عدد المبادرين الذين تم التعاقد معهم يبلغ 838 من أصل 1400 طلب تم قبوله لتصل قيمة القعود الموقعة نحو 147 مليون دينار في حين بلغت المبالغ المحولة فعليا للمبادرين 124 مليون دينار تقريبا.

وأضافت أن عدم استقرار الإدارة التنفيذية وكثرة تغييرها على مدى السنوات السابقة تسبب في تفاقم كم الملاحظات وعدم تسويتها ، حيث لوحظ ضعف الجهاز المالي ونقص اللوائح والتعاميم الإدارية والمالية لتسيير أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه.

وناقشت اللجنة ناقشت ما يعانيه الصندوق من نقص في الكوادر الوظيفية وتسرب الكفاءات ما دفع بالمسؤولين في الصندوق إلى التعاقد مع بعض المكاتب الاستشارية بالتعاون مع البنك الدولي.

وتبين للجنة أن تلك المكاتب الاستشارية باتت تخالف دورها في رسم الاستراتيجيات والسياسات دون الجانب التشغيلي حيث قام الصندوق بالاستعانة بخبراء البنك الدولي لأعمال تنفيذية بسبب نقص أعداد الموظفين، كما أن الاستعانة بتلك العقود الاستشارية لم تنعكس على انخفاض الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية.

 وبينت أنه سبق لها أن ناقشت ما شاب عقد البنك الدولي بقيمة 2.7 مليون دينار بشأن دراسة وخطة لعمل الصندوق حيث تبين أنه رغم انتهاء العقد إلا أن الجهات الرقابية رصدت عدم تطبيق الدراسة وعدم استيفائها من كافة الجوانب إضافة إلى اختلاف المبالغ ودقتها وعدم قدرة الجهات الرقابية على التأكد منها من حيث الفواتير وتطابقها مع مبالغ وزارة المالية كونها الطرف المعني بالتعاقد نيابة عن الجهات الحكومية في مثل هذه التعاقدات.

 وأوضحت أن ديوان المحاسبة اكد أن ما تم من إجراءات مالية لم تكن واضحة وسليمة مع عدم استيفاء كافة البيانات كما أن هذا التعاقد لم يعرض على مجلس الإدارة آنذاك ، وأحيل هذا العقد لإدارة المخالفات المالية لعدم استيفاء موافقة الديوان المسبقة عند إبرامه وباشر الصندوق في اجراء التحقيق والتي لم تزود به اللجنة حتى تاريخ الاجتماع.

 وأوضحت أنها طالبت آنذاك بتكليف ديوان المحاسبة بدراسة العقود الاستشارية التي أبرمتها الجهات الحكومية مع البنك الدولي ، ووفق تلك الدراسة تبين أن ما أبرم من عقدين ضمن اتفاقية البنك الدولي بتكلفة إجمالية بلغت نحو 2.9 مليون دينار شابتهما العديد من الملاحظات التي تستوجب التحقق من أحقية صرف المبالغ المدفوعة ومدى تحقيق أغراض الاتفاقية لأهدافها.

 وشددت اللجنة على ضرورة متابعة هذا الأمر من قبل الإدارة الحالية للصندوق ، والتحقق من مدى جدوى تلك العقود للصندوق وما تم الاستفادة منها فعليا.

 كما ناقشت اللجنة ما يقدمه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مشاريع و الضوابط واللوائح المنظمة لها ، وآليات التعامل مع المشاريع المتعثرة وتصنيفها.

 وناقشت اللجنة ايضا ضرورة وضع خطة واضحة لتفعيل الحاضنات بالصندوق بنوعيها الداخلي والخارجي والمختصة باحتضان تلك المشاريع الصغيرة والممولة من قبل الصندوق وتهيئتها بكافة متطلبات نجاحها وتفعيل الاحتضان داخل الصندوق وبرامجه.


«تنمية الموارد البشرية»: منح أبناء الكويتيات أولوية في التوظيف بعد المواطنين

واصلت لجنة تنمية الموارد البشرية في اجتماعها  مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن الإحلال والتوظيف ودعم العنصر الوطني في القطاعين العام والخاص بناء على تكليف المجلس لها.

واقتربت اللجنة من الصياغة النهائية للتقرير الخاص بتنظيم عملية التكويت بأن تكون أولوية التعيين لأبناء الكويتيات بعد الكويتيين ثم يأتي بعد ذلك أبناء الجنسيات العربية المختلفة

وقال الشاهين إن الاجتماع كان مكونا من بندين الأول عن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالتكويت والإعلان عن الوظائف واعطاء الاولوية لأبناء الكويتيات بعد الكويتيين.

وتلقت اللجنة آراء الجهات المختلفة المختصة في الدولة عن هذا الموضوع والآن في طور الصياغة النهائية لإعداد التقرير الخاص بالتكويت وتعيين أبناء الكويتيات.

وذكرت اللجنة أنها ستستدعي هيئة تشجيع الاستثمار ووزارة التجارة وجهاز المناقصات وغيرها من الجهات في الاجتماعات المقبلة لمعرفة آرائهم حتى لا تنهي الشركات الأجنبية

 



أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

78.1257
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top