الأولى  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

وزيرة الأشغال أكدت أن الشركات أقوى بالمجلس.. و20 نوفمبر التصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية

استقالة جنان.. والجراح ناقش في «جلسة علنية»

2019/11/12   11:20 ص

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
مجلس الأمة
  مجلس الأمة

بوشهري: دفعت ثمن وقوفي مع الحق ومصلحة الدولة
واجهت استجواب المقاولين والشركات وليس نواب الأمة
الجراح: آلمني ما ورد في صحيفة الاستجواب من تجريح لأشخاص
هناك مبالغ تم طلبها بناء على المصادر الأمنية خارج الكويت


جلسة عاصفة شهدتها قاعة عبدالله السالم، أمس الثلاثاء، انتهت إلى إعلان وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان أمس الثلاثاء تقديم استقالتها من منصبها، وتوقيع 10 نواب كتابا لطرح الثقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، فيما أسقط تعادل الأصوات طلب سرية استجوابه.
وعقب استجوابها، قالت وزيرة الاشغال "من هذه المنصة أعلن تقديم استقالتي لأنه مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق".
واضافت انها تقف اليوم برأس مرفوعة في مواجهة أصحاب النفوذ معربة عن فخرها واعتزازها بكل قرار اتخذته للحفاظ على حق الدولة.
وذكرت "حفظت الأمانة وبرأت بقسمي وطبقت ما نص عليها الدستور في الحفاظ على مصالح الدولة وأموالها".
في السياق نفسه، انتهى استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، الذي ناقشه المجلس في جلسته العادية، أمس، إلى تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزير.
وفي تعقيبه على النائب المستجوب اعتبر الشيخ خالد الجراح ان الاستجواب الموجه له يعد "نموذجا للخروج على الاطار الدستوري" إذ حمل عبارات "مبهمة دون إسنادها بأدلة".
وأضاف الوزير خالد الجراح «المصروفات الخاصة لأغراض أمنية متعلقة بقضايا المخدرات واذا تبونا نناقشها بجلسة علنية نناقشها والانسان الكويتي لا يقبل بالعمل في دول أجنبية».
وتابع: نقوم بإنشاء شركات مؤسسات لجلب معلومات بشأن قضايا المخدرات، وما اقوله كافٍ واذا تبون بعد اقول نحن في جلسة علنية وللعلم هذه المصروفات مراقبة من ديوان المحاسبة ولم يسجل عليه ملاحظات» مشيرا إلى أن مبالغ تم طلبها بناء على المصادر الأمنية خارج الكويت.
واوضح ان الاستجواب اشتمل على عدة قضايا معروضة امام النيابة العامة بما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة (50) من الدستور مؤكدا ان اغلب ما احتواه الاستجواب لم يتم في عهده او يتعلق بقضايا قام بتصحيحها.
واشار الى عدم التزام النائب المستجوب بالمادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة قائلا ان "الاستجواب تضمن عبارات غير لائقة وفيها مساس بكرامة الاشخاص وآلمني ما ورد في صحيفة الاستجواب من تجريح لاشخاص".
ونوه بإجابته على جميع الاسئلة البرلمانية التي وجهها له النائب المستجوب وعددها 10 اسئلة بعكس ما ورد في صحيفة الاستجواب.

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

125.0073
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top